أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

زيادة إحجام التداول وتعميق السوق‮.. ‬أهم إيجابيات صناديق المؤشرات المنتظرة


نشوي حسين - إيمان القاضي
 
تنتظر الأوساط المالية اطلاق أول صندوق للمؤشرات ETF’S قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عام ونصف العام بين شركة »بلتون« و»الهيئة العامة للرقابة المالية«، ليتم تعديل بعض القواعد الخاصة بهذه النوعية من الصناديق، أهمها الموافقة علي قيام جهة واحدة بدور صانع سوق للصندوق مع استحداث نشاط جديد يطلق عليه »شركاء الاصدار والاسترداد« كبديل لصانع السوق الثاني.

 
 
محمد ماهر
ويأتي تحديد يونيو المقبل موعداً لاطلاق أول صندوق مؤشرات بعد مطالبات عديدة من جانب المتعاملين بالسوق بسرعة اطلاق هذه النوعية من الصناديق نظراً للتأثير الايجابي المنتظر لها علي أداء البورصة المصرية من حيث زيادة احجام التداول اليومية، علاوة علي خلق وجهة استثمارية جديدة تساعد المستثمرين الأفراد علي اتخاذ القرارات السليمة والتوجه الكامل لجميع الأسهم بالسوق.
 
ودفع قرب تفعيل أول صندوق مؤشرات في مصر للبحث في انعكاساته المتوقعة علي أداء البورصة بالإضافة إلي امكانية فتح باب اطلاق صناديق مماثلة بالسوق خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تفادي العوائق التي واجهت التجربة الأولي، علي رأسها ضرورة وجود صانعي سوق للصندوق.
 
كما طرح تساؤلات تتعلق بمدي المرونة التي اتاحتها خطوة وجود عقد قانوني ينظم العمل بين الشركة المصدرة وصانع السوق والبورصة، كبديل لاصدار قواعد ثابتة، علاوة علي مدي ملاءمة رأس المال المعدل لشركة صانع السوق والذي حددته الهيئة عند 15 مليون جنيه كحد أدني، بالإضافة إلي مدي الجدوي الاستثمارية لممارسة نشاط شركاء الاصدار والاسترداد.
 
يذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية قد فرقت بين أدوار كل من نشاطي صانع السوق وشركاء الاصدار والاسترداد في دورة عمل صناديق المؤشرات بعد تفعيلها وتداول وثائقها بالسوق من خلال حذف حق بيع الوثائق علي المكشوف أو شرائها بالهامش من صلاحيات شركاء الاصدار والاسترداد، وحددت له مهاماً مختلفة نسبياً عن صانع السوق، واتاحة القواعد لشركاء الاصدار والاسترداد امكانية بيع وشراء الأسهم المكونة للمؤشر المشتق منه وثائق الصندوق، بالإضافة إلي اصدار والغاء وثائق المؤشر مقابل اسهمه بجانب عمليات تداول الوثائق بيعاً وشراء، فيما يستطيع »صانع السوق« اصدار واسترداد وثائق المؤشر وعمليات تداولها بيعاً وشراء، علاوة علي تميزه بحق بيع الوثائق علي المكشوف من خلال آلية الاقتراض بغرض البيع الـ»SHORT SELLING « وشراء الوثائق بالهامش.
 
وأكد خبراء سوق المال والاستثمار جدوي تفعيل أول صندوق للمؤشرات بالسوق المحلية حيث ستفتح تلك الخطوة الباب علي مصراعيه أمام سيل من الصنادق المماثلة، كما أشاروا إلي التأثيرات الايجابية لتلك الخطوة في مضاعفة احجام التداول اليومية خاصة في حالة التوقعات الايجابية بنشاط السوق.
 
وأكد المتعاملون ان تعديل الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدني لرأسمال شركات صانع السوق عند 15 مليون جنيه، يعد ملائماً مع درجة مخاطرة النشاط، وأشاروا إلي العلاقة العكسية التي تربط بين درجة المخاطرة ورأسمال الشركات.
 
وتعددت تفسيرات الخبراء حول عدم وجودة قواعد ثابتة تنظم العمل بين الشركة المصدرة والبورصة وصانع السوق لتظهر في صورة عقد قانوني، ليستبعد فريق من الخبراء ان يكون الهدف من تلك الخطوة هو تحقيق المرونة، وجاءت تفسيراتهم لتصب في اتجاه ان العقد المبرم تتضمن بنوده تحديد الالتزامات المالية والأدوار والأتعاب، بالإضافة إلي التزامات كل طرف، خاصة في وجود القواعد المنظمة للصناديق، بالإضافة إلي تواجد قواعد التداول وغيرها من القواعد الأخري.
 
وتوقع فريق آخر أن يكون إبرام عقود قانونية خطوة مبدئية سيتم تحويلها إلي قواعد ثابتة تنطبق علي جميع الأطراف فيما بعد، فيما أكد أخرون أنه طالما تم تحديد البنود الأساسية، فإن ظهورها في أشكال مختلفة لايعطي أو يمنع أي مميزات. وأكد المتعاملون انخفاض الجدوي الاقتصادية لنشاط شركاء الإصدار والاسترداد في حال قيام كيان مستقل بهذا النشاط، وتوقعوا أن يقع عبء ذلك النشاط الجديد علي إحدي الشركات التابعة للشركة المصدرة للصندوق.
 
في البداية، أكد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدور الإيجابي لإطلاق أول صندوق للمؤشرات بالسوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تفتح تلك الخطوة الباب علي مصراعيه أمام إطلاق صناديق مثيلة خلال الفترة المقبلة، مشيراً  في الوقت ذاته إلي أن »برايم« تدرس مدي إمكانية اقتحامها ذلك المجال.
 
وتوقع ماهر أن تتعاظم استفادة البورصة المصرية من تفعيل تلك الآلية والذي سيظهر من خلال الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول اليومية.
 
واعتبر ماهر خطوة إبرام عقد قانوني ينظم العمل بين الشركة المصدرة لصندوق المؤشرات وصانع السوق والبورصة كبديل عن القواعد الثابتة، طبيعياً خاصة أن جميع القواعد المنظمة للعمل تم اقرارها مسبقاً، موضحاً أن القواعد المنظمة لعمل صناديق المؤشرات تم اقرارها، فيما تتبقي العوامل الأخري المتعلقة بالأتعاب والأدوار والالتزامات المنوطة بكل طرف، علاوة علي علاقات العمل المنظمة بينهما مما أوجد الحاجة الملحة لتوقيع عقد قانوني ينطوي علي جميع العوامل السابقة.
 
واعتبر نائب رئيس برايم القابضة، أن تعديل رأسمال الشركة القائمة بنشاط صانع السوق إلي 15 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين جنيه، إجراء وقائي لضمان ارتفاع الملاءة المالية للشركة، مشيراً إلي أن الشركة التي ستمارس نشاط شركاء والإصدار الاسترداد تعد طرفاً مكملاً لصانع السوق، مما يتطلب ارتفاع ملاءتها المالية.
 
وتوقع ماهر أن تكون الشركة القائمة بنشاط الإصدار والاسترداد، تابعة للكيان المصدر للصندوق خاصة في ظل انخفاض الجدوي الاقتصادية لذلك النشاط في حال ممارسته من قبل كيان منفصل، مشيراً إلي أنه بالانتهاء من تفعيل تلك الآلية ستتضاعف أحجام التداول اليومية بالسوق المحلية.
 
واتفق مع الرأي السابق، عمرو القاضي، خبير أسواق المال وإدارات المخاطر فيما يتعلق بالدور الإيجابي الذي سيلعبه تفعيل أول صندوق للمؤشرات بالسوق المحلية، متوقعاً أن تتوالي خطوة إطلاق صناديق مثيلة خاصة بعد تلافي الزام الشركات بوجود صانعي سوق للصندوق المزمع إطلاقه، إلا انه أكد في الوقت ذاته عدم وجود أي تأثيرات علي أحجام التداول اليومية بعد إطلاق الصندوق، مستنداً إلي ذلك بتجارب الدول التي سبقتنا في خطوة تفعيل صناديق المؤشرات.
 
وأوضح القاضي أن تفعيل آلية صناديق المؤشرات سيعمل علي تحول جزء من المستثمرين باختلاف فئاتهم إلي تلك النوعية من الصناديق التي تتيح الاستثمار في جميع أسهم السوق، ومن ثم فإنه في حال إيجابية أداء السوق، سيتعاظم توجه المستثمرين نحو نوعية تلك الصناديق.
 
واستبعد خبير أسواق المال وإدارات المخاطر أن تكون خطوة توقيع عقد قانوني بدلاً من قواعد منظمة بين الأطراف المعنية بإطلاق أول صندوق للمؤشرات، هادفة إلي تحقيق المرونة.
 
من جانبه رهن شريف سامي، خبير استثمار وأسواق مال جدوي نشاط الإصدار والاسترداد بالنسبة للشركات التي ستقدم علي ممارسته بدرجة إقبال السوق علي الاستثمار في وثائق صناديق المؤشرات، مؤكداً امكانية تحقيق عوائد جيدة للشركات علي الأجل الطويل وذلك نظراً لانخفاض مبالغ العمولات التي ستحصل عليها تلك الشركات من تقديم الخدمة.
 
وأكد جدوي تفعيل نشاط شركاء الإصدار والاسترداد كبديل لصانع السوق الثاني، حيث إن شركاء الإصدار والاسترداد سيكون من شأنهم القيام بنفس مهام صانع السوق مع اختلاف بعض العناصر الفرعية، حيث إن الدور الجوهري لصانع السوق هو الشراء والبيع في الوثائق المشتقة من المؤشر لكي تتم عملية الموازنة بين أسعار الأسهم والوثائق بينما يقوم شريك الإصدار والاسترداد ببيع وشراء الأسهم المكونة للصندوق وإصدار وإلغاء الوثائق المقابلة للأسهم.
 
وشبه سامي نشاط شركاء الإصدار والاسترداد بنشاط المتعاملين الرئيسيين بسوق السندات، وأكد ضرورة تعاظم حجم الملاءات المالية للشركات التي ستمارس بنشاط الإصدار والاسترداد، معتبراً الحد الأدني الذي تم تحديده لرأسمال صانع السوق بـ15 مليون جنيه ملائماً لرؤوس أموال الشركات التي ستلتحق بنشاط الإصدار والاسترداد.
 
ورشح شركات السمسرة والبنوك للقيام بدور شريك الإصدار والاسترداد، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن شركات السمسرة تعتبر أكثر قدرة علي القيام بهذا الدور نظراً لأن البنك يعتبر كياناً ضخماً له أنشطة متنوعة في عدة مجالات، أما شركات السمسرة فهي كيان مستقل ليس لديه كل التعقيدات الموجودة لدي البنوك.
 
ورأي سامي أن اثر دخول صناديق المؤشرات علي السوق سيظهر في دخول قوة شرائية جديدة في الأسهم المكونة للمؤشر المشتقة منه الوثائق من قبل الشركة المصدرة لصندوق المؤشرات.
 
وذكر سامي أنه في ظل ضرورة تعديل الأسهم المدرجة بالمؤشر المشتقة منه الوثائق كل 6 أشهر، فإن تسرب أي معلومات حقيقية أو شائعات عن الأسهم التي سيتم إدخالها في المؤشر المشتقة منه الوثائق سينعكس علي تحرك تلك الأسهم بشكل إيجابي، نظراً لترقب تلك الأسهم دخول قوة شرائية من شريك الإصدار والاسترداد الذي سيعمل علي ضبط توازن أسعار الأسهم مع الوثائق.
 
وحول فرص تأسيس صناديق مؤشرات جديدة بعد تفعيل الصندوق الأول رأي خبير الاستثمار وأسواق المال أن هذا الأمر متوقف علي درجة نجاح التجربة التي سيكون من شأنها الحكم علي  فرص إنشاء صناديق مؤشرات ثانية.
 
ومن جانبه أوضح أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة دلتا رسملة لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، أن صندوق المؤشرات لن يؤثر علي حركة الأسهم بالسوق بشكل يذكر وإنما سينصب اثره الإيجابي علي السوق في زيادة درجة عمقها علي الأجل الطويل خاصة في ظل حاجة السوق لدخول آليات جديدة بخلاف صناديق المؤشرات.
 
وأكد أبوالسعد زيادة فرص إنشاء صناديق مؤشرات جديدة مستقبلاً خاصة في ظل تواجد عدة أنواع مختلفة من المؤشرات التي تقيس تحركات الأسهم، والمتوافر العديد منها ببنوك الاستثمارالمحلية، إلا أنه رهن هذا الأمر بنجاح تجربة صناديق المؤشرات المرتقب تفعيله بشهر يونيو المقبل.
 
وحول عدم وجود قواعد ثابتة لتنظيم العمل بين الشركة المصدرة لصندوق المؤشرات، وصانع السوق والبورصة المصرية، رأي أبوالسعد أن الطريقة التي تم اقرارها لتنظيم العمل بين الثلاث جاهات من خلال إعداد عقد قانوني هو أمر تمهيدي لإقرار قواعد ثابتة لسبل التعاون بين الثلاث جهات مستقبلاً، حيث إن إجراءات الآليات الجديدة عادة ما تكون قابلة للتعديل.
 
من جهته أشار هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، إلي بعض التداخلات في توزيع الأدوار بين شركاء الإصدار والاسترداد وصانع السوق والشركة المصدرة، حيث تضمنت القواعد المنظمة لنشاط شركاء الإصدار والاسترداد التمكن من البيع والشراء في الأسهم المكونة للمؤشر المشتقة منه الوثائق، في حين أن دور صانع السوق لا يتضمن البيع والشراء في الأسهم وإنما يقتصر دوره فقط علي البيع والشراء في الوثائق.
 
وأكد توفيق أن البيع والشراء في الأسهم المكونة للمؤشر هو دور الشركة المصدرة للصندوق فقط، الذي تقوم به خلال فترات الإصدار والاسترداد فقط، لذا فإن تضمن دور شركاء الإصدار والاسترداد البديل لصانع السوق لنفس البند يعتبر تضارباً في الأدوار، ومن ثم شدد توفيق علي ضرورة قيام الهيئات الرقابية بشرح القواعد المنظمة لكلا النشاطين سواء الإصدار والاسترداد أو صانع السوق لكل المتعاملين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة