أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬وسائل النقل‮« ‬تناقش تطبيق المواصفات الجديدة علي السيارات‮.. ‬الأسبوع المقبل


كتب - محمد ريحان:
 
تعقد شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات اجتماعاً الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع السيارات ووسائل النقل حالياً، وعلي رأسها تطبيق المواصفات العشر للسيارات والمركبات وأجزائها، والتي اعتمدتها الهيئة العامة للمواصفات والجودة خلال الشهور القليلة الماضية، والتي من المفترض بدء تفعيلها خلال شهر يوليو المقبل.

 
قال وليد توفيق، عضو الشعبة في تصريح لـ»المال«، إن الاجتماع سيناقش قضية تطبيق المواصفات القياسية الجديدة ومعرفة مدي قدرة المصانع والشركات العاملة في السوق المحلية علي تطبيقها.
 
وأوضح توفيق أن الشركات الكبيرة وحدها ستستطيع تطبيق هذه المواصفات والالتزام بها، بينما لن يستطيع عدد كبير من الشركات العاملة في السوق المحلية، تطبيق هذه المواصفات القياسية التي تتوافق مع المعايير العالمية.
 
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تُصر علي تطبيق هذه المواصفات التي تشترط توفير اشتراطات موحدة للسلامة والبيئة في صناعة السيارات المحلية، مؤكداً رفض وزير التجارة والصناعة مطالب بعض الصناع بمنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لتطبيقها.
 
كانت هيئة المواصفات والجودة قد أعدت 10 مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها تتوافق مع المعايير العالمية، لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير أعلي درجات الأمان والسلامة في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية أيضاً، سواء العاملة في تصنيع السيارات أو في الصناعات المغذية، ويأتي تطبيق هذه المواصفات في إطار انضمام مصر إلي اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالسيارات، التي تستهدف القضاء علي قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة، التي تتسبب في حوادث الطرق، ومنع دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلي مواصفات السلامة والأمان في مكوناتها.
 
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة قد حذر مصانع السيارات غير الملتزمة بالمواصفات القياسية الجديدة من إغلاقها، مشدداً علي أهمية هذه المواصفات لحماية المستهلك المحلي وزيادة معدلات التصدير للخارج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة