أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«دعم المنتجات البترولية » كارثة مستقبلية تتطلب آليات حقيقية لمواجهتها


نسمة بيومى
 
«فاتورة دعم المنتجات البترولية » تتزايد قيمتها بشكل ينذر بكارثة مستقبلية لا محالة، وأصبحت تمثل قضية حقيقية تشغل خبراء البترول والاقتصاد بل الحكومة بأكملها، لذلك يطالب العديد من الخبراء الحكومة القادمة ورئيس الجمهورية د .محمد مرسى بسرعة البحث عن بدائل حقيقية للحد من   تلك المشكلة وتخفيض حجم خطورتها قبل تحولها لكارثة لا يمكن تلافيها .
ومن ضمن المقترحات التى قدمها الخبراء لتنفيذ ذلك الإسراع بتنفيذ دراسات هيئة البترول التى تدعو لتخصيص الدعم لفئة محددة ولكميات استهلاكية معينة ومن يتعداها يحاسب بسعر التكلفة الحقيقى، فضلا عن ضرورة الاسراع بتوصيل الغاز لجميع القطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية والمواصلات لتوفير جزء كبير من استهلاك المنتجات البترولية، وجميع الآراء أجمعت على ضرورة تقديم جميع المنتجات البترولية وشتى انواع الطاقة بسعرها الحر للمصانع كثيفة الاستهلاك والتى تقدم منتجاتها بالأسعار العالمية .

وأعرب الخبراء عن أملهم فى اسراع الرئيس الجديد بتنفيذ هذه المقترحات من خلال الوزارات والجهات المسئولة، حيث إن كل دقيقة ستفرق كثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرار وزارة المالية تخفيض فاتورة دعم المنتجات لتصل إلى 70 مليار جنيه أو أقل من ذلك .

وطالب مسئول سابق بوزارة البترول، رئيس الجمهورية بوضع قضية دعم المنتجات البترولية على أولويات أجندة مهامه للفترة الحالية، مطالباً بالاسراع فى تشكيل مجلس شعب جديد وحكومة جديدة تعمل على تطبيق أنظمة حقيقية توصل الدعم إلى مستحقيه مثل نظام الكروت الذكية لاستهلاك البنزين والسولار الذى قدمته هيئة البترول مؤخرا لمجلس الوزراء لدراسته .

وأكد أن نظام كوبونات البوتاجاز مجمد حتى الآن ولم يبت فى تنفيذه، ومن الأجدى نشر نظام توصيل الاسطوانات للمنازل على نطاق أوسع لحين يتم توصيل الغاز إلى هذه الوحدات السكنية، الأمر الذى يعنى قطع الطريق على السوق السوداء والموزعين غير الرسميين والباعة المتجولين الذين يتحكمون فى المواطن ويقدمون له اسطوانة البوتاجاز بأضعاف سعرها، رغم دعم الحكومة لتلك الاسطوانة ولكن فى النهاية لا يصل إليه ذلك الدعم ولا يشعر به مطلقا .

ومن جانب آخر طالب الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس الحكومة القادمة بإعادة النظر فى قضية دعم منتجات البترول، حيث إن ذلك يكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة تقدر بمليارات الجنيهات وهذه المبالغ فى ازدياد ملحوظ عاماً بعد الآخر فهل سيتم الاستمرار فى هذه الدائرة المفرغة، خاصة مع تزايد الاستهلاك عاما بعد الآخر؟

واقترح أبوالعلا ضرورة قصر الدعم على المنتجات التى تستخدمها الغالبية العظمى من الشعب وهى بنزين 80 والسولار مع تخفيض الدعم تدريجيا على نوعى 92 و 95 مع ضرورة الالتزام فى توفير الطاقة والمنتجات البترولية للمصانع كثيفة الاستهلاك ولكن بأسعارها العالمية حيث إن تلك المصانع تحقق أرباحا هائلة ولا تقدم سلعا منخفضة الأسعار للمستهلك، بل على العكس تعامله بأسعار عالمية .

وطالب بالاسراع بتوصيل الغاز للمناطق الشعبية متزايدة الاستهلاك، حيث سينعكس ذلك بالضرورة على توفير كميات هائلة من البوتاجاز المستورد بأعلى الأسعار ومع تنفيذ تلك المقترحات سيتم خلق توازن فى نفقات الحكومة بل تحقيق موارد أكبر .

واشار د .محمد محرم، أستاذ اقتصادات البترول بجامعة الأزهر، إلى ضرورة مواجهة الحكومة القادمة والرئيس الحالى مشكلة دعم المنتجات البترولية بصراحة وشفافية، موضحا أنه حذر عام 2001 من أن مصر مقبلة على مشكلة كبيرة بجميع المقاييس، حيث أصبحت مستورداً للزيت والغاز   والمنتجات البترولية .

وقال إن مصر الآن تستورد الخام والغاز من الشريك الاجنبى والمنتجات البترولية، كما أنها ملتزمة بتوريد الغاز وتصديره إلى دول معينة وذلك بعد شرائه من الشركاء الاجانب العاملين فى مصر بأسعار ترتفع عن سعر تصديرها له، ومن هذا المنطلق لابد من إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه والفئات الاجتماعية الاضعف مع ضرورة قيام الفئات الاجتماعية الاعلى بدفع قيمة المنتج كاملا مثل المصانع والفنادق والقرى السياحية .

وطالب بضرورة البدء خلال الفترة الراهنة بتحريك أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز بشكل تدريجى   بداية من بنزين 80 حتى 95 مع ضرورة تنفيذ المقترح الذى يتضمن بيع تلك المنتجات بسعرها الحر للفئات الاجتماعية مرتفعة الدخول مثل الفئات المستخدمة لبنزين 95 على سبيل المثال .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة