أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

خريطة مطالب قطاع الإتصالات من الرئيس الجديد


أعد الملف : سارة عبد الحميد - محمود جمال

مع تنصيب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، تدفق سيل طموحات قيادات ورؤساء شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أملا فى تحقيق النهضة المنشودة والتطلع لمستقبل أكثر استقرارا .


«المال » استطلعت آراء لفيف من خبراء القطاع حول ماهية الأولويات التى يجب أن تتصدر جدول أعمال الرئيس المنتخب، عند رسم الاستراتيجية العامة للدولة، علاوة على اختيار قيادات الاتصالات .
وبعث الخبراء بمجموعة من المطالب والرسائل القصيرة للرئيس تتضمن ضرورة اقحام تكنولوجيا المعلومات بجميع قطاعات الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى نشر الخدمات التكنولوجية وضمان توصيلها إلى جميع المواطنين بمختلف المحافظات .

وحول أهم الملفات والقضايا الشائكة التى ينبغى حسمها، قال الخبراء إن استعادة دور مصر القيادى فى خدمات التعهيد على مستوى العالم يعد أولوية مهمة تحتمها مقتضيات المرحلة الراهنة،عن طريق التوسع فى إنشاء مراكز الـ «كول سنتر » ، وتقديم الخدمات بأسعار تنافسية ومعقولة، مشيرين إلى ضرورة الاعتماد على تصنيع الحلول التكنولوجية محليا بما يوفر مزيدا من فرص العمل الواعدة .

واعتبروا أن صناعة الالكترونيات ثروة قومية مكنت معظم دول شرق آسيا ومنها ماليزيا والهند من تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة خلال فترة زمنية وجيزة، مؤكدين أن الاستقرار السياسى هو مفتاح السر لخلق مناخ اقتصادى ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية،

كما ناشدوا الحكومة وضع أولوية قانون حرية تداول المعلومات وتنفيذه على غرار النموذج المطبق بأمريكا وانجلترا، وتضمينه ببنود الدستور، مطالبين باستكمال صرف المستحقات المالية لشركات القطاع بما يمكنها من إنجاز أعمالها، فضلا عن الدعم الحكومى وتشجيع البنوك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة .

فى هذا السياق، اعتبر خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التى يجب أن تحظى باهتمام رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة استكمال البناء على ما تم إنجازه من تقدم ملحوظ داخل القطاع طيلة السنوات السابقة .

وقال خليل إن هناك عددا من الملفات الشائكة والقضايا الرئيسية التى ينبغى أن تتصدر جدول أعمال الدكتور محمد مرسى فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى القطاع خلال المرحلة المقبلة، فى مقدمتها وضع استراتيجية متكاملة لتصنيع أجهزة الهارودير محليا مع تحديد آلية واضحة تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل هذه الصناعة، إلى جانب التركيز على صناعتى خدمات التعهيد و «السوفت وير » بدعم من احتلال البلاد المرتبة الرابعة عالميا فى صادرات الأولى .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات حتمية الاستعانة بأهل الخبرة من الكفاءات الوطنية سواء المحلية أو المهاجرة بدلا من أهل الثقة، بالتزامن مع توفير مزيد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضربيبية والجمركية للشركات العالمية أملا فى زيادة حجم أعمالها داخل السوق المحلية، واسترداد الثقة مرة أخرى بعد فقدانها نتيجة أحداث عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى التى ضربت البلاد منذ أحداث الثورة، مستشهدا بالتجربة الإسرائيلية وكيفية تقديمها عروضًا مغرية تجذب المستثمرين .

واضاف خليل أن الوزارة ملتزمة ببذل مساع حثيثة لدفع إقرار تعديلات قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى مشروع قانون حرية تداول المعلومات والبيانات، بما يجعل من السوق المحلية تربة خصبة لقيام صناعة تكنولوجية متطورة، نظرا لأن اقرار الأول ستنفى تماما احتمالية قطع خدمات الاتصالات والانترنت مرة أخرى بدعوى حماية الأمن القومى .

ورفض خليل ترشيح عدد من الشخصيات البارزة لتولى الحقيبة الوزارية الجديدة، موضحا أن الترشيح يعتبر أمرا سابقا لأوانه فى الفترة الحالية لا سيما فى ضوء عدم معرفة أسماء التشكيلة الوزارية ومن ثم إمكانية التنبؤ بتوجهاته السياسية، محددا مجموعة من المعايير الرئيسية لتنصيب الوزير الجديد يتصدرها عامل الكفاءة، علاوة على الإلمام الكامل بشئون القطاع ومتطلباته، وأخيرا علاقاته بالعالم الخارجى .

وناشد خليل الحكومة بتحليل أسباب عزوف البنوك عن الإقراض خلال فترة الـ 17 شهرًا الماضية، ومعالجة هذه الأسباب نظرا لأنها أدت إلى عرقلة تنفيذ بعض المشروعات، وتوقف عدد من المبادرات القومية ومنها مبادرة «حاسب آلى لكل بيت » ، مشيرا إلى أن مرحلة البناء الداخلى لن تتم إلا من خلال مساعدة البنوك على تدشين نهضة اقتصادية قوية .

من جانبه، أوضح هشام هدارة، الرئيس التنفيذى لشركة «SI-WARE SYSTEMS» أن اجندة مرسى تتسع لتشمل أهمية الارتقاء بصناعة الإلكترونيات على الصعيد الوطنى باعتبارها صناعة ناشئة وثروة قومية .

يضاف إلى ذلك زيادة نسبة الدعم الحكومى لجميع لاعبى القطاع بصفة عامة عبر سبل متنوعة منها تشجيع عملية التصدير للأسواق الخارجية، فضلا عن توطين منظومة بحث علمى قوى، وأخيرا توفير منح بحثية بشرائح مختلفة تمكن من تطوير منتج ذى قيمة مضافة تفيد المجتمع وتدر عائدا على الأقتصاد القومى، واصفا الدعم الحكومى الحالى بالمتواضع .

وألمح هدارة إلى أن البحث العلمى ركيزة أساسية يحتاجه قيام أى صناعة حديثة بما فى ذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات، واصفا الوضع الذى آلت إليه مستويات الجامعات والمراكز البحثية فى الآونة الراهنة بالسيئ للغاية، وطالب الجهات المعنية بأهمية إعادة هيكلة الأجور داخل المنظومة الأكاديمية تجنبا لتكرار سيناريو تفاوت الأجور بين العاملين بها .

وأشار هدارة إلى أن الدولة تحركت بنظرة قصيرة المدى خلال السنوات الماضية دون التفكير فى مشروعات عملاقة تنظر للقطاع على مستوى واسع، مرجعا السبب وراء التطور الملموس للقطاع فى معظم دول شرق آسيا مثل ماليزيا وغيرها إلى مباركة الدولة دون الاعتماد فحسب على المبادرات الفردية، إيمانا منهم بأن صناعة الالكترونيات ذات فروع متشعبة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لقيامها، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق هذه الأولويات خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن برنامج الـ 100يوم الأولى للدكتور محمد مرسى .

ورشح عادل رفعت أديب، مدير عام شركة «ALFA ELECTRONCIS» لارتداء عباءة الخبير للمساعدة فى رسم الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم من خبراته المتراكمة والتى تصل إلى حوالى 25 عاما، معتبرا أن الدكتور حازم عبد العظيم من الكوادر البشرية الناجحة والعقليات الفذة لتولى زمام الوزارة .

وطالب مقبل فياض، رئيس مجلس إدارة شركة بروسيلاب القابضة لتكنولوجيا المعلومات، الرئيس المنتخب بوضع روشتة علاج سريعة تفضى فى نهاية المطاف إلى تعافى القطاع عما أصابه، على أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فى آن واحد، معتبرا أن الـ «SME’S» كانت أكثر لاعبى القطاع تضررا من تخبط المشهد السياسى وتراجع المستوى الاقتصادى .

وأضاف فياض فى حديثه قائلا إن الأولوية الثانية هى سرعة صرف الحكومة مستحقات شركات القطاع بطرق غير تقليدية بما يمكنها من إنجاز وظائفها، فيما يحتل الإعلان عن خطوات واضحة لسياسة تكنولوجيا المعلومات بالدولة فى المرتبة الثالثة بحيث تتضمن جميع قطاعات الدولة وتحتوى على برنامج زمنى للتنفيذ، بالإضافة إلى الانطلاق من خطة ذات ابعاد محددة لدعم الصادرات التكنولوجية المصرية فى الأسواق الخارجية، وأخيرا استكمال انشاء الكيان الموحد كجهة موحدة ورسمية للتعبير عن مطالب شركات القطاع، إلى جانب تمثيل مصر فى جميع المحافل الدولية والاقليمية بما يمنع ازدواجية القرار ويضمن سرعة تنفيذه على أرض الواقع .

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة بروسيلاب القابضة لتكنولوجيا المعلومات أن التشريعات المنظمة لشئون عمل القطاع ومنها قانون تنظيم الاتصالات، وحرية تداول البيانات والمعلومات تأتى فى مرحلة لاحقة بعد استعادة النهضة المرجوة، مشددا على أهمية تنفيذ الأولويات السابقة للحفاظ على سير دولاب العمل وعدم تعرضه للانهيار .

وبين فياض أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى قيادة شابة لتولى زمامها تمتلك من الحماسة والرؤية الاستراتيجية ما يمكنها من تنفيذ خططها الجديدة الواعدة، مع ضرورة استعانتها بأهل الخبرة سواء من أعضاء اللجان الوزارية الخمس أو غيرها تحت دعوى الالمام بمجريات القطاع ومشاكله .

وناشد علاء العجماوى، الرئيس الفخرى لاتحاد منتجى البرمجيات التعليمية والتجارية، رئيس الجمهورية الجديد بإدراك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التقدم والنهضة داخل جميع قطاعات الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، نظرا لعاملين جوهريين وهما تحسن معيار الكفاءة، وجودة إدارة واستغلال الموارد بما يعظم من مقدار الاستفادة منها .

وأكد العجماوى أهمية أن تشهد السنوات الأربع المقبلة إلقاء نظرة شاملة على قطاعات الدولة من تعليم وصحة وطاقة وغيرها، لمعرفة كيف يمكن استغلال تكنولوجيا المعلومات فى تسخير العقبات وإزالة عوائق النهضة داخلها عبر الوقوف على ماهية المشكلة، ثم تحديد أنسب الطرق التكنولوجية للتعامل معها .

وقال عثمان أبو النصر المدير الإقليمى لشركة نوكيا سيمنز للشبكات بمصر ومنطقة الشرق الأوسط إن الاقتصاد القومى يحتاج إلى توفير عملة صعبة لاسترجاع مكانته مرة أخرى وسط اقتصاديات الدول الافريقية والعربية .

وقال إن على الرئيس المنتخب الجديد مراعاة أمرين أساسيين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمثل الأول فى إيجاد مزيد من القنوات التصديرية للخدمات ومنها كتابة تطبيقات المحمول، أما الثانى فهو التركيز على خدمات التعهيد .

وأشاد أبو النصر بمناخ الاستثمار فى بعض دول الخليج العربى مثل الإمارات انطلاقا من كون الحكومة تذلل جميع العقبات أمام المستثمرين بما يمكنهم من التواجد داخل السوق المحلية فى غضون فترة زمنية قصيرة - على حد تعبيره – لا تزيد على يومين، بالإضافة إلى سعيها الحثيث والدائم للتعرف على مشاكلها فى حال إقدامها على انهاء أعمالها والخروج إلى أسواق إقليمية جديدة .

وتابع أبو النصر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 كان بمثابة الفزاعة الطاردة للاستثمارات الأجنبية بالسوق المحلية طيلة المرحلة السابقة، مطالبا الحكومة الجديدة بالخروج إلى الرأى العام وتوضيح الرؤية بشأن التعديلات التى كان من المرتقب أن ينظرها البرلمان قبل حله تمهيدا لاقرارها، وأوضح أن استمرار وضع القانون قيد الدراسة سيثير مزيدا من القلق ويضع علامات استفهام لدى المستثمرين .

ولفت أبو النصر إلى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات والبيانات يحتل المرتبة الثانية، نظرا لأن إقراره سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والعربية بما يمهد لفتح آفاق مستقبلية أكثر اشراقا، مرشحا الدكتور حازم عبد العظيم كخبير استراتيجى يمكن الاستعانة به داخل الوزارة الجديدة بصورة أو بأخرى .

ويرى محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فورى لخدمات الدفع الالكترونى أن مهمة الدكتور مرسى تنحصر ما بين سندان إرسال برقيات تطمينات للمستثمرين تشجعهم على مواصلة مسيرة أعمالهم داخل السوق المحلية، ومطرقة الملف الأمنى بهدف إزالة العقبات التى تقف حائلا أمام الشركات مقدمى الخدمات مثل منافذ ونقاط البيع التابعة لشركات الدفع الالكترونى، مطالبا إياه بالتركيز على إقرار بعض القوانين المهمة كتعديلات قانون البنك المركزى بما يفتح الباب لتفعيل خدمة تحويل الاموال عبر المحمول .

واتفق عكاشة مع الآراء السابقة فى إسناد إدارة شئون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قيادة شابة واعدة، مرشحا الدكتور حازم عبد العظيم لمنصب الوزير المقبل، لافتا إلى أن تنفيذ المهمتين السابقتين لا يتطلب سوى تطبيق إحكام القانون على المخالفين ومعاقبة الخارجين عن النظام العام .

وكشف حسام الصماد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن اعتزام الغرفة طرح رؤيتها المستقبلية للقطاع تحت قيادة الرئيس المنتخب على الوزارة الجديدة فى غضون فترة زمنية تتراوح ما بين اسبوع وعشرة ايام .

وأكد الصماد أن التوقف كان السمة الغالبة لمعظم انشطة الغرفة واللجان والوزارية الخمس خلال فترة الاستحقاق الرئاسى، منوها قيام لجنة بحث المشروعات الحالية بالوزارة بإقرار حزمة من التوصيات فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين طرفين وهما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونظيراتها العالمية، غير أنه لم يتم تصعيدها إلى مستوى رسمى حتى الآن .

فيما قال خالد إبراهيم رئيس شعبة الحاسبات والالكترونيات بالاتحاد العام للصناعات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للحاسبات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة بما يحتم ادخاله بجميع المجالات، مناشدا الرئيس الجديد بضرورة خلق المناخ السياسى المناسب لجذب الشركات العالمية لتدشين مزيد من المشروعات التكنولوجية الكبيرة .

وأكد ضرورة استخدام التكنولوجيا فى حل المشكلات الصعبة والمعقدة علاوة على العديد من المجالات مثل الانتخابات ووسائل المواصلات وكوبونات البنزين بما يسهل من قضاء الحاجات الأساسية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد واحداث نهضة تكنولوجية .

ورفض رئيس شعبة الحاسبات والالكترونيات بالاتحاد العام للصناعات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للحاسبات الاستعانة بوزير من أكاديمى أو تكنوقراطى، مطالبا بضرورة اختيار وزير يكون لديه خبره كبيرة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ومن جانبه أوضح عصام الكلزة رئيس مجلس ادارة شركة «أفق سيستمز » للحلول التكنولوجية أن رئيس الجمهورية الجديد لابد أن يكون لديه القناعة الكاملة بأن جميع المشكلات الموجودة لن تحل بالطرق التقليدية، معتبرا ان التكنولوجيا وما بها من اتجاهات مختلفة مثل الموبايل سيكون لديها الاليات المناسبة لحل تلك المشكلات .

ونوه الكلزة بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع تشغيلى بالأساس، كما انه يحقق قيمة مضافة بالدخل القومى، لذا لابد من وضعه فى مقدمة الخطط الاستراتيجية لتطبيقها، علاوة على الاهتمام به على غرار قطاع السياحة مثلا والتى لايقل عنها أهمية .

وحدد بعض المطالب للوزير الجديد والتى تتمثل فى إعادة النظر فى استراتيجية التفكير من قبل الوزارة القديمة وفى الطريقة التى تتم بها نشر التكنولوجيا، علاوة على الطريقة التى يتم بها شراء التكنولوجيا من الخارج .

وبالنسبة لمجال الحلول التكنولوجية، أشار الكلزة إلى أن المشكلة الكبرى التى يواجهها هذا المجال بالسوق المحلية هى محدودية الحلول فى مقابل كثرة المشكلات، منوها بضرورة الاعتماد على الحلول التكنولوجية المحلية بما يعمل على تطوير الصناعة وخلق الخبرات لتصديرها، علاوة على خلق مزيدا من السيولة وتوفير العمالة .

واوضح الكلزة أن اختيار شخصية تكنولوجية ذات خبرة بالقطاع ومارست عملها بالأسواق العالمية، لتطبيقها بالسوق المحلية على غرار التجربتين الهندية والأمريكية، تعد من أهم المعايير التى يجب أن يضعها الرئيس الجديد فى اعتباره عند اختيار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التشكيل الوزارى الجديد .

وطالب محمد عيد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الرئيس الجديد ضرورة وضع قانون للاتصالات مشابه لما هو موجود فى الدول المتقدمة مثل انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بما فى ذلك الجزء الخاص بقانون حرية تداول المعلومات تمهيدا لوضعها فى الدستور بشكل عام .

كما أكد ضرورة الاسراع باطلاق شبكة المحمول الرابعة والرخصة الثانية للثابت بما يؤثر على أسعار الخدمات بالسوق المحلية والتى تعتبر أغلى بكثير بالنسبة لباقى الأسواق العالمية والاقليمية مثل الكويت والتى يدفع فيها المواطن ما يوازى 50 جنيهاً فقط ويحصل على خدمات غير محدودة، وفى كندا الاشتراك مجانى فى التليفون الأرضى .

واعتبر أن التركيز على صناعة البرمجيات من أهم الخطط التى يجب التركيز عليها، لتصديرها للخارج، علاوة على اتاحة مراكز خدمة عالمية للكول سنتر وخدمات التعهيد، بما يوفر مزيدا من العمالة وتقليل مستوى البطالة .

ورشح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور أحمد درويش الوزير الأسبق لوزارة الدولة للتنمية الادارية، لتولى الوزارة الجديدة، مرجعا ذلك إلى خبرته الكبيرة بتكنولوجيا المعلومات وخاصة مجال الحكومة الالكترونية .

فيما أشار خالد نجم الدين مدير قطاع خدمات مراكز المعلومات فى شركة «IBM» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن المهمة الحالية للرئيس هى توصيل الخدمة على جميع مستوى الجمهورية من انترنت واتصالات وغيرها، علاوة على توفير الخدمة بتعريفة معقولة وأسعار تنافسية، بما يعمل على جذب خدمات التعهيد من جديد والتى تأثرت بشكل ملحوظ عقب ثورة 25 يناير نتيجة لقطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء الثورة، معتبرا التركيز على ذلك سيعمل على توفير العمالة وإعادة مصر كمركز لخدمات التعهيد .

واختار الدكتور حازم عبد العظيم لوزارة الاتصالات الجديدة لما له من خبرة تكنولوجيه كبيرة علاوة على توليه مسئولية العديد من الهيئات الحكومية التكنولوجية اضافة الى خبرته السياسية .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة