أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صندوق النقد‮: ‬مصر يهددها عجز الموازنة في ظل التدهور السريع للميزان الجاري


مني كمال

كشف تقرير حديث صادر عن اللجنة التشاورية لصندوق النقد الدولي أن مصر يمكنها الاحتفاظ بعجز كبير في الميزانية العامة للدولة علي المدي القصير طالما أن ميزان مدفوعاتها قادر علي تحمل تكلفة هذا العجز، إلا أنه مع ما يشهده الميزان الجاري من تدهور سريع، أصبحت هناك ضرورة لتطبيق إصلاحات هيكلية أطول أمداً، إلي جانب مكافحة المخاطر العاجلة علي المدي القصير والتي تأخذ شكل محفزات مالية لزيادة النمو، وأكد التقرير أنه بناء علي ما سبق يجب أن تدار السياسة المالية علي المدي المتوسط علي أساس من الالتزام بالحفاظ علي مستوي مستدام من الدين العام وتعزيز الإدارة المالية العامة لضمان كفاءة الإنفاق العام.


ولفت التقرير إلي أن محاولات الحكومة اتباع سياسات توسعية سيقيدها العجز المالي الكبير والحيز المالي الضيق ومعدلات التضخم المرتفع، كما أن تلك العوامل ستفرض علي الحكومة إيجاد صيغة موائمة بين السياستين النقدية والمالية بحيث يمكنها متابعة التوسع في الإنفاق المالي لتحفيز النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت تمويل العجز في الميزان الجاري في مواجهة الانخفاض المستمر في المتحصلات الجارية دون أن يستوجب ذلك تفاقم التضخم أو المزيد من الاقتراض الداخلي أو الخارجي وهو الأمر الذي يتطلب دراسة الحكومة المزج بين السياسة المالية التوسعية والسياسية النقدية الإنكماشية.

وزادت أهمية هذا التقرير بعد إعلان مجلس الوزراء مؤخراً عن ارتفاع العجز الكلي بالموازنة الجديدة التي أعدتها الحكومة وتم عرضها علي البرلمان إلي 109 مليارات جنيه مما يرفع من احتمالات اللجوء إلي الاستدانة من الداخل لتمويل العجز، فيما وصل رصيد الدين العام الداخلي إلي 765 مليار جنيه بنسبة %73.7 من الناتج المحلي الإجمالي بينما ارتفع معدل التضخم إلي %16.2 وفقاً لأحدث التقريرات الصادرة عن البنك المركزي.

وأوصي التقرير بأهمية توجيه الزيادات المخططة في الإنفاق إلي البنية التحتية بحيث يستمر تمويلها بنحو مستدام، وأن تساهم في رفع إمكانيات النمو في مصر علي المدي الطويل، كما سيتطلب ذلك المزيد من التدقيق في كفاءة الإنفاق مع منح الأولوية للإنفاق الرأسمالي وتحسين البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية، وكذلك يجب وضع خطط للطوارئ لخفض الإنفاق العام علي المدي المتوسط في حال استمرار تراجع الاقتصاد العالمي حتي نهاية 2010.

ومن جانبها تقول الدكتورة سحر نصر، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، إن الحكومة شرعت في إدخال تغييرات جوهرية علي هيكل الاستدانة المحلية لتهيئة الوضع مع تزايد احتمالات الاستدانة من الداخل لتمويل العجز الذي سيرتفع إلي 109 مليارات جنيه خلال العام المالي 2011-2010، وهو الأمر الذي سينطوي علي الاعتماد علي الاستدانة المتوسطة والطويلة الأجل عن طريق إصدار السندات مخصومة من الخزانة العامة لاستبدال الاعتماد الحالي علي أدوات الاستدانة قصيرة الأجل.

وأشارت إلي أن طرح وزارة المالية الأذون سوف يمثل قوام هذه العملية إلي جانب كونه المصدر الأساسي للسيولة التي سيتم جمعها من الداخل طوال المرحلتين الراهنة والمقبلة، لافتة إلي أن هناك تغييراً جذرياً في اعتماد وزارة المالية في سد عجز الموازنة علي أدوات الدين العام قصيرة الأجل، حيث ستتجه كل من السياسات المالية والنقدية نحو التحول للاعتماد علي أدوات الدين المتوسطة والطويلة الأجل.

ومن جانبها قالت الدكتورة نوال التطاوي، وزيرة الاقتصاد الأسبق، إن الحكومة أصبحت مدركة لعوامل اختلال الاقتصاد الكلي لذلك نجد أن وزارة المالية أعلنت مرة أخري عن اتجاهها لاستئناف برنامج خفض العجز في الموازنة العامة بنسبة %1 سنوياً بعد الوصول بمعدلات النمو إلي %5.5، وذلك بعد أن أيقنت الحكومة فشلها في خفض العجز بالموازنة الجديدة بنسبة تزيد علي %0.3 نظراً للأعباء الإضافية، كما أن »المركزي« وفقاً لسياسات متوازية يتجه حالياً لاستهداف معدلات محددة للتضخم.

وأشارت التطاوي إلي أنه يمكن الحد من أثر الإنفاق الإضافي علي التضخم عن طريق استخدام سعر صرف مرن وتؤيد مطالب صندوق النقد للحكومة بالمزج بين السياسة المالية التوسعية والسياسة النقدية الإنكماشية، كما يجب أن يتم تقييم أثر تحرير السياسة النقدية المتبع وارتفاع الإنفاق المالي علي الاقتصاد قبل الإقدام علي المزيد من تخفيف الشروط النقدية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة