أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غالي‮:‬8 ‮ ‬مليارات جنيه زيادة في عجز الموازنة الجديدة‮ .. ‬ومازال في الحدود الآمنة


كتب - يوسف إبراهيم:
 
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أن عجز الموازنة في العام المالي الجديد 2011/2010 سوف يصل إلي 106 مليارات جنيه بزيادة 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي، متوقعاً أن يصل حجم العجز في 2015/2014 إلي 551 مليار جنيه، ولكن هذه حدود آمنة مقارنة بالناتج المحلي.

 
 
يوسف بطرس غالى
وقال »غالي« أمام اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس، إن موازنة مصر آمنة وإن حجم الإنفاق الاجتماعي سيصل إلي 213 مليار جنيه بدلاً من 165 ملياراً في العام الحالي، كما سيتم دعم المزارعين بمبلغ 2.2 مليار جنيه من أجل سياسات تسلم القمح، ودعم المبيدات والأسمدة، وأن الدعم سيرتفع إلي 102 مليار جنيه، والأجور إلي 94.6 مليار جنيه والتعليم 48 مليار جنيه، والصحة حوالي 19 ملياراً وتنشيط الصادرات 4 مليارات جنيه.
 
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة محورية، فإما أن تعمل الوزارة علي إعادة المؤشرات المالية الي حيز أكثر أماناً، وإما الحفاظ علي معدلات النمو، وقال غالي إن دور وزير المالية ليس تخفيض عجز الموازنة، ولكن تحقيق أكبر عائد علي الاقتصاد القومي في ظل توازنات مالية مستقرة.
 
وأشار إلي أن جميع الموازنات التي قدمتها الحكومة كان أهم سماتها الانضباط المالي وهو ما جعل المستثمرين يثقون بأن اقتصادنا واعد. مؤكدا أن المستثمرين الاجنبي والمحلي ينتظران الموازنة الجديدة وأن الحكومة استطاعت تكوين رصيد من الطاقة الاقتصادية مكنها من استيعاب الصدمات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة التداعيات السلبية كما سيمكننا من الخروج من التوتر في المؤشرات المالية خلال العام المقبل.
 
ولفت الي أنه سيتم تخصيص 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة للمشاركة مع القطاع الخاص، وأن المشروعات التي تم طرحها بهذا النظام تمت طبقا لقانون المناقصات والمزايدات لحين موافقة البرلمان علي مشروع قانون المشاركة علي القطاع الخاص.
 
وحول إمكانية فرض ضرائب تصاعدية، أكد أنه من السهل فرض هذه الضريبة، ولكن أضرارها أكثر من منافعها، ولن يكون لها تأثير لأنها كانت موجودة منذ 5 سنوات. ولفت الي أنه لا يوجد خطر من تزايد الاستيراد لأن هناك زيادة في ميزان المدفوعات، بينما في حالة انغلاق البلد علي نفسها، سيستغل المنتجون ذلك لرفع الأسعار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة