أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قوة تصنيف الشركات واستحواذ المؤسسات المحلية على أذون الخزانة غطاء حمائى للاستثمارات المباشرة


نشوى حسين

فى الوقت الذى تبحث فيه السوق المحلية عن سبل لاستقطاب مؤسسات استثمارية عالمية لتنمية البيئة الاقتصادية المتعطشة للاستثمارات، جاء تخفيض وكالة «فتيش » للتصنيف الائتمانى للسوق المحلية ليجعلها أسفل درجة الاستثمار الآمنة أو ما يعرف بـ «Under Investment Grade» وهو ما أعاد فتح الباب على مصراعيه أمام علامات استفهام تتعلق بمدى احتمالية خروج مؤسسات وصناديق عالمية من السوق المحلية خاصة فى ظل وضع بعضها حدودا آمنة للاستثمارات فى سوق معينة .
يذكر أن درجة الاستثمار الآمنة تحدد عند تصنيف «-BBB» ، وما يقل عن هذا الحد يعتبر مرتفع المخاطرة بشكل كبير، ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة فإن هناك علاقة طردية بين «المخاطرة ومعدل الربحية ».

كما فتح الوضع السابق جعبة التساؤلات المتعلقة بمدى انعكاس تولى رئيس جديد السلطة على معدل الاستقرار السياسى ومن ثم على تغيير المؤسسات العالمية لتصنيفها الائتمانى خلال الـ 3 شهور المقبلة . يشار الى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد خفضت منتصف شهر يونيو الحالى تصنيفها للديون السيادية لمصر درجة واحدة من -BB الى +B ، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية فى البلاد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الانتخابات البرلمانية .

وقلل خبراء سوق المال والاستثمار من احتمالات تخارج المؤسسات العالمية والصناديق الأجنبية من السوق المحلية عقب التخفيض الأخير لوكالة «فيتش » والذى جعل مصر دون مستوى الاستثمار خاصة فى ظل جودة الشركات المحلية والتى يرتفع تصنيفها الائتمانى عن السوق المحلية التى تتعافى من مشكلات بعضها سياسية والأخرى تتعلق بارتفاع عجز الموازنة ومخاطر العملة .

وأوضح المتعاملون أن التأثير السلبى للتخفيض الأخير للتصنيف الائتمانى المحلى اقتصر فقط على أداء البورصة المحلية، حيث قام عدد من الصناديق بتقليص حجم محافظها، وهو ما أرجعوه الى اهتمام الأجانب بعنصر سيادة القانون، ومن ثم فإن التأثير السلبى ظهر فقط على الأموال الساخنة والاستثمارات غير المباشرة .

وأشار المتعاملون الى تضاؤل حجم الاستثمارات الأجنبية التى اقتحمت السوق المحلية عقب اندلاع ثورة 25 يناير على خلفية ارتفاع المخاطر السياسية، ومن ثم فإن الوجهة الاستثمارية المحلية تعانى بالفعل ندرة الاستثمارات، وتوقعوا استرداد مصر تصنيفها الائتمانى مجددا خلال الـ 3 شهور المقبلة، خاصة فى ظل دخول مصر عتبة الاستقرار بعد تولى رئيس جديد البلاد .

ورهن خبراء سوق المال نشاط الاقتصاد مجددا وعودة الاستثمارات الأجنبية بتكامل البيئة السياسية المحلية وتشكيل برلمان مصر يمثل جميع طوائف الشعب مما يحسن من الصورة الذهنية للوجهة الاستثمارية المحلية خارجيا .

فى البداية أشار محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، الى أن الانعكاسات السلبية لتخفيض وكالة «فيتش » تصنيفها الائتمانى لمصر لجعلها دون درجة الاستثمار، ظهر جليا على أداء البورصة المصرية، حيث اتبعت بعض المؤسسات والصناديق الأجنبية سياسة البيع لتخفيض حجم محافظها الاستثمارية خاصة أن هناك عددا من المؤسسات ـ ليس جميعها ـ تضع حدا استثماريا للتوجه فى سوق ما .

واستبعد «ماهر » فى الوقت نفسه تخارج المؤسسات والصناديق العالمية بشكل مكثف من السوق المحلية عقب هذا التخفيض وهو ما أرجعه الى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع التصنيف الائتمانى للشركات المحلية عن السوق نفسها والتى تعانى عدة مشاكل تجعل تصنيفه الائتمانى دون مستوى الاستثمار، موضحا أن ارتفاع الدين وعجز الموازنة والمخاطر السياسية كلها عوامل كفيلة بتخفيض التصنيف الائتمانى .

كما أشار نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية الى أن هناك بعض الصناديق العالمية قد تلتزم بدرجة استثمار معينة فى الأسواق المختلفة، ولكن نتيجة ارتفاع التصنيف الائتمانى للشركات الموجودة بالسوق تجعل تلك الصناديق تقوم بعمليات تخارج جزئية مع الاحتفاظ بحصصها فى الشركات ذات التصنيف الائتمانى المرتفع .

ورهن محمد ماهر أداء الاقتصاد المحلى واتجاهات تصنيفات المؤسسات العالمية خلال الـ 3 شهور المقبلة بأداء الرئيس الجديد خلال الـ 100 يوم المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا أن تولى رئيس مدنى البلاد خطوة للأمام يلزمها عدة خطوات مكملة أهمها عودة انتخاب مجلس الشعب ووضع دستور جديد للبلاد .

وفى سياق متصل أشار يوسف الفار، رئيس مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات المالية، الى تأثر الأموال الساخنة والاستثمار غير المباشر فى البورصة بتخفيض التصنيف الائتمانى للسوق المحلية خاصة فى ظل حالة الترقب السائدة لدى المتعاملين، إلا أنه فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة فإن السوق تعانى بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير ندرة الاستثمارات الأجنبية .

ولفت الفار الى أن تصنيف وكالة «فيتش » جاء عقب صدور قرار بحل مجلس الشعب لعدم دستوريته، إلا أن خطوة تولى رئيس جديد للجمهورية يعد عاملا فى غاية الأهمية ليعطى صورة خارجية ببداية الاستقرار خاصة أن الصورة الذهنية على المستوى العالمى تعد شديدة السلبية لما يحدث داخل السوق المحلية، موضحا أن المستثمرين المحليين يفتقدون المقدرة على إعطاء الصورة الحقيقية للسوق المحلية أو تحسين تلك الصورة السلبية .

ورجح رئيس مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات استعادة السوق المحلية تصنيفها الأخير خلال الـ 3 شهور المقبلة خاصة بعد تولى رئيس جديد، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن تشكيل حكومة تمثل جميع طوائف الشعب سيعطى صورة إيجابية للعالم كله، إلا أنه فى حال سيطرة الإسلاميين على جميع المناصب السياسية والاقتصادية قد يؤدى الى طول فترة الترقب .

وأكد الفار أن السوق المحلية تتعطش لمزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية خاصة أن مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية لم تتلق استثمارات أجنبية بقدر يشبع حاجتها ومن ثم فإن مواصلة طريق الاستقرار الحالى سيدفع بالبلاد الى مزيد من النمو والتطور .

ومن جانبه أشار عمرو الألفى، رئيس مجموعة سى آى كابيتال للبحوث، الى تدنى حجم التأثير السلبى على السوق المحلية من جراء خروج مصر من درجة الاستثمار الآمنة عقب تخفيض وكالة «فيتش » تصنيفها الائتمانى للسوق المحلية ليصل الى مستوى +B ، وهو ما أرجعه الى عدة عوامل :

أولها قيام المؤسسات المحلية بسداد عجز الموازنة وعدم الاعتماد على المؤسسات الأجنبية، فضلا عن أن عمليات التخارج التى قامت بها المؤسسات الأجنبية كانت عقب اندلاع الثورة ومن ثم فإن استمرار بعضها حتى الآن يعنى استهدافهم الاستثمار طويل الأجل .

وأضاف أن عمليات تخارج المؤسسات العالمية من عدمها بصفة عامة يتوقف على طبيعة القطاع الاقتصادى والمستثمر والحالة الاستثمارية ومن ثم فإنه لا يمكن تعميم ذلك خاصة أن السوق المحلية حاليا على أعتاب مرحلة استقرار سياسى جديدة .

وأوضح الألفى أن تخفيض وكالة فيتش تصنيفها الائتمانى للسوق المحلية مؤخرا جاء نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية خاصة بعد حل البرلمان، مشيرا الى أن المؤسسات الأجنبية والمستثمرين يبحثون عن عامل سيادة القانون والذى يمثل فارقا كبيرا فى توجهاتهم نحو الأسواق المختلفة .

وأوضح رئيس مجموعة بشركة سى آى كابيتال للبحوث أن الاقتصاد المحلى بحاجة ماسة حاليا الى الاستثمارات الاستراتيجية وليست القروض لسد عجز الموازنة خاصة أن الاقتصاد المحلى يحتاج الى دورة إنعاش لضخ دماء جديدة به سواء كانت استثمارات جديدة أو مصانع وشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة