أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الإبقاء على الإجراءات الاحترازية «اعتراف ضمنى » من الجهات المنظمة باستمرار غياب الاستقرار


إيمان القاضى
 
ينتظر المتعاملون بسوق الأوراق المالية منذ فترة طويلة إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم تفعيلها بعد ثورة 25 يناير لحماية السوق من أى تقلبات حادة، والتى لم يتوقع المتعاملون بالسوق وقت تطبيقها، أن يمتد العمل بها لمدة اقتربت من عام ونصف العام، حيث تم التعامل معها فى بادئ الأمر على أنها مؤقتة ولن تستمر سوى لعدة أشهر على اقصى تقدير، إلا أنها استمرت بطول المرحلة الانتقالية كلها، وذلك على الرغم من الأصوات التى تعالت مطالبة بضرورة إلغائها كلما ظهر بعض الاستقرار فى السوق .
وكان من المنتظر أن يتم إلغاء العمل بالاجراءات الاحترازية بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية، خاصة ان هذا العنصر كان يعتبر المعيار الاهم لعودة الاستقرار للبلاد، إلا أن محمد عمران، رئيس البورصة المصرية صرح مؤخراً بأن إلغاء الاجراءات الاحترازية والتحرك بصدد تطوير منظومة العمل بسوق الأوراق المالية واستحداث آليات استثمارية جديدة مرهونة باستقرار الاوضاع السياسية فى البلاد، والتى لن تتأتى سوى بالفصل فى النزاعات القائمة على الإعلان الدستورى المكمل وصلاحيات الرئيس المنتخب وتشكيل الحكومة الجديدة وغيرها من المسائل التى لا تزال محل ترقب الشارع السياسى .

كما قال عمران إنه على الرغم من الصحوة الشرائية التى شهدتها السوق المحلية بعد إعلان نتيجة الانتخابات، فإن استمرار الجدل حول عدد من القضايا السياسية الشائكة يفرض على إدارة البورصة مراقبة اداء السوق للتأكد من انتهاء التقلبات الحادة لفترة زمنية مناسبة قد تصل إلى شهر، تمهيداً لرفع الاجراءات الاحترازية ودعم السوق بالآليات والأدوات المالية المرتقبة .

واختلف مجموعة من خبراء سوق الأوراق المالية حول جدوى الابقاء على الاجراءات الاحترازية لفترة اضافية بعد ان تم انتخاب رئيس للجمهورية ليرى البعض ان هذا الامر يعتبر اعترافاً ضمنياًَ من قبل الجهات المنظمة للبورصة باستمرار حالة غياب الاستقرار، الامر الذى يعطى انطباعاً للمستثمرين، وبصفة خاصة الاجانب، بتعاظم درجة مخاطرة الاستثمار فى السوق المحلية .

 فيما رأى البعض الآخر أن الإجراءات الاحترازية بما تتضمنه من حدود سعرية وإلغاء لآلية الـT+O لا تمثل قيوداً على سوق الأوراق المالية، حيث تتحرك الأسهم صعوداً وهبوطاً بشكل عادى فى اطار الحدود السعرية الاحترازية، كما انه لا يوجد ما يدعو إلى إعادة الية الشراء والبيع فى الجلسة نفسها خلال المرحلة الراهنة .

كما مال بعض الخبراء إلى الابقاء على الحدود السعرية الاحترازية وربط إلغاءها بتسجيل السوق أحجام تداول معقولة لفترة زمنية معينة، وإعادة النظر فى إعادة آلية الـ «t+0».

من جهته، رأى هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين لتداول الاوراق المالية، عضو مجلس ادارة البورصة، أن الغاء الاجراءات الاحترازية وبصفة خاصة الحدود السعرية يجب ان يرتبط بتسجيل السوق احجام تداول معقولة لفترة زمنية معينة، مشيراً إلى أن أحجام التداول تعتبر المعيار الاساسى لتعافى السوق .

 فيما قال إنه يجب إعادة النظر فيما يخص إعادة العمل بآلية الشراء والبيع فى الجلسة نفسها وإضافة آلية الـ T+1 ايضاً .

من جانبه رأى محمد همام، العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال القابضة، أن الإجراءات الاحترازية كان يجب ان يتم إلغاؤها بعد انتهاء الثورة المصرية بفترة لا تتجاوز شهراً أو اثنين، خاصة ان فكرة الوصاية على السوق مرفوضة بشكل مطلق، كما اضاف ان الابقاء على الاجراءات الاحترازية بعد انتخاب رئيس الجمهورية يعطى انطباعا للمستثمرين خاصة الاجانب بعدم استقرار الاوضاع فى السوق المحلية حتى الآن .

فيما استبعد همام أن يترتب على الابقاء على الاجراءات الاحترازية ضياع فرص استثمارية على المتعاملين كان يمكن تحقيقها خلال الفترة الراهنة التى تعتبر بداية مرحلة عودة الاستقرار، خاصة ان السوق لم تكن بها آليات كثيرة باستثناء الشراء والبيع فى الجلسة نفسها .

واتفق مع الرأى السابق احمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، مؤكداً أن الفترة الماضية كانت كافية جداً لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومن ثم يجب إلغاؤها خلال الفترة الراهنة .

كما أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية، ان الإبقاء على الاجراءات الاحترازية حتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية يعد بمثابة إقرار ضمنى بعدم استقرار الأوضاع فى البلاد، مشيراً إلى الحكومة ألغت قانون الطوارئ و الضبطية القضائية، ومن ثم فمن باب اولى ان يتم الغاء أى اجراءات طارئة على سوق المال .

وأكد ضرورة رفع الوصاية عن تحركات البورصة وترك الأسهم تتحرك وفقاً لآليات العرض والطلب بدلاً من تحجيم حركتها عن طريق الحدود السعرية الضيقة التى تم فرضها بعد الثورة .

وقال إن معالجة البورصة من تداعيات المرحلة الانتقالية تتطلب تفعيل اليات منشطة للسوق مثل الشراء والبيع فى الجلسة نفسها والشورت سيلينج .

من جهته رأى عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، انه لا داعى لإلغاء الإجراءات الاحترازية الحالية، خاصة انها لا تمثل قيوداً حقيقية على السوق، مثلما يرى البعض، مشيراً إلى ان الحدود السعرية الراهنة بمعدلى 5 و %10 لا تمثل قيداً كبيراً على حركة الاسهم، حيث تتحرك الاسهم بنسب معقولة فى الصعود والهبوط .

 كما رأى انه لا داعى لعودة آلية الشراء والبيع فى الجلسة نفسها، خاصة أن هذه الآلية كانت تتسبب فى خسارة العديد من المتعاملين بسوق الأوراق المالية، مشيراً إلى ان جدواه الوحيدة كانت تقتصر على إثر هذه الآلية فى رفع احجام التداول، فى حين أن آلية الـ T+0 فى المدى الطويل تؤدى إلى تبخر رؤوس أموال المتعاملين .

وحول اثر الإبقاء على الإجراءات الاحترازية فى اعطاء انطباع للمتعاملين وبصفة خاصة الاجانب باستمرار حالة غياب استقرار الاوضاع بالسوق المحلية، رأى عبد الفتاح ان الوضع الامثل هو عدم تسمية هذه الإجراءات بالاحترازية وانما اعتبارها دائمة لتنتفى صفتها الوقائية والحمائية من اضطرابات متوقعة من قبل الجهات الرقابية، لتصبح آليات منظمة دائمة للبورصة، وبذلك لن تعطى انطباعاً سيئاً للمستثمرين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة