أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إلغاء الانتساب الجامعي‮.. ‬أزمة تعليمية جديدة‮!!‬


شيرين راغب
 
جاء قرار الدكتور هاني هلال، وزيرالتعليم العالي بإلغاء نظام الانتساب والانتساب الموجه بداية من العام المقبل، ليفجر حالة من الاستياء داخل الأوساط القانونية، التي اعتبرت القرار مخالفاً لقانون الجامعات الذي يتيح انشاء كيانات ووحدات خاصة داخل الكليات، الأمر الذي ينذر بتصاعد حدة الصدامات القضائية بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

 
 
عبد الحفيظ طايل
أكدت فاطمة سراج، المحامية، عضو وحدة الدعم القانوني بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المؤسسة قامت بالتعاون مع مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإقامة دعوي قضائية ضد تمييز المجلس الأعلي للجامعات لطلاب الانتساب والانتساب الموجه، حينما تم إلغاء محاضراتهم خلال أزمة انفلونزا الخنازير دون إلغاء محاضرات طلاب الانتظام، معلنة اعتزامهم تقديم تعديل في تلك الدعوي القضائية بإقامة طعن ضد إلغاء نظام الانتساب والانتساب الموجه بدلا من المطالبة بإلغاء التمييز ضدهم لأن قانون الجامعات ينص علي انشاء وحدات خاصة داخل الكليات.

 
وأوضح الدكتور سالم سلام، أستاذ طب الاطفال بجامعة القاهرة، عضو حركة 9 مارس، أن الحكومة تنفذ خطة تستهدف تقليل الكثافة العددية بالكليات وتخفيض الانفاق الحكومي علي التعليم العالي من 11 مليار جنيه إلي 8 أو 9 مليارات جنيه، وذلك بإلغاء الانتساب والانتساب الموجه، خاصة أنه يمثل عبئاً علي ميزانية الدولة لأن طالب الانتساب عندما يحصل علي تقدير جيد يحول الي نظام الانتظام، أي أنه لا يدفع مصروفات الانتساب التي لا تتجاوز 500 جنيه في العام، بينما يتم تحويل الكليات ذات الاعداد الكبيرة مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب الي نظام التعليم المفتوح نظير مصروفات تصل إلي 900 جنيه في الترم الواحد أي ما يعادل 1800 جنيه في العام الدراسي.
 
ولفت »سلام« الي أن خطة الحكومة تعتمد علي اهمال نظام التنسيق كمعيار لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات وسيكون الاعتماد علي قدرة الطالب في سداد المصروفات المطلوبة، موضحاً أن الحكومة يمكنها تقليص نفقات التعليم العالي لصالح كليات معينة مثل الصيدلة والزراعة التي ستطور مناهجها الدراسية كإدخال انظمة وبرامج متميزة كالصيدلة الاكلينكية أو زراعة الأراضي الصحراوية.
 
وأعرب »سلام« عن استياء حركة 9 مارس من قرار إلغاء نظام الانتساب والانتساب الموجه بالتعليم الجامعي، مؤكداً أن الحركة تري أن الحل لمشاكل التعليم الجامعي يكمن في استقلال الجامعات وتمويلها وإنشاء جامعات جديدة، وأشار »سلام« الي أن بعض أساتذة الجامعات غير قلقين بشأن إلغاء الانتساب لأن الهدف منه خصخصة التعليم الجامعي الذي يتفق أساتذة الجامعة مع الحزب الوطني بشأنه.
 
من جانبه أشار عبدالحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، الي أن الحكومة مهدت لهذه الخطوة من خلال قرار المجلس الاعلي للجامعات الذي ألغي محاضرات الانتساب الموجه خلال أزمة انفلونزا الخنازير، بينما استمرت محاضرات الانتظام، مؤكدا أن قانون الجامعات لا ينص سوي علي نظام الانتظام والانتساب في التعليم العالي ولكن الوزارة استغلت نصاً في لائحة القانون يسمح بإنشاء بعض الكيانات ذات الطبيعة الخاصة تكون إدارتها منفصلة نسبياً عن ادارة الجامعة، وبالتالي تم استغلال هذه المادة كنوع من التحايل لانشاء ما يشبه الجامعات الخاصة.
 
وأوضح »طايل« أن القرار يعد بمثابة توجيه لطلبة الجامعات المنتسبين الي الجامعات الخاصة وانفاق مزيد من الاموال كنوع من استهلاك التعليم لا يستهدف التجويد لأن مشكلة التعليم الجامعي في مصر تتمثل في مخرجاته ولا تعبر عن احتياجات التنمية بسبب اتجاه الدولة للوقوف ضد حرية البحث العلمي، مؤكداً أن الخطوات التي يجري اتخاذها حالياً في التعليم الجامعي هي تمهيد لما سيتم في مشروع تطوير الثانوية العامة، حيث يتم الاكتفاء بها كشهادة مؤهلة لسوق العمل دون تطوير المناهج والنتيجة تكون اضافة جيش من الخريجين لطابور البطالة دون تنمية مهاراتهم.
 
وأوضح »طايل« أن نظام التنسيق رغم تضمنه الكثير من العيوب إلا أنه يظل الوسيلة التي تكفل تكافؤ الفرص للجميع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة