أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر تنضم للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن


السيد فؤاد
 
وافقت مصر مؤخراً علي الانضمام إلي الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية علي أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي، والتي تم إقرارها في لندن في 23 مارس 2001.

 
وتضمنت بنود الاتفاقية التعويض السريع والكافي فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية وتضع الاتفاقية في اعتبارها المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، والأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة والضارة بحراً، وتعمل علي تدابير تكميلية ضماناً لدفع تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف وقود السفن الزيتي.
 
وتنص الاتفاقية علي أن يكون مالك السفينة مسئولاً وقت وقوع الحادث عن أضرار التلوث بأي وقود زيتي، وإذا اشترك أكثر من شخص في تحمل المسئولية فتكون مسئوليتهم تضامنية وتكافلية. ولا يتحمل مالك السفينة المسئولية إذا ثبت أن التسرب ناتج عن حروب أهلية أو تمرد، أو بفعل ظاهرة ذات طابع استثنائي وحتمي، أو يكون  الضرر قد نجم عن فعل أو تقصير أتاه طرف ثالث بنية إحداث الضرر، أو عن إهمال أو تصرف خاطئ صدر عن حكومة أو سلطة أخري مسئولة عن صيانة الأضواء والمعاينات الملاحية الأخري في إطار ممارستها لوظيفتها والتي تضمن عدم وجود التسرب.
 
أشار الدكتور محمد محرم، الخبير البيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إلي أنه بالرغم من انضمام مصر لهذه الاتفاقية فإن قرار الانضمام كان متأخراً للغاية حيث تعاني الشواطئ من الملوثات البحرية الناتجة عن السفن. وأضاف أن تلك الاتفاقية تلزم ملاك السفن بدفع الغرامات الناتجة عن ملوثات السفن بالزيت في حال قيامهم بإلقاء المخلفات بالمسطح المائي، حيث كانت تنتقي تلك السفن الدول غير الموقعة علي الاتفاقية لإلقاء المخلفات بها أو عدم اتخاذ احتياطها لعدم التسرب الزيتي من سفنها.
 
وتابع »محرم«: إن الاتفاقية تتضمن أيضاً عدم دخول السفينة التي أحدثت ضرراً متعمداً المياه الإقليمية لمصر أو موانيها أو خلال عبورها قناة السويس بعد إجراء التحقيقات اللازمة التي تثبت التعمد، لافتاً إلي أن خفر السواحل والجهات السيادية المختلفة تقوم بمتابعة السفن التي تقوم بإلقاء هذه المخلفات أو تسرب  الوقود منها حسب القانون المحلي لمصر، إلا أنه بالانضمام للاتفاقية فقد أعطيت لهذه الجهات مشروعية في تحديد نوعيات الغرامات والضوابط المحددة لفرضها باعتبارها جريمة دولية مما يوجب ملاحقة السفينة في أي مكان في العالم بشرط الانضمام للاتفاقية.
 
وأكد الخبير البيئي بالأكاديمية العربية للعوم والتكنولوجيا أنه بالانضمام لهذه الاتفاقية نضمن حماية الشواطئ المصرية من المخلفات ويساعد علي تنشيط السياحة.
 
من جانبه أشارمصدر مسئول بوزارة النقل إلي أن عدم الانضمام للاتفاقية في 2001 يرجع للتأني في دراسة بنودها، مشيراً إلي أن هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي تحمل المستثمر المصري عبئاً إضافياً دون إضافة أي جديد علي نشاطه، لافتاً إلي أن أي مالك لسفينة مصرية ومسجلة في مصر سوف يحصل علي شهادة تأمين، تفيد أن مصر قد انضمت للاتفاقية، وأنه إذا أحدث أضراراً بأي موانئ في العالم سوف يتم اللجوء إلي مصر لمحاسبة المسئول.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة