أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تأثير محدود لأزمات شركات السيارات علي تمويلات التجزئة


المال - خاص
 
أكد مصرفيون ان أزمة استدعاء ملايين السيارات من عدة طرازات بسبب مشاكل فنية تتعلق بنظام المقود »عجلة القيادة«، أو عيوب أخري في بعض مكونات السيارات أثرت علي برامج البنوك لتمويل قروض السيارات لفترة محدودة لم تتعد بضعة أيام.

 
وأشاروا إلي ان الأزمة لم تؤثر بصورة كبيرة علي سوق السيارات المصرية، نظراً لتفهم القائمين علي صناعة السيارات طبيعة العيب، الذي أصاب السيارات، وكيفية اصلاحه.
 
واختلفوا فيما بينهم حول تحفظات البنوك تجاه الأزمة، فيما شهد البنك الأهلي حالة من الحذر المؤقت تجاه تمويل سيارات »تويوتا« في بداية إعلان الشركة عن عيوب في إنتاجها.

 
كانت الشركة اليابانية، التي تعد أكبر شركة سيارات في العالم، قد أعلنت في 26 يناير الماضي تعليق بيع ووقف إنتاج 8 موديلات من إنتاجها، بسبب مخاوف من وجود خطأ في ذراع ناقل السرعة، ثم قامت بعد ذلك بسحب أكثر من 8 ملايين سيارة من السوق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية بعد اكتشاف عيوب بناقل الحركة، مما أدي إلي الزام جهاز حماية المستهلك »شركة تويوتا - مصر« بسحب 6500 سيارة من طراز »تويوتا كورولا« إنتاج 2008، و2009، بالإضافة إلي اصلاح العيب علي نفقتها وعدم تحميل المستهلك أي تكلفة، اعتباراً من بداية اندلاع الأزمة وحتي نهاية يوليو المقبل.

 
وفي هذا السياق، أكد نبيل الحكيم، مستشار التجزئة في أحد البنوك، ان السوق المصرية بها ما يزيد علي 50 نوعاً من السيارات، فسحب نوع واحد لا يؤثر علي باقي الأنواع، فالعميل لديه فرصة للاختيار بين أكثر من نوع، مؤكداً ان البنك مهمته التمويل مقابل ضمانات يشترطها علي العميل قبل عملية الاقراض طبقاً للبرامج التي يضعها البنك لعمليات تمويل قروض السيارات، التي تختلف من بنك إلي آخر، مشيراً إلي ان هناك اختلافاً في الأذواق بين العملاء.

 
وتابع الحكيم قائلاً ان هذه الأزمة لم تؤثر علي الفكر التمويلي للبنوك، ولم تقم المصارف، التي تقدم برامج لتمويل السيارات بتغيير سياساتها، بل ظلت السياسات قائمة ولم يجر بها أي تغير، مشيراً إلي ان البنك لم يتدخل مطلقاً في عمليات الاصلاح، التي كانت تقوم بها شركات السيارات، بالإضافة إلي ان القائمين علي صناعة السيارات تداركوا الأزمة سريعاً، وأوجدوا لها الحلول المناسبة، الأمر الذي أدي إلي انتهاء تداعياتها السلبية.

 
من جانبه، أكد خالد حسن، مساعد المدير العام للتجزئة ببنك الشركة المصرفية، ان ثقافة الشعب المصري هي التي تسببت في زيادة حدة الأزمة التي يراها من وجهة نظره خطئاً طبيعياً، نظراً لأن اصلاح العيب لا يستغرق سوي 20 دقيقة فقط، مؤكداً ان الإعلام ومستوردي السيارات وراء تفجر الأزمة، إضافة إلي ان القائمين علي (تويوتا) استدركوا الخطأ سريعاً، وسحبوا كميات من السوق، ولكن قوبلت هذه الخطوة بالسلب من جانب المستهلكين المصريين.

 
وأوضح »حسن« ان معظم البنوك التي تقدم قروضاً للسيارات تفهمت الوضع، وتابعت كل ملابسات الأزمة، واتخذت الإجراءات والسياسات المناسبة، للتعامل معها بالطريقة السليمة منوها إلي ان السوق تأثرت لمدة لا تزيد علي 3 أيام ولكن ما لبثت ان عادت الأمور إلي وضعها الطبيعي مرة أخري، مشيراً إلي أنه في فترة التأثر قل الطلب علي سيارات (تويوتا) فقط، مؤكداً ان البنك يمول العميل وليس مسئولاً عن اصلاح أو استبدال أي خطأ يظهر بعد شراء السيارة.

 
وحول السياسات التي اتخذها بنك »الشركة المصرفية« أثناء الأزمة، أكد ان البنك استمر في تقديم قروض السيارات، ولم يفرض علي العميل أي نوع من أنواع السيارات، مشيراً إلي ان العميل في حال اختياره تويوتا أو أي سيارة من إنتاج شركة أخري هو الذي سيتحمل كل شيء والبنك عليه التمويل فقط، لافتاً إلي ان الفترة الحالية تشهد اقبالاً كبيراً من العملاء علي سيارات تويوتا بعد تفهم الخطأ وكيفية معالجته.

 
من ناحية أخري، أضاف عبدالرحمن أمين، مدير بأحد البنوك، ان هناك لغطاً كبيراً حول سحب بعض أنواع السيارات من الأسواق العالمية لوجود عيوب بها، وان المسمي الحقيقي هو استدعاء ولا سحب كما يردد البعض، مشيراً إلي ان العملية لا تستغرق سوي 20 دقيقة لاصلاح العيوب الموجودة بالسيارات، موضحاً ان أزمة سيارات »تويوتا« ألقت بظلالها علي سوق السيارات المصرية باعتبارها جزءاً من السوق العالمية.

 
وأكد »أمين« أن عمليات السحب، التي أجرتها تويوتا مرت علي البنوك مرور الكرام، ولكن البنوك تأثرت بشكل طفيف بها، نظراً لأن مستهلكي السيارات لديهم الرؤية في التعامل مع مثل هذه الأزمات، بالإضافة إلي أن البنوك المصرية والشركات القائمة علي صناعة السيارات المصرية كانت علي أتم الاستعداد للتعامل مع الأزمة.

 
واستطرد »أمين« قائلاً: ان الإجراءات التي اتخذتها شركة تويوتا ايجابية ولكن المردود عليها كان سلبياً، وهو ما أدي إلي تأثر مبيعات تويوتا عالمياً، متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة تحفظات من البنوك علي التعامل مع تويوتا، نظراً لأن عمليات السحب والاستبدال والاصلاح لم تنته بعد.

 
جدير بالذكر ان السلطات الأمريكية تحقق حالياً في عيب محتمل بمكابح سيارات تم إنتاجها في الفترة ما بين 1999 و2003 من إنتاج شركة »جنرال موتورز« وهي واحدة من عمالقة صناعة السيارات في العالم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة