أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بتبني الحكومة خطة عمل لإنقاذ العمالة في الشركات الخاسرة


المال - خاص
 
طالب عدد من الخبراء، والمهتمين بالشأن العمالي بضرورة أن تسعي الحكومة بجدية، لوضع خطة عمل واضحة لإنقاذ العمالة في الشركات العامة الخاسرة، وتقوم هذه الخطة علي إعادة هذه الشركات التي تمت خصخصتها بشكل أو بآخر إلي حوزة قطاع الاعمال العام من أجل الحفاظ علي حقوق العمال المالية أو نقل تبعية هذه الشركات إلي الوزارات المعنية ذات الصلة.


 وشدد الخبراء أيضاً علي ضرورة أن تسعي الاجهزة المعنية إلي اجراء تسويات عادلة لأوضاع العمال المالية في الشركات الخاسرة أو تسعي ايضا للنص في عقود بيع الشركات علي بنود واضحة تحمي حقوق العمال وتنص علي المزايا التي يحصل عليها العامل. ولفت المهتمون بملف العمال، الانتباه الي خطورة تضخم ملف الاضرابات والاعتصامات العمالية خلال الفترة الماضية، لذا أصبح تدخل الدولة في غاية الاهمية، للحفاظ علي حقوق العمال وتنفيذ مطالبهم.
 
من جهته، أشار الدكتور حمدي عبدالعظيم، عميد أكاديمية السادات السابق، الي أهمية وضع خطة عمل واضحة تهدف لانقاذ العمالة والحفاظ عليها في الشركات العامة الخاسرة، لافتا الي أن الخصخصة لا يجب أن تكون هدفاً في حد ذاته، وإنما هي وسيلة للنهوض بأداء الشركات وأداء العمالة وبمستواها المادي في الوقت نفسه. وضرب »عبدالعظيم« مثالاً بشركة طنطا للكتان والزيوت التي ترفض حاليا لأسباب مختلفة تسوية مستحقات العمال المالية والوفاء بالتزاماتها، مشدداً علي ضرورة تسوية الاوضاع مع العمال والاتفاق حول صيغة عادلة تحفظ حقوقهم لاسيما أن وزارة القوي العاملة قد أعلنت عن موافقتها علي خروج جميع العمالة بالشركة بنظام المعاش المبكر الاختياري مقابل 40 ألف جنيه لكل عامل تتحمل إدارة الشركة منها 25 ألف جنيه، ووزارة القوي العاملة تتحمل الـ15 ألف جنيه الباقية إلا أن صاحب الشركة رفض هذا التوجه، مما دعا العمال إلي الاعتصام بمقر الشركة بطنطا. ونبه كل من الدكتور عبد العظيم، ومحسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف علي ضرورة الاسراع في وضع حلول جذرية لشركات استصلاح الاراضي الخمس التي تدهورت أوضاعها بشكل كبير وهي شركات: »استصلاح البحيرة« و»العربية لاستصلاح الأراضي« و»العامة لاستصلاح الأراضي« و»العقارية المصرية« وشركة وادي كوم امبو. ولفت الاثنان الي أهمية نقل تبعية هذه الشركات بشكل فوري الي وزارة الزراعة للحفاظ علي حقوق العاملين في هذه الشركات والحفاظ علي مستحقاتهم المالية. كما أشارا الي ضرورة تقديم الدعم المالي المناسب لصندوق الطوارئ الذي تتكون موارده من حصيلة تقدر بـ%1 من الارباح السنوية للمنشآت ومن الدعم الحكومي الذي يقدم سنويا لهذا الصندوق وللأسف فإن كثيراً من الشركات الخاصة لا تلتزم بسداد الاشتراكات الخاصة بهذا الصندوق مما يجعله في النهاية غير قادر علي الوقوف بجوار العاملين في أزماتهم علي النحو المطلوب. من جانبه يري سعيد الجوهري، رئيس نقابة الغزل والنسيج ضرورة تعديل قانون العمل الحالي لسد العديد من الثغرات الموجودة في بعض نصوصه، حتي تتمكن الاجهزة المعنية ووزارة القوي العاملة من مواجهة تجاوزات اصحاب الاعمال وتتمكن ايضا من اتخاذ اجراءات ضد عدم الالتزام بحقوق العمال المتفق عليها في العقود الموقعة مع الشركات بكل انواعها. وطالب »الجوهري« بضرورة أن تتضمن عقود بيع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام بنوداً محددة تنص علي المزايا والحقوق التي يحصل عليها العامل وفي حالة مخالفة هذه البنود يمكن للدولة فسخ العقد مع المستثمر غير الملتزم.
 
من جهته شدد عبدالبديع صالح، المحامي بالنقض أحد المتهمين بالقضايا العمالية، علي أهمية أن يتضمن عقد بيع أي شركة عامة أو خاصة في المستقبل بنوداً واضحة تحمي حقوق العمالة، وبنوداً أخري تسمح بإعادة تبعية الشركة الخاسرة التي لا تلتزم بضوابط العقد ولا تحمي حقوق العاملين علي النحو المطلوب الي قطاع الاعمال العام مرة أخري، وقد حدث هذا عندما تمت اعادة بعض شركات الري الخاسرة الي وزارة الموارد المائية والري.
 
ونبه »صالح« الي ضرورة تفعيل دور وزارة القوي العاملة والاتحاد العام لعمال مصر من اجل الحفاظ علي جميع حقوق العاملين المالية، وعلي حقوق العاملين الراغبين في المعاش المبكر وحقوقهم في صرف الارباح إن وجدت وفي صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.
 
وأضاف أن وجود نزاعات فيما بين ادارة الشركة الخسارة والعمال الموجودين فيها يتطلب دوراً فاعلاً ونشطاً من وزارة القوي العاملة التي يجب أن تشكل لجاناً قانونية وفنية تبحث أوضاع الشركة المالية ومدي احقية العمالة في الارباح وتبحث أوضاع العمالة بشكل عام وجميع الامور المتنازع عليها بين ادارة الشركة والعاملين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة