أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وحدات التمويل المصرفي المتخصصة‮.. ‬ضمان لتطوير وزيادة منتجات الشركات


نسمة بيومي
 
طالب عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد بضرورة خلق منظومة تدريبية علي أعلي مستوي بجميع المؤسسات التمويلية والبنوك المصرية يكون هدفها الأساسي خلق فريق متميز للتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تمويل تلك البنوك والمؤسسات، مؤكدين أن انشاء وحدات جديدة بالبنوك لتمويل تلك النوعية من المشروعات يعتبر خطوة مجدية لزيادة عددها وتطويرها وانعاشها، ولكن نجاح تلك الخطوة مرتبط ومرهون بوجود الفريق القادر علي استيعاب جميع المطالب وتلبيتها والاجابة عن جميع التساؤلات بشكل يشجع المواطنين علي الاستمرار في مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بصرف النظر علي الصعوبات الأخري غير التمويلية التي قد تعترض طريقهم.

 
بداية أكدت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، ان الدول الأجنبية والعربية أصبحت تنظر لمنظمومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أنها ركن أساسي وقطاع استراتيجي يساهم في رفع معدلات النمو العامة، ويمثل مصدر التصدير للدول الأخري والحصول علي العملة الصعبة، مشيرة إلي أنه حتي الآن لم تحظ هذه النوعية من المشروعات في مصر بالاهتمام المطلوب لنجاحها وتطويرها وزيادة عددها.
 
وأوضح ان زيادة عدد الوحدات المتواجدة داخل المؤسسات البنكية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مكملة لنجاح المنظمومة شريطة تفعيل تلك الوحدات بخبرات متميرة مخصصة للتعامل مع تمويل هذه النوعية من المشروعات.
 
وأكد الدكتور إبراهيم لطفي، خبير الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أن التمويل يعد أكثر عوامل نجاح المشروعات الصغيرة أو إخفاقها، وبالتالي لابد من الاهتمام بتلك المنظومة بقدر الامكان عن طريق التوسع في عدد وحدات التمويل بالبنوك، بالاضافة الي منح مزايا عند تقديم تلك القروض التي يستخدمها صغار المستثمرين لانشاء شركات أو مشروعات متناهية الصغر.
 
وقال ان البنوك العربية أو المحلية منذ فترة وحتي الآن تخشي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لارتفاع المخاطر في ذلك القطاع مثل التعثر في سداد القروض الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي من الممكن القضاء عليه من خلال رفع معدل الثقة في تلك المشروعات من خلال توفير المزيد من التسهيلات لها وخلق مناخ متميز للنهوض بها يجعلها قادرة علي سداد قروضها في الوقت المحدد دون تعثر أو تأخير.
 
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تجد ترحيباً من جميع البنوك المصرية لتمويلها رغم أهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الانتاج، موضحاً أن مبادرة البنك الأهلي المصري وتوسيعه لوحدات تمويل المشروعات الصغيرة تعد تأكيدا علي وجود بنوك ومؤسسات تمويلية تعي أهمية تلك المشروعات ودورها في زيادة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمجتمع بل والنفاذ الي الأسواق الخارجية.
 
وأوضح أنه كلما ارتفع دور البنوك الاجتماعي زاد معدل دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأكد أحد خبراء الاقتصاد بالمعهد القومي للتخطيط أن السوق المحلية تحتاج الي منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي لابد من النظر لتلك المشروعات بعين الجدية واعبتارها قطاعاً اقتصادياً مهماً مثل أغلب القطاعات، فقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن القطاع الزراعي أو الصناعي أو قطاع الطاقة فهو قطاع تشغيلي منتج أولا وأخيرا.
 
وطالب بتوجيه المنح والقروض الصغيرة التي نجح القطاع في الحصول عليها خلال النصف الأول من العام الحالي لتنظيم دورات تدريبية لكيفية الاستثمار بذلك القطاع وتشجيع الخريجين العاطلين عن البدء الفعلي في أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
في حين أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات له أنه بالاضافة الي الوحدات الجديدة التي أنشأها البنك فقد قام بانشاء صندوق برأسمال مليار جنيه لتمويل تلك المشروعات، وقال ان البنك رصد 100 مليون جنيه لتدريب العاملين به علي التعامل مع منظومة المشروعات الصغيرة مقارنة بـ 6 ملايين جنيه في الماضي لتنفيذ استراتيجية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعداد فريق مدرب بالبنك للتعامل معهم، لافتا إلي أنه في الوقت الحالي يقوم بتقييم أداء الفروع لجعلها أكثر قدرة علي ضخ الائتمان الصغير، وأن البنك يخطط لتوفير الائتمان الصغير لـ5 آلاف عميل خلال 3 سنوات.
 
وأكد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات له أيضا أن السوق تتطلب ضخ الائتمان للمشروعات الكبيرة والاستراتيجية الي جوار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أنه لا يصلح أن يتم تمويل المشروعات طويلة الأجل بالودائع قصيرة الأجل في البنوك فهذا يتسبب في مشكلة كبيرة متوقعاً ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، ولفت إلي أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن أقوي الاقتصادات في العالم لا تقوم دون مشروعات صغيرة ومتوسطة، متوقعاً ارتفاع حجم نمو محافظ تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة