أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الارتباك سيد الموقف فى سوق مواد البناء بالإسكندرية


الإسكندرية- معتز بالله محمود

تشهد سوق مواد البناء السكندرية حالة من الارتباك والعشوائية، على خلفية اختفاء بعض مواد البناء وارتفاع أسعار مواد أخرى، وعلى رأسها حديد التسليح الذى يعانى التجار من نقصه فى الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية.

 
وأكد عدد من تجار مواد البناء بالإسكندرية، أن هناك بعض الممارسات السلبية، والتى بدأت تظهر فى السوق خلال الأيام الأخيرة، منها تعطيش السوق، وقيام المصانع بتخفيض طاقاتها الإنتاجية، علاوة على قيام بعض التجار والوكلاء بتخزين الحديد لديهم.

ولفتوا إلى أن تلك الممارسات السيئة ظهرت فى عهد النظام السابق، وأن عودتها مرة أخرى واستمرارها تؤكد أن أصحاب المصالح والفئات المنتفعة من تلك الممارسات لا تزال تتحكم فى الأسواق، أو تغيرت بآخرين، وتبقى دائرة المصالح كما هى.

وأوضح التجار أن مصانع الحديد بدأت تتعلل بارتفاع أسعار الطاقة تارة وتعطل إمداداتها تارة أخرى، ونقص الخامات أو الاضرابات العمالية، وأخيراً بدأت تشكو ارتفاع سعر صرف الدولار فى ظل اعتمادها على واردات المواد الخام من الخارج، مشددين على أنها حجج واهية لتبرير تخفيض الإنتاج تمهيداً لرفع الأسعار مستقبلاً.

وأرجع بعض التجار ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلية إلى قرار فرض رسوم الإغراق الأخير الذى أصدره وزير التجارة والصناعة على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن، وهو ما شجع الشركات على استباحة السوق وفرض هيمنتها عليها، مع تأكدها من عدم قدرة الحديد المستورد على منافستها فى ظل استمرار فرض تلك الرسوم.

وأكد محمود مخيمر سليم، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، أن سوق مواد البناء تعانى من تراجع البيع بأكثر من %80، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ليس له تأثير يذكر على المبيعات، ولفت إلى أن الأسعار الجديدة لتسليمات مصانع الحديد ستعلن بداية الشهر المقبل، وأن أى حركة بسيطة فى الأسعار تكون نتيجة عمليات البيع.

وأرجع سليم الاضطراب الذى تشهده السوق حالياً فى تداول وحركة مبيعات الحديد، إلى قرار فرض رسوم الإغراق الأخير على واردات الصلب بـ%6.9 وبحد أدنى 299 جنيهاً للطن، والذى صدر منذ عدة أسابيع، واصفاً إياه بالقرار الفاشل والذى يخدم مصالح ضيقة لفئات محددة، وشكك سليم فى أن يكون القرار قد صدر بداعى الحماية للصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن المصانع قامت برفع أسعارها فى يوم توقيع القرار وصدوره نفسه، وهو ما يؤكد تحقيق مصالح شخصية لبعض المنتفعين وعلى رأسهم شركات الصلب وأصحابها، حيث رفعت شركة «الدخيلة» أسعارها بنحو 130 جنيهاً فى الطن بينما قامت شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» بإضافة 300 جنيه فى الطن، فى الوقت الذى قامت فيه شركة «بشاى» بزيادة أسعارها بواقع 150 جنيهاً لكل طن، مشدداً على أن تلك الزيادات حدثت فى السوق بمجرد علم الشركات بالقرار وقبل أن يوقعه الوزير بشكل رسمى.

وأشار سليم إلى أن شعور المنتجين أن منتجاتهم غير قابلة للمنافسة يجعلهم يتحكمون فى السوق بصورة شرسة، مطالباً بضرورة إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد، لافتاً إلى أن فرض مثل هذه القرارات هو نوع من التخبط وعدم الحكمة، ويؤدى إلى اضطراب فى سوق مواد البناء التى تعانى اضطراباً بالفعل منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات صدرت فى عهد النظام البائد لأسباب يعلمها الجميع، لكن فى الوقت الراهن لا يوجد ما يبررها.

وتوقع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية استمرار ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مع استغلال المنتجين المصريين وأصحاب المصانع القرار لتحقيق أرباح استثنائية، مطالباً جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأن يقوم بدوره خلال الفترة المقبلة لمواجهة جشع بعض التجار والمنتجين.

وطالب سليم الدولة بالتدخل السريع فى الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت، وضرورة تحديد التكلفة الفعلية لتلك المنتجات، ووضع هامش ربح للمصانع، وإضافة ربح بين الشركة المنتجة والوكيل والتاجر، وصولاً للمستهلك النهائى، وتكون المنافسة وفقاً لنسب الربح.

ونبه سليم إلى خطورة استمرار ارتفاع أسعار الحديد وغيره من الخامات اللازمة للبناء، وتأثيرها على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل يمثل عبئاً على كاهل الشباب ويعجز من خلاله عن توفير سكن ملائم، وبسعر اقتصادى مناسب.

ومن جانبه قال عبدالرازق الدسوقى، عضو شعبة مواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، إن سعر تداول طن الحديد فى الوقت الحالى فى الأسواق يتراوح بين 5000 و5050 جنيهاً، مرجعاً ذلك إلى قيام بعض المصانع بتخفيض طاقاتها الإنتاجية، متعللة بنقص الطاقة، كما تعللت أخرى بارتفاع أسعار الدولار، وتأثيره السلبى على واردات المواد الخام المستوردة، علاوة على ارتفاع أسعارها.

وأضاف الدسوقى، أن أسعار تداول حديد التسليح ارتفعت منذ أسبوعين بصورة غير رسمية لتسجل زيادة مقدارها 100 جنيه فى الطن خلال الأسبوع الأول، وزيادة مماثلة فى الأسبوع الثانى، لافتاً إلى أن قانون العرض والطلب هو الذى بات يحدد الأسعار حالياً فى ظل تراجع أحجام الإنتاج من المصانع.

ومن جانبه قال سمير جاد الحق، تاجر مواد بناء بمنطقة «أبيس» إن الموافقة على صدور قرار رسم الإغراق على واردات الحديد فى وقت سابق، يعد أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع الأسعار حالياً بشكل غير رسمى، مشيراً إلى ظهور بعض الممارسات السلبية فى السوق بالتزامن مع صدور هذا القرار، ومن أهمها تعطيش السوق، وتخفيض الإنتاج وكل الممارسات الاحتكارية التى باتت تعلمها السوق، والتى وفقاً لها يستطيع المنتجون والموزعون التحكم فى الكميات والأسعار التى يحددونها، لافتاً إلى أن المستهلك المصرى هو من سيدفع الثمن فى النهاية.

وأضاف جاد الحق أن صدور القرار الذى وصفه بـ«المشبوه»، واستمرار العمل يأتى لخدمة مصالح ضيقة لفئة قليلة من المحتكرين الجدد الذين يسعون لعودة الأوضاع الفاسدة فى العهد البائد، لكن مع تغير الأفراد تتغير دائرة المصالح.

واعتبر جاد الحق أن كل ما يروجه منتجو ومصنعو الحديد من مبررات حول تخفيض الإنتاج ما هى إلا أكاذيب ومحض افتراء، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى يدعى فيه المصنعون أن سعر صرف الدولار قارب على الـ7 جنيهات، وأن %100 من مدخلات الحديد يجرى استيرادها من الخارج، ينكرون أن هناك شركات مصرية تقوم بتصنيع «البليت» مثل شركة الدخيلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة