أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تتبني توسيع اللامركزية‮.. ‬والخبراء يحذرون من استغلال السلطات


مها أبوودن
 
قبيل أيام من عرض الموازنة الجديدة للدولة علي مجلس الشعب تتبني وزارة المالية سياسة جديدة خلال هذه الموازنة تلتزم خلالها باعطاء دور أكبر للامركزية في اتخاذ القرارات بدلاً من تركيز اتخاذ القرار خاصة »المالي« في الوزارات.

 
 
 مصطفى السلاب
وقد بدأت خطوات وزارة المالية في هذا الاتجاه عندما أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي قراراً باعطاء صلاحيات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية المحلية، وتوزيع ميزانيات المحليات عليها ثم بادرت الوزارة باطلاق ايدي مديريات التعليم للتصرف في الميزانيات.
 
كان »غالي« قد أعلن عن عدد من الإجراءات لتعزيز سياسة اللامركزية المالية، تدعيماً لدور وحدات الإدارة المحلية في تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان حسن سير وانتظام العمل والسرعة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحلي بصورة أفضل والأهم تعضيد وتفعيل دور المجالس الشعبية لاحكام الرقابة المجتمعية علي أوجه الصرف في تلك الوحدات.
 
وقال الوزير إن هذه الخطوات والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2011/2010 تشمل نقل الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الانفاق الحالي من موازنات الوزارات المختلفة الي مديريات الخدمات المعنية التابعة لتلك الوزارات والمنتشرة في محافظات مصر كلها، مشيراً إلي أن أبرز تلك الاعتمادات المالية علي سبيل المثال اعتمادات التغذية المدرسية ومخصصات تشغيل التعليم الفني ومستلزمات تشغيل نظام الفصل الواحد حيث تم نقل تلك الاعتمادات من موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم الي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات مباشرة.
 
كما تم نقل مخصصات صيانة المدراس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية الي موازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.  وأضاف الوزير أنه أصدر تعليمات الي مجلس إعداد الموازنة العامة بوزارة المالية للقيام بحصر جميع الاعتمادات الخاصة بأوجه الانفاق الاستثماري الخاص بمديريات الخدمات التي كانت تدرج في موازنات الوزارات المختلفة، تمهيداً لادراجها في موازنات تلك المديريات مباشرة.
 
وأشار إلي أن الإجراءات تشمل أيضا تخصيص وفصل الاعتمادات الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية التي كانت تدرج ضمن موازنات الوحدات المحلية، بهدف تمكين رؤساء تلك المجالس من ممارسة مهامها الرقابية.
 
وكان »غالي« قد أصدار قراراً وزارياً خلال شهر يوليو الماضي بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات فيما يخص موازنات المجالس الشعبية لكل محافظة من محافظات مصر والبالغ عددها 29 محافظة.
 
ووصف الوزير هذا القرار بأنه يستهدف ترسيخ النظام الديمقراطي المصري ودعم سياسة اللامركزية في إدارة الوحدات المحلية المختلفة بشفافية وحيادية تامة وإدارة أعمالها في سهولة ويسر وحرية كفلها لها الدستور والقانون، مشيراً إلي أن القرار يأتي في إطار تفعيل المادة 98 من القانون 43 لسنة 1997 والتي تنص علي أن المجلس الشعبي المحلي ولجانه يعد مقراً خاصاً، ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلي حق الاشراف عليه.
 
من جانبه أكد مصطفي السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن اعطاء دور أكبر للمحليات والمديريات المختلفة هو هدف يسعي اليه الجميع من أجل تقليص الوقت والمجهود اللازمين لانجاز الأعمال فبدلاً من أن يضطر الشخص للذهاب الي المقر الرئيسي للوزارة أو المحافظة يمكنه انهاء أوراقه في المديرية الاقرب له.
 
وحذر »السلاب« من الاستخذام السيئ لهذه السلطات من جانب البعض مؤكداً ضرورة فرض رقابة علي المخصصات المالية لهذه الجهات ومحاسبتها كأي جهة رئيسية حتي تتمكن الحكومة من ضبط منظومة الانفاق العام، وحتي تؤدي قرارات توسيع السلطات وجدواها التي من أجلها تم اصدارها.
 
وأشار »السلاب« الي ضرورة توخي الحذر في العمل طبقاًً لهذه القرارات حتي لا تضيع فائدتها هباء.
 
وأكدت فايزة حسبو، عضو المجلس الشعبي المحلي لحلوان، أن قرار توسيع اللامركزية صائب %100 وهو اقصر الطرق لتصحيح أوضاع خاطئة طالما عانت المجالس الشعبية بسبب الرقابة الصارمة التي يفرضها المحافظون علي المجالس، والتي تتسبب في كثير من الأحيان في تعقيد الأمور وتعطيل الأعمال.
 
وأشارت »فايزة« الي ضرورة قيام الحكومة بمراقبة التنفيذ العملي لهذا القرار للتأكد من عدم استغلال البعض له استغلالاً سيئاً أو التقصير في تنفيذه عمليا.
 
وقال أشرف الشرقاوي، نائب محافظ حلوان، إن القرار سيسهل عمل المحافظات خاصة بعد فصل موازنات المجالس الشعبية المحلية، من موازنات المحافظات مما يعمل علي ايجاد سرعة أكبر في انجاز الأعمال.
 
وأشار »الشرقاوي« الي ان اصدار هذا القرار كان رداً عملياً علي مطالبات المجالس الشعبية المحلية منذ عدة أعوام كما انه يجسد توجه الحكومة نحو القضاء علي الروتين المعتاد في المؤسسات الحكومية الا أن الرقابة الصارمة لابد ان تكون الوجه الآخر لعملية اطلاق صلاحيات المجالس الشعبية المحلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة