أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القرض السعودى يدعم ثقة الدول العربية فى قطاع البترول المحلى



المال - خاص

توقع بعض خبراء البترول أن يساهم تقديم الجانب السعودى قرضا جديدا الى قطاع البترول فى تشجيع الدول العربية الأخرى لتقديم قروض بشروط ميسرة للجانب المصرى، وبالتالى إعادة منظومة الثقة فى عملية إقراض مصر بعد انخفاض تصنيفها الائتمانى مؤخرا .

ورغم اختلافهم حول تأثير القرض على الحد من الأزمات البترولية المرتقبة خلال الفترة المقبلة، فإنهم أكدوا أن ذلك التعاون من شأنه تحفيز جميع مؤسسات التمويل والصناديق العربية على تمويل مشروعات جديدة بقطاع البترول .

بداية نفى مصدر مسئول بوزارة البترول تأثير القرض السعودى المتوقع تقديمه لقطاع البترول سلبا على مديونية هيئة البترول، لافتا الى أن سياسة الاقتراض من البنوك لتوفير سيولة نقدية لقطاع البترول يستطيع من خلالها تنفيذ مشروعاته التكريرية أو استيراد المنتجات من الخارج أمر طبيعى .

وأكد المصدر أنه لولا ثقة الجانب السعودى فى القطاع وحجم إيراداته لما قام بتقديم القرض أو الموافقة عليه، موضحا أن السعودية تربطها علاقات وثيقة بمصر، خاصة مع شركة أرامكو وغيرها، حيث يتم استيراد المنتجات البترولية منها، فضلا عن أن الجانب السعودى يشترك مع نظيره المصرى فى مشروعات بترولية وبتروكيماوية ضخمة .

وقال إنه بوجه عام فإن القطاع لا يعتمد على الاقتراض بشكل رئيسى بل بشكل ثانوى لتيسير أعماله، حيث إنه يحقق فوائض وعوائد يستخدمها فى تطوير نفسه، مطالبا جميع الجهات المتعاملة مع قطاع البترول بسرعة سداد مديونياتها التى ستوفر مليارات للقطاع تغنيه عن أى عمليات للاقتراض سواء من جهات عربية أو أجنبية .

وأكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن القرض السعودى الذى قدرت قيمته بـ 250 مليون دولار والذى سيتم تقديمه لمصر لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، من شأنه الحد نسبيا من حدوث أزمات فى سوق المشتقات خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أنه يعد نموذجا واضحا للتعاون المشترك بين الجانبين المصرى والسعودى، لافتا الى أن أغلب تلك النوعيات من القروض تكون بشروط سداد ميسرة للغاية ودون فوائد .

ولفت الى أن ذلك القرض الجديد من شأنه فتح الباب أمام الدول العربية الأخرى لمساندة مصر وإقراضها قروضا حسنة لإعادة النهوض مرة أخرى باقتصادها بحيث تصبح القروض العربية بديلا عن مثيلاتها الأجنبية، مشيدا بتجارب صندوق الدعم الكويتى فى ذلك الشأن حيث يمول العديد من مشروعات الطاقة فى مصر .

وطالب البنبى الجهات المدينة لقطاع البترول بسرعة سداد مديونياتها ليتم الاستغناء بشكل تدريجى عن عمليات الاقتراض الخارجى لتمويل عمليات شراء المنتجات وغيرها من المشروعات، مطالبا الحكومة القادمة بتحفيز وتشجيع الشركات البترولية الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والتنقيب عن الخام والغاز لزيادة حصة مصر، وبالتالى تخفيض معدل الاستيراد من الخارج، الأمر الذى سينعكس إيجابا على فاتورة الدعم، ولكن لحين التنفيذ فلا مفر من الاقتراض الخارجى .

وأشار الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادى والمصرفى، الى أن الدول العربية ومؤسسات التمويل والصناديق التابعة لدول الخليج أو لأى دولة أخرى عندما تقوم بتقديم قرض لمصر يكون سياسيا فى المقام الأول مثل قرض المملكة العربية السعودية، منتقدا ما قام به الجانب السعودى من طلب ضمانة من وزارة المالية كشرط لتقديم ذلك القرض .

وأوضح أن طلب السعودية ضمانة راجع الى عدم قدرة قطاع البترول على تسديد قروضه السابقة أو مستحقات الشركاء الأجانب، لذلك لابد من إيجاد آليات وطرق واضحة للخروج من دائرة الاقتراض .

وقال فاروق إن القرض السعودى المقدرة قيمته بـ 250 مليون دولار لن يكفى احتياجات مصر من المنتجات البترولية إلا لبضعة أيام فقط، حيث إن مصر تقوم شهريا باستيراد منتجات بترولية قيمتها تساوى 9 مليارات جنيه .

ولذلك فإن القرض لا يعد منقذا أو حائلا حقيقياً أمام تكرار أزمات المنتجات البترولية خلال فترة ذروة الاستهلاك القادمة، موضحا أن قيام الجانب السعودى بتقديم قرض لمصر لا يعنى عودة ثقة مؤسسات التمويل الأجنبية فيما يخص إقراض مصر بعد انخفاض تصنيفها الائتمانى، حيث إن القروض العربية لا تمثل أى تقييم لمؤسسات التمويل الأجنبية .

وطلب فاروق من قيادات قطاع البترول باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية إحداث تكامل بين القطاع والحكومة والمؤسسات المالية التمويلية المصرية حيث سيتم من خلال ذلك التكامل، تحقيق وفر فى الاستهلاك وفى قيمة الدعم السنوى المقدم من الحكومة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة