أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الأزمة المالية في اليونان تهدد قطاع البنوك الخاصة


إعداد - ماجد عزيز
 
بدأت أزمات اليونان المالية تهدد بنوك القطاع الخاص اليونانية، بما يهدد بتراجع أسواق الائتمان وأسواق الاسهم اليونانية، ويضع ضغوطاً اضافية علي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإسراع في تقديم المساعدات لليونان.

 
ويبدي المستثمرون تخوفهم من أن البنوك اليونانية ربما لا تستطيع الحصول علي تمويل قصير الأجل من الأسواق المالية.
 
وفي علامة تدل علي أن أزمات اليونان تدور في دائرة مفرغة، ذكرت »وول ستريت جورنال« أن المخاوف حول قطاع البنوك اليونانية ساعدت علي انخفاض أسعار سندات الحكومة اليونانية، وهذا يعني أن أسعار الفائدة التي يجب أن تدفعها اليونان لجذب المقترضين ارتفعت بشكل واضح.
 
ورغم أن البنوك اليونانية تعتبر ضمن النقاط المضيئة القليلة في النظام المالي اليوناني، فإنها في الوقت الحالي أصبحت تواجه مشكلات تتعلق بالسيولة. وقالت الحكومة اليونانية مؤخراً إن أكبر أربعة بنوك يونانية طالبت بالحصول علي 17 مليار يورو »23 مليار دولار«، ضمن تدابير السيولة التي لم تستخدم بعد في خطة اليونان لدعم قطاع البنوك اليونانية، خاصة أن الحكومة غالباً ما تعطي ضمانات للسندات التي تطرحها البنوك في هذه الحالة.
 
وجاء إعلان الحكومة السابق ليثير مخاوف أخري حول أن البنوك اليونانية ربما يصبح لديها قدر أقل من الضمانات اللازمة لحصولها علي أموال من البنك المركزي الأوروبي. وإذا حدث ذلك، فربما تلجأ الحكومة اليونانية إلي دعم بنوكها من خلال حقنها بمزيد من الأموال، وهذه خطوة قد تفاقم من المشكلات المالية للحكومة الموجودة بالفعل. من جانبه، قال جون ليفي، المحلل الاقتصادي في شركة الاستشارات »أوراسيا« »Eurasia «، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن قلق المستثمرين حول أوضاع قطاع البنوك اليونانية ربما يدفع الحكومة للسعي إلي الحصول علي دعم من صندوق النقد الدولي بشكل سريع أكثر مما كان متوقعاً.
 
ويقول محللون آخرون إن حجم المخاوف والتهديدات ليس واضحاً ويمكن أن تنتج عنه مشكلات السيولة لدي البنوك اليونانية حتي الآن.
 
وقد تسمح الضمانات التي تقدمها الحكومة اليونانية للبنوك بأن تستخدم حتي 14  مليار يورو من السندات التي أصدرتها هذه البنوك كضمانات لها عند البنك المركزي الأوروبي.
 
ومع ذلك لم تنفذ البنوك اليونانية مثل هذه الصفقات حتي الآن، إلا أنها في المقابل تعتبر ذلك خياراً متاحاً أمامها، وقال عدد من مسئولي البنوك إنه خيار آمن وإذا حصلت بنوك اليونان علي مساعدات مالية اضافية من البنك المركزي الأوروبي، فإنها بذلك يمكن أن تعوض خسائرها المنتظمة التي لحقت بها، نتيجة دخولها أسواق الريبو »REPO « الدولية، حيث تستطيع البنوك أن تجمع أموالاً من خلال هذه الأسواق لأجل قصير ومن بنوك أخري.
 
ويقول مصرفيون ومسئولون في الجهات الرقابية اليونانية إن بنوك اليونان يمكنها بسهولة الحصول علي سيولة من البنك المركزي الأوروبي.
 
من جهته، عرض جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، دعماً شفهياً وملموساً لليونان وبنوكها مشيراً الي أن مسألة تعثر اليونان عن سداد ديونها »ليست قضية« من وجهة نظره، وأن اليونان قد لا تتعثر.
 
وأضاف أنه من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي ربما يبقي علي قواعد الضمانات الميسرة لاقراض البنوك حتي خلال العام المقبل.
 
وجاءت تصريحات تريشيه لتزيل أحد مصادر القلق حول البنوك اليونانية، لأنها تعتمد بكثافة علي سندات الحكومة اليونانية للحصول علي قروض رخيصة من البنك المركزي الأوروبي.
 
وتراجعت مؤخراً أسهم البنوك اليونانية بنسبة %6، لتسحب معها الي أسفل سوق الائتمان عموماً لتتراجع بنسبة %3.
 
وقال محللون في بنك »بي. إن. بي. باريبا« إن السلطات اليونانية وصلت إلي نهاية الطريق، وإنها تحتاج لطلب المساعدة مباشرة من صندوق النقد الدولي.
 
ولا تزال أسواق المال العالمية غير متأكدة مما سوف تؤول إليه تداعيات الازمات المالية في اليونان، خاصة أن هذه الاخيرة توجد عليها أذون خزانة مستحقة في الاشهر القليلة المقبلة، وستكون اليونان متلزمة بالوفاء بدين قيمته 8.5 مليار يورو في 19 مايو المقبل، بالاضافة إلي عدة أذون مستحقة الدفع خلال الشهر الحالي.
 
ورغم أن المسئولين اليونانيين يؤكدون أنهم يملكون السيولة الكافية لسداد هذه الأذون، فإن بعض المحللين قالوا إنه ينبغي علي اليونان أن تقترض أو تسعي إلي المساعدة قبل 19 مايو لتستطيع الوفاء بهذه الديون.
 
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الشهر الماضي علي تقديم الدعم لليونان من خلال القروض بالتعاون مع صندوق النقد الدولي شريطة أن »يكون التمويل المتاح من الأسواق غير كاف«. ولكن هذا الاتفاق جاء مخيباً لآمال المستثمرين، لأنه لم يؤكد اتخاذ اجراءات معينة تحفظ لهم حقوقهم وتحافظ علي أموالهم إذا تعثرت اليونان عن سداد ديونها. ويبدو مستقبل أزمات ديون اليونان غير محدد المعالم، حيث إن تقديم مساعدة مالية لليونان يتطلب موافقة قادة دول اليورو، وهو ما يبدو صعباً في الواقع في ظل مقاومة ألمانيا التي تمتلك حق »الفيتو«، ويمكنها استخدامه لمنع هذا الدعم المالي. ويقول المسئولون الألمان إنه يتعين علي اليونان أن »تحاول وتفشل« في جمع أموال من الأسواق المالية قبل أن تتقدم بطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي. والواقع أن العديد من المستثمرين يعتبرون أنه من الصعب الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي سيترك اليونان تتعثر عن سداد ديونها، رغم ما تسببه هذ الأزمة من قلق في أسواق المال. جدير بالذكر أن ديون اليونان تشكل %113 من إجمالي الناتج المحلي، وتشهد زيادة مستمرة، ولا يزال من الصعب الوفاء بها خاصة أن الإجراءات التقشفية التي اتبعتها اليونان أغرقت الاقتصاد في الركود.
 
ويمكن أن تُحل أزمة ديون اليونان فقط من خلال اتباع إجراءات تقشفية لفترة طويلة كافية لخفض الديون، أو اتفاق الحكومة مع الدائنين علي خطة إعادة هيكلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة