تأميـــن

وثيقة مخاطر العنف السياسى لا تغطى المنشآت الحكومية


كتب ـ ماهر أبوالفضل:

قال مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمين إن أحداث العنف التى تشهدها بعض المحافظات «الملتهبة» ومن بينها الإسكندرية والسويس وبورسعيد لا تخضع للتغطية التأمينية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ«المال» الى أنه رغم دخول الاضطرابات ضمن تغطية مخاطر العنف السياسى، لكن تبعية المنشآت التى تعرضت لتلك المخاطر لا تغطيها شركات التأمين باعتبارها منشآت حكومية غير مؤمن عليها لعدم وجود تشريع قانونى ينص على ذلك.

وأوضح أنه بالنسبة للمنشآت الخاصة التى تعرضت لأضرار نتيجة عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة سيتم ارسال خبراء لمعاينة أضرارها، إلا أنه لن يتم تعويض أى منها فى حال عدم تغطية وثائق التأمين مخاطر العنف السياسى.

وأشار المصدر الى أن أغلب شركات التأمين التى تزاول نشاطى الممتلكات والمسئوليات تغطى مخاطر العنف السياسى التى ارتفعت المنافسة حولها بين الشركات، خاصة بعد موافقة هيئة «اللويدز» الانجليزية على إعادة تلك المخاطر بشرط إصدارها بصورة منفصلة عن ملحق الشغب والاضطرابات الذى تصدره شركات التأمين قبل ثورة 25 يناير.

وتدور أسعار تغطية مخاطر العنف السياسى حول %3 الى %5 من إجمالى مبالغ تأمين كل عملية وفقا لطبيعة نشاط العميل والأصول التى تتم تغطيتها، وتشمل مخاطر العنف السياسى والأعمال الإرهابية والتخريب، إضافة الى الأفعال الضارة المتعمدة وكذلك العصيان المسلح والتمرد والاعتداء على سيادة الدولة والحروب الأهلية.

من جهة أخرى أشار المصدر الى أن الاتحاد المصرى لشركات التأمين سعى خلال الفترة الماضية لإعداد مشروع قانون للتأمين الإجبارى على المنشآت الحكومية بالتنسيق مع هيئة الرقابة ووزارة الاستثمار، لافتا الى أن مشروع القانون مازال رهن البيانات التفصيلية اللازمة حول المنشآت الحكومية والاطلاع على عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن.

وطالب المصدر مجلس الشورى بصفته جهة التشريع فى الوقت الحالى بضرورة إصدار قانون ملزم للتأمين على المنشآت الحكومية خاصة أن الأقساط التى ستدفعها الحكومة لشركات التأمين لا تقارن بالتعويضات الضخمة التي ستحصل عليها فى حال الخطر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة