أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

يضع لائحة جديدة لأسعار المنتجات والخدمات المصرفية


ماهر أبو الفضل ـ محمد سالم
 
انتهي بنك »الإسكندرية ـ سان باولو« من صياغة لائحة جديدة لأسعار منتجات الودائع والخدمات المصرفية الرئيسية للعملاء الافراد، ضمن خطته التنافسية لزيادة حجم السيولة، التي يتعامل بها داخل السوق، بهدف اقتناص التمويلات الكبري للشركات والتوسع في توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الي جانب الارتقاء بحجم محفظة التجزئة المصرفية، التي يتوجه بها البنك الي العملاء.

 
قالت مصادر لـ»المال« إن اللائحة الجديدة تشترط، فيما يتعلق بالحسابات الجارية بالعملة المحلية أوالاجنبية أن يكون الحد الادني لفتح الحساب ألف جنيه او ما يعادلها بالعملة الاجنبية، والحد الادني للرصيد الواجب الاحتفاظ به ألف جنيه ايضا، علي ان يتم دفع مصاريف فتح الحساب بواقع 10 جنيهات مرة واحدة فقط، فيما تصل عمولة الانخفاض عن الحد المسموح به والواجب لفتح الحساب الي 15 جنيها شهريا، وتبلغ مصاريف تشغيل الحساب التي سيتقاضها البنك 25 جنيها نصف سنوي، ومصاريف غلق الحساب 50 جنيها، ويتم سداد مصاريف الحسابات بالعمله الاجنبية بما يعادل العملة المحلية.

 
واشترطت اللائحة حدا أدني الف جنيه لفتح حسابات التوفير بالعملة المحلية أوالاجنبية، وهو نفس قيمة الحد الادني للرصيد الواجب الاحتفاظ به، وحددت اللائحة عمولة الانخفاض عن الحد المسموح به والواجب لفتح الحساب بنحو 15 جنيها شهريا، ومصاريف غلق الحساب 50 جنيها، ومصاريف التشغيل 25 جنيها نصف سنوي.

 
وفيما يتعلق بحسابات القصر بالعملة المحلية، لفتت اللائحة الي ان مصاريف فتح الحساب »تدفع مرة واحدة« حيث تبلغ 50 جنيها، والحد الادني لاحتساب العائد 500 جنيه، وعمولة الانخفاض عن الحد المسموح به 10 جنيهات، ومصاريف التشغيل 10 جنيهات تحتسب نصف سنوي، ومصاريف غلق الحساب 20 جنيها.

 
واشترطت اللائحة فيما يخص حساب توفير المعاشات 3 آلاف جنيه حدا أدني يجب الاحتفاظ به لاحتساب العائد، وقدرت مصروفات فتح الحساب بنحو 50 جنيها »تدفع مرة واحدة«، ومصاريف التشغيل 5 جنيهات »تخصم من العائد«، ومصاريف غلق الحساب 50 جنيها.

 
وعن الخزائن الحديدية التي يقوم البنك بتأجيرها للعملاء، حددت اللائحة، مصاريف التأمين بـ100 جنيه، وعمولة التأجير للخزائن ذات الحجم الـMINI بـ150 جنيها، والصغير »من 10 آلاف الي 30 ألف سنتيمتر مكعب« 250 جنيها، والمتوسط »من 30 ألفا الي 50 الف سنتيمتر مكعب« 350 جنيها، والكبير»ما يفوق 50 الف سنتيمتر مكعب« بـ500 جنيه.

 
وأشارت اللائحة الي ان مصروفات اصدار الشيك تم تقديرها بـ1 جنيه لكل شيك، فيما تصل الي 20 جنيها لعمليات وقف إصدار أو صرف الشيكات، و15 جنيها اذا ما طلب العميل الحصول علي بطاقة بأسباب رفض صرف الشيك، و2 جنيه مصروفات الشيكات المرتدة، وتصل العمولة المستحقة علي الشيكات المحررة علي ورق ابيض ومسحوبة علي فروع البنك الي 70 جنيها.

 
وفيما يخص العمولات المستحقة عن التوكيلات والتوقيعات والتعليمات المستندية وتحويل الرواتب، قدرت اللائحة قيمة العمولة المستحقة عن التوكيل البنكي بـ25 جنيها، و10 جنيهات اذا ما رغب العميل في الاحتفاظ بتوكيل رسمي علي الحساب المصدر من الشهر العقاري، و15 جنيها للتصديق علي التوقيع الخاص بالتوكيل، و20 جنيها للتعليمات المستندية، و5 جنيهات عمولة لتحويل الرواتب.

 
وقالت اللائحة إن البنك سيتقاضي العمولات التالية بشأن العمليات التي يقوم بها لصالح عملائه فيما يتعلق بكشوف حساباتهم وبيانات أرصدة ودائعهم وهي: 5 جنيهات عن الصفحة الواحدة لإعادة طبع كشف الحساب المتعلق بالسنة الجارية، ترتفع الي 10 جنيهات لحساب السنوات السابقة، وتصل الي 25 جنيها في حال طلب العميل الحصول علي شهادة أو بيان عن أرصدته للسنة الجارية، و30 جنيها للسنوات السابقة، وحددت اللائحة قيمة عمولة تقسيم موجودات التركات لدي البنك بـ100 جنيه حدا ادني، و20 جنيها لحفظ مراسلات العميل القادمة من فروع البنك للمقر الرئيسي، ونصت اللائحة علي أحقية البنك في تغيير أي من البنود السابقة دون اذن مسبق من العميل.

 
كان محمود عبداللطيف، رئيس البنك، قد توقع في تصريحات لـ»المال« نمو محفظة القروض التي يرصدها مصرفه لتمويل العملاء والبنوك بنحو %25 في العام الحالي، لافتا الي انها سجلت ارتفاعا نسبته %23 خلال العام الماضي، وبلغ اجمالي المحفظة 17 مليار جنيه بعد نجاح سان باولو في اضافة 2.5 مليار جنيه اليها عبر عملياته التمويلية المختلفة في الربع المالي الأخير من عام 2009، وتستحوذ التجزئة علي نحو 6 مليارات جنيه من اجمالي المحفظة.
 
واقتنص الإسكندرية - سان باولو 150 مليون جنيه من سوق التمويل متناهي الصغر، عبر توفير الاحتياجات التمويلية لأكثر من 250 الف عميل، ويحاول البنك دعم تقدمه في هذا المجال الحيوي، الذي يستحوذ علي اهتمام حكومي كبير حاليا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة