أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التعامل علي‮ »‬الذهب الرقمي‮« ‬مرهون بإنشاء بورصة المعادن


أحمد الدسوقي
 
اختلف مصرفيون حول الآليات الواجب توافرها لدخول البنوك المحلية مجال التعامل علي »الذهب الرقمي« أسوة بما هو معمول به في بعض دول الخليج، لكنهم أجمعوا علي ضرورة موافقة البنك المركزي حتي تتعامل البنوك علي هذا النوع من الحسابات البنكية.

 
وأضافوا أن »الذهب الرقمي« سيكون إضافة قوية للسوق المصرفية، وسيساعد العملاء علي امكانية اقتناء سبائك الذهب والمجوهرات وغيرها من المعادن النفيسة، مطالبين بضرورة تدشين بورصة للمعادن لمعرفة الأسعار أثناء عمليات الإيداع والسحب، أو إنشاء شركات للذهب الإلكتروني مثل شركة »E-GOLD « لتسهيل عمليات الإيداع والسحب، بالإضافة إلي ضرورة إعداد البنية التكنولوجية والقانونية لتنفيذ هذه العملية.
 
بينما أشار آخرون إلي أن التعامل بالذهب الرقمي كان مطبقاً في أواخر السبعينيات ولم يحقق أي نجاح، وتدخل البنك المركزي وقتها وفرض حظراً علي البنوك في المضاربة في الذهب، نظراً لخسارة العديد من البنوك الكثير من رؤوس أموالها، وتوقعوا انخفاض الإقبال علي التعامل بالذهب، نظراً لصعوبة التأمين وارتفاع مخاطره، إضافة إلي تقلبات أسعار الذهب في السوق.
 
وتتلخص فكرة الذهب الرقمي في منح عملاء البنوك الحق في إيداع مبالغ نقدية تُحوّل إلي ما يعادلها من جرامات الذهب بسعر السوق، ويحتفظ البنك بها للعميل في حسابه البنكي، مع منحه الحق في استردادها نقداً، إذا رغب في ذلك، بعد احتساب البنك سعر السوق لكمية الذهب الموجودة في حساب العميل، أو التعامل مع شركة للذهب الإلكتروني يتم إيداع المبالغ النقدية بها، وتتعامل الشركة في الذهب بناء علي رغبات العميل، بشرط وجود حساب للعميل داخل البنوك التي تتعامل مع الشركة، ويتم سداد المدفوعات عن طريق البنك علي غرار الإجراءات التي تتم داخل سوق الأوراق المالية.
 
وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن عمليات إيداع أموال أو ذهب في البنوك متوافرة داخل السوق، ولكن منح عملاء البنوك الحق في إيداع مبالغ نقدية تُحوّل إلي ما يعادلها من جرامات الذهب بسعر السوق، ويحتفظ البنك بها للعميل في حسابه البنكي، غير معمول به حالياً وحتي يتم تنفيذ هذا النظام لابد من توافر عدة عوامل أهمها إنشاء بورصة للمعادن بما فيها الذهب، لمعرفة أسعار الذهب بالنسبة للبنك وللعميل أثناء عمليات الإيداع والسحب، مؤكداً ضرورة ربطها ببورصات الذهب العالمية.
 
وأاف أن للذهب الرقمي مزايا عديدة للبنوك والعملاء حيث يلبي رغبة العملاء في اقتناء سبائك الذهب والحلي والمجوهرات والألماس والمعادن الثمينة الأخري، دون عناء التأمين علي ممتلكاتهم الذهبية، ودون الحاجة إلي تأجير خزائن، إضافة إلي كونه وسيلة ادخارية بقيمة مضافة بحكم عامل السعر المتحرك للذهب، كما يتيح للبنوك فرص توظيف أموال العملاء وحركة مالية عالية، بالإضافة إلي تنشيط سوق الذهب علي مدار العام، مشيراً إلي أن مخاطر الاستثمار في الذهب أقل من الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لأن الذهب أكثر استقراراً.
 
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوحدة مكافحة غسيل الأموال، ضرورة وجود قواعد رقابية من البنك المركزي، وهيئة سوق المال، وهيئة الرقابة المالية لتنظيم عمل الذهب الرقمي علي غرار المطبق في دولة الإمارات، مشيراً إلي ضرورة تطبيق كل ما هو جديد في العالم بما يتفق مع البيئة المصرفية المصرية، وأشار إلي ضرورة تدشين شركات للذهب الالكتروني، أو التعامل مع الشركات القائمة العالمية مثل شركة »E-GOLD « في أمريكا، أو شركة »E-DINAR « في الإمارات.
 
وأشار المصدر إلي أن التحديات التي يمكن أن تواجه عمل الذهب الرقمي متنوعة أبرزها القرصنة الإلكترونية، ووجود بيئة قانونية مناسبة، مشدداً علي ضرورة إعداد البنية التكنولوجية وأدوات التقنية الخاصة، وباقي الأمور ذات الصلة بالجوانب الفنية، مشدداً علي ضرورة التأمين الكافي للذهب ووضع الضوابط الأمنية اللازمة لتلاشي مثل هذه التحديات.
 
ولفت المصدر إلي ضرورة وجود حسابات بنكية للعملاء تتم من خلالها المضاربة في الذهب أو المعادن، وأوضح أن الإيداع أو السحب يجب أن يتم من خلال تعامل العميل مع شركة للذهب الالكتروني، وسداد المدفوعات من خلال البنك بناء علي رغبة العميل في عمليات البيع والشراء ووفق المتعارف عليه في البورصات، وان تحتفظ الشركة بالذهب لحين حاجة العميل إليه.
 
من ناحية أخري، أشار كمال المحجوب، مدير إدارة الأوراق المالية ببنك مصر-إيران، إلي أن التعامل بالذهب الرقمي ليس جديداً علي البيئة المصرفية، حيث سبق العمل به أواخر السبعينيات من القرن الماضي، خاصة بعد الانفتاح الاقتصادي ومضاربة الكثير من البنوك الأجنبية فيه، حتي أصدر البنك المركزي قراراً بحظره بعد ان خسرت البنوك مبالغ ضخمة من رؤوس أموالها، مؤكداً أن التعامل بالذهب الرقمي لا علاقة له بأي عملية مصرفية تتم داخل البنوك.
 
وأكد مدير إدارة الأوراق المالية ببنك »مصر - إيران« أن التعامل بالذهب الرقمي لن يتم تطبيقه نظراً لحظر البنك المركزي البنوك من المضاربة في الذهب، مشيراً إلي ضعف الإقبال من العملاء علي الذهب الرقمي إذا تم تطبيقه، نظراً لتقلب أسعار الذهب، وأضاف صعوبة مخاطرة العميل باستثمار أمواله في سلعة واحدة متقلبة السعر، لأن حجم المخاطرة في التعامل مع المعدن الأصفر زاد بعد الارتفاع الحاد الذي سجله وعقب اتجاه العديد من المصارف المركزية وحتي صندوق النقد الدولي للتخلي عنه ما قد يعرض المتعاملين بالذهب الرقمي إلي خسائر هم في غني عنها.
 
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن حجم الطلب علي الذهب بالطن انخفض بنسبة %11 ليصل إلي 3385.8 طن في عام 2009 مقارنة بالأداء الاستثنائي في عام 2008، وواجهت أسواق الذهب في الشرق الأوسط عام 2009 تحديات نتجت عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الذهب، مما أدي إلي انخفاض الطلب علي الذهب بنسبة %28 مقارنة بأدائه لعام2008  ليصل إلي 250.6 طن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة