أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشركات العالمية تراهن علي السوق الإندونيسية في زيادة الاستهلاك


المال - خاص
 
يراهن عدد كبير من الشركات الدولية علي إندونيسيا بأنها ستصبح أكبر بلد مستهلك بعد الصين والهند . فطبقاً لما أفادت به صحيفة »وول ستريت جورنال« تزايد عدد السكان في إندونيسيا بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2000 مع استمرار هذه الزيادة في الوقت الحالي بوتيرة سريعة. فعلي سبيل المثال قامت شركة »فورد موتور« الأمريكية بزيادة انشطتها التجارية في البلاد، وسجلت مبيعات »فورد« نحو 60 سيارة شهرياً، بارتفاع نحو %30 من معدلات المبيعات في 2007.

 
كما ذكرت وحدة الدراجات النارية بشركة »هوندا« أنها غير قادرة علي مواكبة ارتفاع معدلات الطلب علي دراجاتها بالسوق الإندونيسية.
 
وذكرت شركة »هاينز« في فبراير الماضي أن »إندونيسيا« كان لها الدور الأكبر في دفع المبيعات داخل القارة الآسيوية، حيث ارتفع الطلب علي منتجات الشركة بنحو %41 خلال العام الماضي .وتوقعت الشركة مؤخراً أن يزداد معدل الانفاق علي الأغذية في إندونيسيا بحوالي %23.1 خلال الفترة من 2010 وحتي 2011، وهو المعدل الاعلي من نظيره في الهند والصين، حيث يتوقع تحقيق كل منهما نمواً في معدلات الانفاق بنسبة %20 و%14.3 علي التوالي.
 
وتعد إندونيسيا رابع أكبر دول العالم سكاناً بعد الصين والهند والولايات المتحدة، وتعد سوقاً واعدة من حيث عدد المستهلكين، ولكنها تأخرت مقارنة بغيرها من الدول الناشئة بسبب عدم الاستقرار السياسي وتحقيقها معدلات نمو مخيبة للآمال أثناء أزمة النمور الآسيوية عامي 97 و98.
 
ومع اتجاه إندونيسيا للاستقرار علي الصعيد السياسي ووصول حكومة منتخبة ديمقراطياً إلي الحكم، وارتفاع صادرات السلع الرئيسية مثل الفحم والغاز الطبيعي وزيت النخيل إلي الصين، بدأت البلاد في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
 
فخلال العام الماضي، سجلت »إندونيسيا« ارتفاعاً في انفاقها الاستهلاكي لتحتل المرتبة الثانية في القارة بعد الصين وقبل الهند.
 
حيث ارتفع معدل الاستهلاك الخاص بنحو %5.1 مقارنة بـ%0.4 في قارة آسيا باستثناء الصين، وارتفعت بورصة جاكرتا لأعلي مستوياتها علي الاطلاق مدعومة بارتفاع الثقة في الاقتصاد الإندونيسي.
 
وبالنسبة لفرع شركة »يونيليفر« في إندونيسيا، فقد ذكر مؤخراً أن المبيعات قد ارتفعت خلال 2009 بنحو %17 وهو معدل مرتفع عما حققته الشركة خلال الأعوام السابقة ومن أسرع المعدلات للشركة علي المستوي العالمي.
 
من جهته، ذكر »موريتس لاليسانج« مدير وحدة يونيليفر-إندونيسيا، أن شركته تخطط لمضاعفة حجم نشاطها التجاري خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلي أن بلاده يتوقع لها أن تزداد ثراءً وبالتالي ستزداد فرص شركته في النمو نتيجة ارتفاع دخول الأفراد.
 
ويعطي ظهور إندونيسيا كسوق استهلاكية دلالة علي انتهاء حقبة اعتماد الدول النامية الآسيوية علي تغذية نموها الاقتصادي من خلال الصادرات، ليوضح أنها أصبحت أكثر اعتماداً علي نفسها من ذي قبل، حيث تقوم بمنح أهمية أكبر لشريحة الطبقة الوسطي وما يؤدي إليه ارتفاع دخولهم من زيادة معدلات الطلب المحلي، وهو من شأنه زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
 
في الوقت ذاته، لا تزال إندونيسيا تفتقر لكثير من الامكانيات، حيث مازال ترتيبها منخفضاً في التقارير الدولية لقياس الفساد وتقارير ممارسة الأعمال التي ينشرها البنك الدولي.
 
كما تعد مستويات الدخول منخفضة مقارنة بباقي الدول الناشئة، حيث يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي نحو 4 آلاف دولار سنوياً، أقل من نصف نظيره في البرازيل ولكنه أعلي من نصيب الفرد في الهند.
 
كما أنه لا يتم تصنيف إندونيسيا كدولة صناعية مثل الصين وباقي الدول الصاعدة، مما يحد من توقعات نموها خلال السنوات المقبلة، حسبما ذكر »فريدريك نيومان« المحلل الاقتصادي ببنك »إتش إس بي سي-هونج كونج«.
 
وأوضح أن إندونيسيا علي الرغم من العوامل السابقة تعد سوقاً قوية بالنسبة للمكاسب التي يمكن تحقيقها بسبب ارتفاع معدلات إنفاق المستهلكين.
 
فبعض المدن في إندونيسيا مثل مدينة »ساماريندا« تحقق نمواً سنوياً بنحو %10 مثل الذي تحققه دولة كبري كالصين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة