أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬الجوار العربي‮«.. ‬مشروع لخلق تگتل اقتصادي استثماري لتفادي فشل‮ »‬السوق المشترگة‮«‬


مني كمال
 
»التكتلات الاقتصادية« التي نشأت بين العديد من دول العالم مثل السوق الأوروبية المشتركة ودول التعاون الخليجي ودول اتفاقية »النافتا« في أمريكا الشمالية، أثبتت نجاحها في التغلب علي المشكلات العرقية والاختلافات الأيديولوجية وجعل العوائد الاقتصادية المشتركة لتلك التجمعات هي المسار المحايد الذي تتكسر عند حدوده تلك المسميات، يأتي ذلك في الوقت الذي فقد فيه الحديث عن السوق العربية المشتركة معناه وأصبحت فكرة توحيد المصالح العربية في كيان يمثل كتلة اقتصادية شريكة في الاقتصاد العالمي، محل سخرية العديدد باعتبارها شعاراً دعائياً تاريخياً استأثر به العديد من القمم الاقتصادية وقمم الجامعة العربية منذ أربعينيات القرن العشرين مع اختلاف المسميات بطبيعة التحديث في الخطاب.

 
تلك كانت الرؤية التي عبر عنها رجال البيزنس باعتبارهم أكثر احتكاكا بالواقع الفعلي وأكثر اطلاعا علي حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية والتي حرصوا علي تدعيمها بارقام تعبر عن حجم التجارة البينية التي رأوا انها هزيلة مقارنة بالسيولة المتوافرة في الدول العربية وبرروا هذا الفشل بما اعتبروه تسييساً للاقتصاد وواجهوا بهذه الاتهامات عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية في لقائه اعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي نهاية الأسبوع الماضي.
 
واعترض موسي بشدة علي تلك الرؤي مؤكداً أن الجانب الاقتصادي يكاد يكون الانجاز الوحيد علي صعيد العمل العربي المشترك ولهذا فان الجامعة العربية بصدد طرح مشروع الجوار العربي الذي يهدف الي انشاء تجمع اقليمي قوامه 22 دولة عربية، بالاضافة الي 16 دولة تمثل دائرة الجوار تشمل أفريقيا ودول المتوسط وآسيا وتركيا وايران والقرن الأفريقي متمثلا في اثيوبيا واريتريا وجنوب المغرب العربي والسنغال وكينيا ومالي والنيجر وتشاد وفي المتوسطية قبرص ومالطا واسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان بحيث تمثل رابطة الجوار تلك أكبر تجمع اقليمي اقتصادي قوامه نحو %20 من دول العالم و 6:1 من سكان العالم موجها حديث الي رجال الأعمال بأن يتخيلوا حجم الطلب في هذه السوق وقدرتها علي توليد وتبادل الفرص الاستثمارية.
 
وأكد عمرو موسي أن هذا المشروع سبقتنا إليه دول الاتحاد الأوروبي بما عرف بسياسة الجوار الأوروبية والتي تعد مصر واحدة من الدول المستفيدة منها اقتصادياً نافياً ماردده رجال الأعمال حول تدني حجم التجارة البينية العربية بما لا يزيد علي %8، مؤكدا أنه اقتربت من %14 في ظل منطقة التجارة الحرة العربية، وهذا بالاضافة الي الاستثمارات والتحويلات وتبادل العمالة والسياحة والتعامل في البورصات العربية والذي يقدر بملايين الدولارات.
 
من جانبه قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، ان اجمالي حجم الاستثمارات العربية المستثمرة خارج المنطقة العربية يتراوح بين 600 و800 مليار دولار الأمر الذي يشير الي وجود خلل ما في حركة التجارة والاستثمار العربي وأيده في ذلك الدكتور طاهر حلمي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي والذي تحدث من واقع الدراسات التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وهدفها كان البحث عن أسباب عدم التوصل الي تعاون عربي مشترك وكان من أهم نتائج الدراسة عدم وجود إرادة سياسية اضافة الي الحافز الاقتصادي.
 
وأضاف حلمي أن التوصل للحافز تقابله تحديات منها ارتفاع حجم البطالة الذي وصل الي %14 في العالم العربي مقارنة بمتوسط حجم البطالة في العالم الذي بلغت نسبته %6 وكذلك فرص العمل المفروض توافرها في العشرين عاماً المقبلة تتراوح بين 70 و80 مليار فرصة عمل الي جانب التحدي الخاص بنصيبنا من المياه الذي لا يزيد للفرد في المنطقة علي 1800 متر مكعب مقابل 8000 متر مكعب للفرد عالمياً والفجوة الغذائية حيث يستورد العالم العربي أكثر من %50 من احتياجاته الغذائية من الخارج.
 
وأشار الي تدني حجم الصناعات التحويلية وانخفاض مستوي التجارة مع العالم مؤكداً أهمية وجود بنية أساسية قوية.
 
وقال إن هناك أولوية تتمثل في تبادل المعلومات بشفافية والسماح بانتقال رجال الأعمال دون قيود أو تأشيرات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة