أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬تعديل اللوائح التنفيذية إرهاق للمجتمع الضريبي


مها أبوودن
 
انتقد عدد من خبراء الضرائب كثرة التعليمات التنفيذية، التي تصدرها مصلحة الضرائب خاصة تلك المتعلقة بضرائب المبيعات، نظراً لكثرة التشوهات الموجودة في قانون ضرائب المبيعات المرشح للتعديل خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

 
 
أشرف عبد الغنى
وأشار الخبراء الي أن كثرة التعليمات التنفيذية وتغييرها بشكل متتابع يؤدي في النهاية الي حدوث فجوة كبيرة بين المنصوص عليه في قوانين الضرائب وما ينتهي اليه تفسير المواد طبقا للوائح التنفيذية التي تصدرها المصلحة بين الحين والآخر. جاء ذلك في أعقاب قيام مصلحة الضرائب بتعديل عدد كبير من بنود اللائحة التنفيذية المفسرة لقانون الضرائب مما كان له أثر سيئ علي المنظومة الضريبية، خاصة مع استمرار موسم الضرائب للاشخاص الاعتبارية مما يشكل مزيداً من اللبس والتضارب خلال الموسم.
 
كانت أبرز التعليمات التنفيذية التي أصدرتها المصلحة والتي طالت بنوداً مهمة في اللائحة التنفيذية هي تعديل المادة 76 من اللائحة الخاصة بخضوع الشركات الاجنبية العمالة في مصر لضريبة الدخل ثم اخضاع السيارات المستعملة لضريبة المبيعات.
 
من جانبه انتقد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، كثرة التعديلات التي أدخلتها مصلحة الضرائب علي اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لعام 2005 التي تسببت في ابتعاد اللائحة التنفيذية عن روح القانون علي مدار 5 سنوات هي كل عمر هذا القانون.
 
وقال »عبدالغني« إن توقيتات اختيار اصدار التعديلات سيئة للغاية بسبب تركزها في وسط موسم تقديم الاقرارات مما لا يتيح الفرصة الكافية للمحاسبين في دراستها بشكل جيد، وتعديل طرق المحاسبة بحيث تتفق معها.
 
وقال طه خالد، رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة مكتب BDO خالد وشركاه للمحاسبة الضريبية إن التعليمات التنفيذية التي تصدرها المصلحة باستمرار تؤدي الي خلل في النظام الضريبي خاصة فيما يتعلق بضريبة المبيعا التي تعاني منظومتها من تشوهات كثيرة أدت الي عزم وزارة المالية علي تعديلها.
 
وأشار »خالد« الي ضرورة انتباه المصلحة الي ذلك نظرا لما تخلفه من آثار سلبية علي المنظومة الضريبية.
 
وأكد محمد محيي الدين أحمد، رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات أن التعليمات التنفيذية التي تصدرها مصلحة الضرائب تأتي من أجل توضيح أو تفسير بنود القانون وليس الغرض منها إحداث نوع من اللبس لدي المجتمع الضريبي.
 
وقال أحمد إن القانون أتاح التعديل علي اللائحة التنفيذية بحسب ما يستجد من أحداث تستدعي ذلك نظراً لعدم امكانية تحقيق ذلك في القانون نفسه، لأن تعديله يستلزم تعديلاً تشريعياً.. كما أن الغرض الأساسي من اصدار أي لائحة تنفيذية هو تفسير كل ما هو غامض من بنود القانون التي تتضمن صياغة قانونية قد تكون صعبة علي منفذي القانون.
 
وأضاف »أحمد« أن من يقوم بصياغة التعديلات علي اللائحة التنفيذية هم رجال قانون.. لذلك فليس من المعقول الابتعاد عن روح القانون لأن عامل تعبير اللائحة عن القانون هو الثابت الاول والاساسي في الاعتبارات التي يأخذ بها من يقوم بالتعديل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة