أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

2010‮ ‬عام التشغيل‮.. ‬و2050‮ ‬سيشهد طلباً‮ ‬مكثفاً‮ ‬علي العمالة المصرية في أوروبا


نسمة بيومي
 
أكد أحدث التقارير الصادرة عن وزارة القوي العاملة أن عام 2010 يعتبر عام التشغيل بجميع أبعاده واتجاهاته المهنية والتقنية وأن عام 2050 سيشهد منافسة شرسة من أوروبا لاقتناص العمالة المصرية والعربية، نظراً لأن أوروبا ستصبح من أكثر الدول احتياجاً للعمالة العربية في المستقبل.


 
وأوضح التقرير أن قضية التنافس بين أصحاب الأعمال، هي التي تحدد قضية التوظيف، لافتاً إلي أن العمالة المصرية تأتي في المرتبة الأولي في ليبيا والأردن والثانية في السعودية بعد العمالة الهندية.

 
وذكر التقرير أن المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يهدف إلي تحقيق التعاون في مجالات التدريب التقني والمهني من خلال تشجيع إقامة مؤتمرات مشتركة ومنتديات وورش عمل وإجراء البحوث والدراسات الفنية، التي تساعد علي تنفيذ مجالات التعاون في هذا البرنامج.

 
في هذا الإطار أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، أنه من الممكن أن يصبح العام الحالي عام التشغيل مرتفع الجودة والأداء شريطة توافر المؤهلات المطلوبة، التي تحتاجها سوق العمل بشكل فعلي، مشيرة إلي أن العمالة المصرية والعربية بشكل عام منتشرة في جميع أنحاء العالم، وبمرور السنوات سيزداد بالفعل معدل الطلب علي تلك العمالة الأمر الذي يحتم ضرورة تدريب تلك العمالة علي أحدث البرامج العلمية والعملية وتوعيتهم بمتطلبات السوق الخارجية التي تختلف بالطبع عن متطلبات السوق المحلية.

 
أضافت »النجار« أن أفضل وسيلة لرفع قوي التشغيل المصرية وزيادة أعداد العاملين وتقليل معدلات البطالة تتمثل في الاهتمام بجميع القطاعات التي تعاني من نقص في نوعيات معينة من العمالة في مقدمتها العمالة الفنية، الأمر الذي يحتم ضرورة إيجاد آليات لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال العمالة العربية، وتأهيلها وإعداد البرامج التدريبية المتميزة لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتحقيق التكامل في مجال تبادل العمال والخبرات علي مستوي دول الوطن العربي.

 
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن قضية التشغيل والقضاء علي البطالة طال الحديث عنها دون جدوي، موضحاً أن تلك القضية من الممكن أن يتم حلها تدريجياً من خلال الاهتمام بمنظومتي التعليم والتدريب، موضحاً أن المشروع القومي الذي تتبناه وزارة القوي العاملة والمتضمن تحسين وتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني سيلعب دوراً مهماً في إكساب تلك العمالة الخبرات والمؤهلات المطلوبة لسوق العمل.

 
وأوضح »عبداللطيف« أنه من المتوقع بل وحتي قبل عام 2050 أن يرتفع الطلب علي العمالة المصرية والعربية، وفي الوقت نفسه سيرتفع معدل البطالة في مصر، مطالباً بتطوير المدارس الصناعية والمهنية في مختلف المجالات الفنية، وفقا لاحتياجات الأسواق العالمية.

 
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فاروق، أن وزارة القوي العاملة تسعي لمشاركة القطاع الخاص في تطوير بعض مراكز التدريب المهني في مصر وتقديم برامج تدريبية جيدة، موضحاً أن مشاركة الوزارة والجهات المعنية في استيعاب القدرات البشرية أمر له بالغ الأهمية ولابد أن يشمل ذلك التعاون الوقوف علي احتياجات السوقين المحلية والعالمية الحالية والمستقبلية، من القوي البشرية وعليه يتم إعداد خطة تحويلية للطاقة البشرية المتاحة، الأمر الذي يساهم في حال تطبيقه وتنفيذه إلي تفريخ الأعداد المتزايدة بسوق العمل.

 
أضاف أن استيعاب قدرات جديدة بسوق العمل الحكومية خلال 2010 أو 2050 يستلزم تفريغ الأعداد الحالية بالجهاز الحكومي ولابد أن تسبق هذه الخطوة عملية التمويل الداخلي عن طريق إعداد برامج التأهيل الجديدة، وإلا تحولت الأعداد الحالية إلي طاقة عاطلة، من الممكن أن تضطر الشركات والمؤسسات إلي الاستعانة بالطاقات البشرية الجديدة المدربة الأجنبية، وذلك لرفع معدلات الأداء بدلاً من الاستعانة بطاقات غير مجدية لن تطور أو ترفع من الإنتاجية والأداء.

 
وأشار »فاروق« إلي أن سمعة العمالة المصرية بالدول العربية مثل تونس وعمان والأردن والسعودية جيدة وفي تحسن، الأمر الذي جعلها تحتل المراتب الأولي بين العمالة الأخري ومنحها ذلك القدرة علي جذب أنظار الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلي أن عام 2010 عام زيادة التشغيل وبدء تعافي الاقتصادين المحلي والعالمي، لافتاً إلي أن كفاءة وجودة العنصر البشري هي تأشيرة الخروج من جميع الأزمات الاقتصادية، مطالباً بتكوين منظومة متكاملة من الشركات الخاصة وجميع الوزارات والجهات المعنية بقضية التشغيل وذلك للتحقق من الحد الأدني للمهارات المطلوبة بسوق العمل والمشاركة في إعداد القوي التشغيلية المستقبلية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة