أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

دخول‮ »‬Advantage‮« ‬البورصة مرهون بارتفاع حجم أعمالها في السوق


حوار- أكرم مدحت
 
قال حازم حسين، رئيس مجلس إدارة وكالةAdvantage  للإعلان، مدير عام شركة »ميديا آير - كارات« لشئون الميديا، أن الشركة تستهدف خطة للتوسع علي المستوي العالمي من خلال اختراق بعض الأسواق المهمة وهي الخليج العربي وأمريكا الشمالية.

 
 
حازم حسين
وأكد حسين لـ»المال« أن الشركة تقوم بإعداد دراسات متخصصة علي تلك الأسواق، لضمان النجاح في عملية التوسع، مؤكدا أن حجم أعمال الشركة يسمح بالدخول في البورصة الرئيسية أو بورصة النيل كما فعلت إحدي الوكالات الإعلانية الكبري.
 
وأضاف أن هناك دراسات أجرتها الوكالة توضح الوقت المناسب لدخول هذا المجال، الذي يتطلب الوصول الي حجم اعمال معين وإلا لن نحصل علي النتيجة المرجوة أو الإقبال المرغوب، كما ان بورصة النيل لم تبدأ نشاطها الفعال الذي يشجع علي طرح الشركة.

 
وعن المشكلات التي تواجه صناعة الاعلان في مصر أكد حازم حسين أن القاهرة كان يجب أن تكون مركز صناعة الاعلان في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وليس دبي، موضحا أبرز العوائق لذلك، هي نظرة المجتمع لصناعة الاعلان، حيث يعتبر المبدعون علي مستوي العالم كالأدباء لأن لديهم قدرات فكرية عالية.

 
أما الاعلان في مصر فأصبح صناعة ترويجية بدائية وتجارية، جزء منها ضحك علي الدقون، وتأتي القيمة الفنية في النهاية، بالإضافة إلي ضعف الإنفاق والميزانيات علي الإعلان خلال الثمانينيات والتسعينيات، وهو ما أدي إلي تأخر نموه مقارنة بالدول العربية الأخري، ولكن مع حدوث طفرة في مستوي الاعلان في مصر وتفوقه علي المستوي العربي تقدم ترتيب مصر من المركز الرابع إلي الأول طبقا لمهرجان الاعلان الأخيرة الذي أقيم في مدينة دبي، حيث استحوذت مصر علي معظم الجوائز.

 
وقال حسين: رغم ذلك لم ننجح في جذب استثمارات شركات الإعلان العالمية في هذا المجال، حيث اتجهت الوكالات الأجنبية إلي مدينة دبي لتكون مركزها الرئيسي في المنطقة، لافتا إلي تفوق مصر في صناعة السينما، التي تقوم عليها صناعة الاعلان حيث يتم استخدام فريق عمل تنفيذ الاعلان من العاملين بقطاع السينما، ولكن لم تتم ترجمة ذلك بأن تحتل مصر المركز الاقليمي لصناعة الاعلان في الوطن العربي، لذلك يجب استغلال الفرصة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد أن أثبتنا أن سوق الاعلان في مصر أكثر الأسواق استقرارا في الوطن العربي.

 
وأضاف أن هناك سبباً آخر يعوق تطور تلك الصناعة، وهو تخوف العملاء، كما أن هناك نظرية غربية تقول »إن الإعلان يعكس شخصية العميل« إذا كان تقليديا او مغامرا او كوميديا، مشيرا إلي أن %15 فقط من العملاء يرفضون تنفيذ الأفكار بسبب التكلفة.

 
وعن الشراكة مع الوكالات المحلية أو الأجنبية أكد حازم حسين أنها مسألة تتوقف علي المصلحة المستهدفة للطرفين، والحصول علي مميزات معينة من الشريك الآخر لا يستطيع أي منهما إنجازها بمفرده. لذلك رفضنا عقود شراكة مع شركات عالمية كثيرة لأننا لم نجد قيمة مضافة منها، ولكن بشأن شراكة ميديا آير مع شركة »كارات« العالمية والمتخصصة في مجال الميديا كان الأمر مختلفاً، حيث إن هناك مميزات إضافية كبيرة، الشركة في حاجة إليها من خلال شركة »إيجز« الشركة المالكة لـ»كارات«، التي تعد الكيان الخامس عالميا في هذا المجال والأول في مجال الميديا، وذلك من خلال التقنيات والنظم المتطورة في إدارة وتخطيط الحملات الإعلانية التي تحتاج الي تكاليف عالية وتستغرق وقتاً طويلاً ولن تصل الي نفس المستوي من الكفاءة.

 
ونتيجة تطور سوق الإعلان المصرية اتجهت شركة »إيجز« إليها، ودخلت الشركة بنسبة لم يتم الافصاح عنها، ولكنها ليست حصة حاكمة لأن المستثمر لا يستطيع فتح شركة مستقلة خاصة به، ولكن ثقته ومعرفته بنجاح »ميديا آير« هي ما شجعه علي تنفيذ عملية الشراكة.

 
وأوضح أن الشراكة بين الوكالات المحلية مهمة جداً فالسوق المصرية صغيرة مقارنة بالسوق الانجليزية والفرنسية والأمريكية رغم معدلات نموها المرتفعة، حتي أصبحت من أكبر الأسواق في المنطقة، كما أنها لا تتحمل هذا الكم من الوكالات، لأنه مع زيادة عدد الوكالات ما زال العمل محدوداً، وهذا لايعني انه لا توجد فرصة لشركات جديدة لدخول السوق، ولكن خدمة الاعلان قائمة علي العنصر البشري خاصة المبدعين.. فالاستثمار فيه مرتفع لا تتحمله الشركات الصغيرة، فاذا كان حجم السوق صغيراً والعائد أقل من تلك التكاليف فلن تستطيع الشركة تقديم خدمة مميزة، فإذا وجدت الشركة أنها تستطيع تقديم منتج منافس فيمكن لها ان تدخل السوق وتنافس علي الجودة، وليس من خلال حرق الأسعار كما قام العديد من الوكالات في الفترة الأخيرة، وبالتالي يتراجع مستوي الإعلان في مصر.

 
قال حازم حسين إن هناك نوعين من الشراكات العالمية إما من خلال شراء وكالات من قبل الكيانات الخمسة الكبري وتكون تابعة لها أو إبرام عقود شراكة مع الوكالات المستقلة في مختلف الدول.

 
وقد تقدم عدد من تلك الكيانات خلال السنوات الثلاث الماضية بعرض للشراء أو تكوين شراكة مع وكالة »Advantage « للانضمام لإحدي هذه المجموعات، ولكن تم رفضها لأن إستراتيجية التوسع في القطاع الإعلاني تعتمد في الأسواق العالمية علي الاستقلالية وهو الاتجاه السائد في السوقين الأوروبية والأمريكية.

 
أما قطاع الميديا فيعتمد علي خدمة وأسعار مميزة في التخطيط، وحجز المساحات الإعلانية في وسائل الإعلان المختلفة، التي تتطلب نظما معلوماتية معينة، وبرامج تدير هذه المنظومة المعقدة، وبالتالي تتخذها الشركات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 
وأوضح أن اتجاه الوكالات الاعلانية الي الاستثمار في اقامة استديوهات خاصة بها مفهوم خاطئ، فدور الوكالة الإعلانية ليس انتاج العمل فنيا لأن مصلحة العميل لن تصبح العليا، والأصل أن الوكالة هي وكيل المعلن في الخطوات التنفيذية للحملة بالاتفاق مع الجهات المتخصصة في المراحل المختلفة لإنجازها، وتتولي الاستعانة بالامكانيات المختلفة وذات الجودة عالية.

 
فنحن لن نصل الي مدي حرفية الشركات المتخصصة في ذلك نظراً، لإمتلاكها امكانيات وتقنيات اعلي وينحصر دورها في الإبداع. كما انها تفقد الثقة لدي المعلن حيث انها تتحول الي شركة تسوق لأجهزتها وتسعي لتشغيل استديوهاتها، ولكن إذا أرادت الوكالات أن تكون لها استثمارات خاصة بها فيجب أن تفصلها عن الكيان الإعلاني الإبداعي من خلال بناء كيان مستقل خارج سيطرتها.

 
وعن العمالة في هذا القطاع انتقد حازم حسين ندرة المبدعين في مصر والذين يعتمد عليهم نجاح الإعلان بنسبة %90.. لذلك تعاني الوكالات في البحث عن أفكار إبداعية غير تقليدية أو مبالغ فيها، ولكنها تعبر عن فكرة الإعلان بشكل مقبول وجيد، وتلك المشكلة في المنطقة العربية كلها، والدليل علي ذلك عدم حصول اي دولة علي جوائز في الابداع الاعلاني من المهرجانات العالمية مثل one show .

 
ورغم وجود عدد من المبدعين في مصر فإنه لا يتناسب مع الـ 80 مليون متلقي بمختلف الثقافات والأعمار.

 
وقال إن الشركة لن تدخل مجال الانتاج التليفزيوني بكيانها الخاص.. لكن ستدخل بعيدا عن اسم الوكالة حيث نقدّر احترافية صناعة الاعلان، ويتم تدشين شركة متخصصة في ذلك ومستقلة بهيكل تنظيمي وإداري منفصل، حيث ينقسم نشاط الوكالة إلي قسمين.. الأول »التسويق« الذي يقدم للشركات الخدمات التسويقية ودراسة السوق والاستراتيجيات والفكر العملي للعملية التسويقية.

 
أما القسم الثاني فهو الـAdvertising ، الذي يقوم بتنفيذ الحملات الاعلانية من البداية وحتي إطلاقها في وسائل الإعلان.

 
وعن تأثير الأزمة المالية العالمية علي القطاع الإعلاني أوضح حازم حسين أن التأثير جاء نتيجة تخوف العملاء، حيث أفادت الدراسات التي أجراها قسم التسويق بالشركة  علي السوق أنه لا توجد مؤشرات علي انكماش حجم الإعلانات في عام 2009، ولكن تم رصد خوف نفسي لدي العملاء والمستهلكين، حيث اتجه بعض العملاء إلي عدم تشغيل ميزانية الإعلان، وليس تقليصها نتيجة التخوف من المجهول في ظل ذروة الأزمة، وهذا ما أحدث تباطؤا في معدلات نمو القطاع الإعلاني في مصر، ولكن مقارنة بالأسواق الأخري كانت مستقرة، حيث تراجع حجم الإعلانات في الإمارات بنسبة %30 تقريبا، خاصة في قطاع العقارات، ولكن عام 2010 أثبت أن التخوف زال وعادت الثقة من جديد.

 
وأضاف أن الذي ساهم بقدر كبير في عدم حدوث هبوط أو تراجع في هذه السوق هو تقديم القنوات التليفزيونية والفضائية عروض أسعار منافسة لجذب الوكالات والمعلنين، وتقديم مميزات اضافية، وتلك المنافسة كانت صحية لاستمرار التشغيل.

 
وأشار حسين إلي أن الوكالات في المنطقة العربية لم تنجح حتي الآن في الدخول والمنافسة في مناقصات عالمية، وقد فازت إحدي الوكالات في الارجنتين بتنفيذ حملة اعلانية لإحدي الشركات العالمية في إنجلترا حتي إن الوكالة أقامت مكتباً مخصوصاً في لندن لذلك.

 
وانتقد نظام المناقصات في مصر حيث تختار الشركات بناءً علي الأسعار الأقل باستثناء القطاع الحكومي المقيد بالقوانين والميزانيات، أما القطاع الخاص فعندما يلجأ إلي ذلك، فإن هذا يؤدي إلي تراجع الجودة، لأن الاهتمام يكون بالتكاليف بالدرجة الأولي.

 
كما أكد أن تخصص الوكالات في وسائل اعلانية معينة خطأ كبير، حيث ان المبدأ الذي تتم دراسته وانتهاجه هو الاتصال بالمستهلك بجميع الوسائل وبنسب مختلفة، وهي المطبوعات بأشكالها من صحف ومجلات وغيرها والمسموعة في الراديو والمرئية من خلال القنوات التليفزيونية والسينما وإعلانات الطرق، إلي جانب »الديجيتال ميديا« من خلال الإنترنت ورسائل الموبايل، لأن حرب المنافسة بين الوكالات تتطلب ذلك بإدارة واحدة واستراتيجية متناسقة.

 
أما التخصص في القطاعات مثل إعلانات شركات التكنولوجيا والاتصالات والصناعات الغذائية فهو تقصير من الوكالات، حيث ينبغي عليها اختراق جميع المجالات وإثبات نجاحها وإبداعها، حتي لا ينعزل المبدعون عن تطورات السوق عالميا.

 
وأوضح أن بعض المنتجات لا يمكن الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام، لأنها تستهدف طبقة محددة من الجمهور مثل الاعلان عن الساعات ذات الماركات العالمية، التي تتسم بالأسعار العالية، وبالتالي تتواجد في المجلات والصحف المتخصصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة