أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رخصة مزاولة المهنة‮.. ‬ضرورة لتطوير مهارات عمالة المقاولات


خاص

طالب خبراء السوق العقارية بضرورة حصول العمالة في قطاع المقاولات والتشييد علي رخصة مزاولة المهنة واختيار دورات تدريبية، وذلك للارتقاء بمستوي المهارة في القطاع.


 
أحمد مطر
وأوضح الخبراء انه علي الرغم من وجود برامج تدريبية ينظمها العديد من الجهات للعمالة فإن القطاع يعاني من احجام العمال عن الانتظام فيها، خاصة في ظل عدم اشتراط شركات التطوير العقاري أو المقاولات وجود شهادات خبرة لالتحاق العمالة بها.

وأكدوا ان تنظيم العمل بقطاع المقاولات ينصب علي عاتق الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ووزارة القوي العاملة والتي من شأنها وضع عقوبات رادعة للعمال الذين يزاولون المهنة دول الحصول علي رخصة، بالإضافة إلي ضرورة تفعيل المادة 104 من قانون العمل.

أرجع المهندس صلاح حجاب، الاستشاري الهندسي، تراجع المهارة في قطاع المقاولات إلي عدم وجود اشتراطات خبرة تضعها شركات المقاولات والتطوير والاستثمار العقاري للعمالة في المشاريع العقارية، خاصة في ظل احتياج السوق إلي العمالة وارتفاع أجور المهرة منهم.

وأكد حجاب ان حصول العمل علي رخصة مزاولة المهنة مطلب ملح علي السوق العقارية، يستوجب تضافر الجهود لتعميق تلك الثقافة.

ولفت حجاب إلي ان التزام العمالة باجتياز دورات تدريبية لالحاقها في المشاريع يستلزم اشتراط شركات المقاولات عند توظيف العامل ان يكون قد اجتاز دورات تدريبية، وعدم السماح للعامل بالالتحاق بالشركة قبل اجتياز تلك الدورات.

وأكد حجاب ان الدور الأساسي في تنظيم العمالة في القطاع يقع علي عاتق الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والذي من شأنه حث المقاولين علي الاعتماد علي العمالة المدربة.

وأوضح حجاب ان ترخيص العمالة يساعد المقاول في الاطمئنان علي سير العمل بطريقة سليمة، كما يضمن طرح منتجات عقارية ذات جودة مرتفعة، لافتاً إلي غياب المهارة في القطاع نتيجة الأزمات الاقتصادية والتي تدفع العمال المهرة للسفر إلي دول الخليج.

وأكد حجاب ان قانون العمل أخفق في تنظيم أعمال قطاع المقاولات والتشييد، وذلك لعدم وجود عقوبات رادعة للعاملين في القطاع دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، ان المادة 104 بقانون العمل تنص علي ان أي عمالة في أي قطاع من قطاعات الدولة، بما فيها قطاع البناء والتشييد يجب ان تحصل علي رخصة مزاولة مهنة متدرجة »أ، ب، ج«.

وأضاف جمعة انه علي الرغم من صدور القانون منذ 6 سنوات فإن المادة 104 لم يتم تفعيلها حتي الآن، مما ينعكس علي مهارة العمالة في قطاع المقاولات والتي تحجم عن الحصول علي تراخيص مزاولة المهنة بسبب الخوف من الضرائب، وفي نفس الوقت عدم اشتراط شركات المقاولات ان تكون العمالة بها حاصلة علي رخصة، بالإضافة إلي خوف العمال من الاختبارات التي تجري علي العمالة والتي تكشف المستوي المهني الحقيقي للعامل.

وطالب جمعة شركات المقاولات بالتعاون مع وزارة العمل والتأمينات لايقاف العمالة التي لا تحصل علي رخصة مزاولة المهنة، لافتاً إلي تدني مستوي المهارة في قطاع البناء والتشييد بصورة كبيرة، مدللاً علي ذلك بطلب السفارة الايطالية نحو 600 عامل سباكة، والتي تقدم لها نحو 6 آلاف لم ينجح منهم سوي 3 أشخاص فقط.

وأكد رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان نجاح قطاع المقاولات والتشييد المصري مرتبط بوجود منظومة متكاملة تضم الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ونقابة البناء والأخشاب ووزارة العمل والتأمينات، علي ان تقوم وزارة العمل بالتفتيش علي شركات المقاولات للتأكد من حصول العمال علي رخصة مزاولة المهنة، وايقاف شركات في حالة التلاعب.

وأضاف مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة شركة »إيرا« للتنمية العقارية ان معظم الدول المتقدمة لا تستخدم العمالة دون التأكد من وجود رخصة مزاولة مهنة يحدد فيها تصنيف العامل.

وطالب عارف الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد بضرورة تصنيف العمالة في قطاع المقاولات علي غرار تصنيف المقاولين، نافياً وجود عمالة ماهرة في قطاع المقاولات في السوق العقارية المصرية، علي الرغم من وجود برامج تدريبية من شأنها رفع قيمة العمل، فإن هناك احجاماً من العمال عن الاشتراك في البرامج التدريبية والارتقاء بمستوي المهارة، خاصة في ظل الطلب الشديد علي العمالة، وبالتالي يستطيع العامل الحصول علي فرص عمل دون الحاجة إلي اجتياز دورات تدريبية أو الحصول علي رخصة مزاولة المهنة.

وأكد عارف ان تراجع المهارة في قطاع المقاولات يؤثر علي مستوي المشروعات العقارية ومدي جودتها، خاصة في ظل هروب العمالة الماهرة إلي دول الخليج لتحقيق أعلي أجور.

واختلف معهم في الرأي الدكتور أحمد مطر، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية، لافتاً إلي ان مشاركة العمالة في المشاريع العقارية تمنحهم المهارة العملية، بخلاف الدورات التدريبية التي تتم بشكل نظري.

وطالب مطر من شركات التطوير العقاري والمقاولات منح شهادات خبرة للعاملين بالمشاريع، مرحباً باقتراح حصول العمال علي رخصة مزاولة المهنة، والتي من شأنها الارتقاء بمستوي قطاع البناء والتشييد في السوق المصرية.

وأوضح مطر ان الاتحاد العربي للتنمية العقارية يدعم المحاولات الجادة للارتقاع بالقطاع ومساندة أي تشريعات أو قرارات وزارية مع ضرورة الأخذ في الاعتبار والاسترشاد برموز المهنة والتشاور معهم للوصول لصياغات مناسبة.

ولفت مطر إلي وجود رخصة مزاولة مهنة في قطاع المقاولات والتشييد في جميع دول العالم، وذلك لوجود مراكز تدريب متخصصة يلتحق بها الطلاب بعد اجتياز المرحلة الثانوية، تعطي للعمال شهادة تخصص في أي مجال من مجالات التشييد.

وأشار مطر إلي غياب ثقافة البحث عن الخبرة في قطاع المقاولات والتشييد، والتي تحتاج إلي أعمال تنظيمية لتغيير ثقافة المجتمع ككل، سواء العمال أو المطورن العقاريون أو شركات المقاولات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة