أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خفض ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة‮.. ‬الأمل في تنشيط المبيعات


محمد ريحان
 
رحب عدد من تجار السيارات وأصحاب المعارض باتجاه وزارة المالية لتخفيض ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة إلي %10، وذلك علي الفرق بين سعر شراء وبيع السيارة وليس علي القيمة الإجمالية للسيارة، كما كان يحدث خلال المرحلة الماضية.

 
وأكد التجار أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي علي سوق السيارات حيث سيؤدي إلي رفع معدلات مبيعات السيارات المستعملة، إضافة إلي أنه سيسمح بتنظيم سوق السيارات والقضاء علي العشوائية، من خلال ضم عدد من المتهربين من دفع ضريبة المبيعات للعمل بشكل شرعي بعد قرار خفضها إلي %10 خاصة أن الكثير من تجار السيارات المستعملة كانوا يقومون بالتحايل علي الضرائب لعدم دفعها.
 
وقال التجار إنه في بعض الأوقات كانت تصل نسبة ضرائب المبيعات علي السيارات المستعملة إلي نحو %45 من إجمالي بيع بعض أنواع السيارات، مشيرين إلي أنها كانت تتعدي في هذه الحالة نسبة الربح المتحققة من عملية البيع.
 
يذكر أن الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الضريبية بمصلحة الضرائب برئاسة ممدوح عمر، كانت قد أصدرت مؤخراً قراراً بخفض ضريبة المبيعات إلي نحو %10 علي الفارق بين سعر شراء وبيع السيارة للمرة الثانية، وذلك علي السيارات المستعملة بهدف تنظيم تلك التجارة، وإلزام التجار وأصحاب المعارض بإصدار فواتير تظهر حجم النشاط الخاص بهم.
 
وقال وليد توفيق، عضو شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي علي تجارة السيارات في الأسواق المحلية خلال الوقت الحالي، خاصة أن القرار يخفض الضريبة لتكون نحو %10 علي الفارق بين سعر شراء وبيع السيارة المستعملة.
 
وأوضح توفيق أنه إذا قام معرض سيارات بشراء سيارة من أحد المستهلكين بقيمة 500 ألف جنيه ثم قام ببيعها بنحو 550 ألف فإنه سيتم احتساب ضريبة المبيعات علي 50 ألف جنيه فقط بواقع %10، وبالتالي تكون الضريبة هي 5 آلاف جنيه وذلك حسب القرار الأخير، بينما كان يتم احتساب الضريبة في المرحلة الماضية بنحو %30 علي القيمة الإجمالية لبيع السيارة أي أنها ستصل إلي نحو 100 ألف جنيه بما يتجاوز نسبة الربح المتحقق لصالح التاجر، مما كان يتسبب في خسائر كبيرة للتجار.
 
وأشار توفيق إلي أن التطبيق الخاطئ لاحتساب الضريبة خلال المرحلة الماضية، دفع العديد من التجار وأصحاب المعارض إلي عدم التعامل في السيارات المستعملة بشكل كبير، مشيراً إلي أن القرار الأخير الخاص بخفضها إلي %10 فقط علي الفارق بين سعر الشراء والبيع سيكون له تأثير إيجابي علي زيادة معدل مبيعات السيارات بجميع أنواعها وليست المستعملة فقط.
 
وقال المهندس علاء سبع، عضو شعبة تجار السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إن التجار يطالبون وزارة المالية منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة تعديل ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة، أو الغائها نظرا لتعرضهم لخسائر كبيرة قد تؤدي الي افلاسهم بسبب المحاسبة المبالغ فيها علي السيارات المستعملة عند بيعها للمرة الثانية.
 
وأشار »سبع« الي أن بعض التجار غير الملتزمين كانوا يقومون ببعض الألاعيب من أجل التحايل علي مصلحة الضرائب، والتهرب من دفعها سواء عن طريق كتابة السيارات باسماء وهمية أو من خلال التوكيلات الودية، مشيراً الي أن بدء تفعيل هذا القرار سيدعم تجارة السيارات المستعملة في السوق المحلية وتنظيمها، الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد ككل، من حيث تنظيم التجارة والالتزام بالفواتير وعدم التهرب الضريبي.
 
وأضاف عضو الشعبة، أن لجنة السياسات المالية والاقتصادية بجمعية رجال الاعمال ستعقد اجتماعاً الاسبوع الحالي لمناقشة عدد من القرارات الخاصة بالقطاع ومنها هذا القرار، والمطالبة بسرعة تفعيله حتي يتحقق الهدف المنشود منه وهو تنظيم التجارة وتشجيع غير الملتزمين علي عدم التهريب الضريبي.
 
من جانبه رحب نور درويش، سكرتير شعبة تجارة ووكلاء ومستوردي السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، باتجاه وزارة المالية ومصلحة الضرائب بخفض ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة خلال الوقت الحالي، خاصة أن المصلحة كانت تقوم بتحصيل ضريبة كبيرة عليها.
 
أشار درويش الي أن سوق السيارات كانت قد شهدت حالة من العشوائية خلال المرحلة الماضية نتيجة عدد من المعوقات علي رأسها ضريبة المبيعات المرتفعة، متوقعا انتهاء هذه العشوائية عقب بدء تنفيذ هذا القرار اضافة الي زيادة نسبة مبيعات السيارات المستعملة، نتيجة اقبال التجار علي العمل فيها مرة أخري، بعد أن توقف بعضهم عن التجارة بها بسبب سوء المحاسبة الضريبية.
 
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قراراً منذ ثلاثة أعوام يقضي باخضاع السلع الصناعية التي يتم استيرادها من الخارج لضريبة المبيعات في حالة بيعها وتداولها في السوق المحلية، وهو الامر الذي يتم تطبيقه علي السيارات منذ ذلك الوقت مما دفع شعبة السيارات لتقديم العديد من المذكرات الي مصلحة الضرائب لخفض ضريبة المبيعات علي السيارات المستعملة، حيث كان يتم تحصيلها بنسبة تصل الي نحو %30 من اجمالي القيمة البيعية للسيارة، وهو الأمر الذي يعرض التجار لخسائر كبيرة بحسب تأكيد شعبة السيارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة