جريدة المال - الأسواق الأفريقية تحتاج إلى قرار سياسى لتعديل الميزان التجارى مع دول العالم
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.86 17.96 البنك العربي الأفريقي
17.79 17.89 البنك الأهلي المصري
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.89 17.86 بنك الإسكندرية
17.79 17.89 بنك مصر
17.96 17.86 بنك القاهرة
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأسواق الأفريقية تحتاج إلى قرار سياسى لتعديل الميزان التجارى مع دول العالم


عمرو عبدالغفار

أكد عدد من المصدرين أن الأسواق الافريقية تمثل أقل من %5 تقريباً من حجم الصادرات المصرية إلى دول العالم، وأوضحوا أن هذه الحصة المتدنية تؤكد عدم التفات الكثير من المصدرين المصريين إلى القارة السمراء، فى ظل تركز ما يقرب من %55 من حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، والنسبة الباقية إلى منطقة الشرق الأوسط .

وتوقع عدد من التقارير الدولية منها تقارير منظمة إدارة الأعمال الدولية، وجود معدلات نمو فى عدد من مناطق العالم النامية، منها وسط وغرب أفريقيا، بما يعرف بتكتل جنوب الصحراء الأفريقية بمعدل قد يصل إلى %20 ، فضلاً عن معدلات النمو فى دول جنوب وشرق آسيا ومنها كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا .

واعتبر عدد من المصدرين أن ملف التجارة الخارجية يأتى فى مقدمة اهتمامات الرئيس وحكومته فى المرحلة المقبلة، والذى يحتاج إلى المزيد من الدعم السياسى للبدء فى التوسع الجغرافى للمنتجات، ومن أهم الخطوات المطلوبة فى هذا المجال توفير القدرة المحلية على ضخ استثمارات جديدة لسد احتياجات الدول الأفريقية من قطاعات الصناعات الهندسية أو السلع الرأسمالية .

وأشاروا إلى أهمية السماح للدول المتقدمة فى مجالات الصناعات الهندسية والمجالات التى تحتاجها القارة الأفريقية بفتح استثماراتها محلياً لتستهدف الدول الأفريقية عبر البوابة المصرية من خلال الشراكة مع المستثمرين المحليين .

قال أبوالعلا أبوالنجا، عضو الاتحاد العام للمستثمرين، إن الوجود فى السوق الأفريقية من أهم الخطوات فى المرحلة المقبلة، وقد سعى الاتحاد للقيام بعدد من الزيارات خلال العام الماضى لتفعيل هذه الخطوة .

وأشار إلى أنه تم التعاون مع وزارة الخارجية لتنسيق أعمال عدد من المصدرين المصريين فى أسواق منها زامبيا، وموزمبيق لافتتاح فروع دائمة بها، موضحاً أن السوق الأفريقية تتمتع بطبيعة خاصة ومنتجات مختلفة عن تلك الموجهة إلى السوق العربية أو الأوروبية .

وأوضح أن التحدى للنجاح فى هذه الأسواق يتمثل فى إعداد دراسات جدوى حول أبرز احتياجات الدول وإنشاء خطوط إنتاج خاصة بها، مشيراً إلى أن قطاع الانشاء والتعمير من أبرز القطاعات التى تجد فرصاً كبيراً بهذه الدول، ثم الصناعات النسيجية والهندسية .

وقال على عيسى، رئيس شعبة المصدرين إن هناك العديد من الشركات المصرية التى نجحت بالفعل في الوجود بدول أفريقيا ومنها شركة السويدى للمنتجات الكهربائية وشركة المقاولون العرب، فضلاً عن شركات السيراميك، وهى تتعلق بقطاع الإنشاء والتعمير .

وأكد وجود فرص متساوية بقطاعات صناعية أخرى سواء نسيجية أو هندسية عبر البدء فى تطوير خطوط الإنتاج المحلية للبحث عن فرص فى أسواق أفريقيا، خاصة قطاع النسيج والملابس نتيجة اهتمام المصنع المحلى بالسوقين الأوروبية والأمريكية، وهو ما يختلف فى طبيعة احتياجات السوق الأفريقية .

واعتبر أن فتح أبواب الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير يمثل فرصة لتطوير الصناعة المحلية، على غرار المنطقة الصناعية الصينية التى تواجدت فى منطقة غرب خليج السويس بهدف اقتحام السوق الأفريقية عبر مصر، لما تتمتع به من مميزات جغرافية يجب استغلالها بشكل جيد . فى حين أوضح خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديرى للكيماويات أن السوقين العربية والأوروبية من الأسواق الكبرى بالنسبة للمنتجات المصرية، مشيراً إلى أهمية ضخ استثمارات لاقامة مصانع تستطيع فتح الأسواق الأفريقية لسد احتياجات هذه الدول، والتى تتمتع بطبيعة استهلاكية مختلفة عن النمطين الأوروبى والعربى .

وأشار إلى أن الدول الأوروبية ومنها فرنسا والبرتغال تعد من أكثر المنافسين بمنطقة وسط وغرب أفريقيا، فيعد المنتج الفرنسى من أهم المنتجات فى أفريقيا، كما بدأت الشركات الصينية دخول هذه البلاد لاكتشافها طبيعتها الخاصة ونمط استهلاكها الجيد بما يغطى تكاليف الاستثمار .

وأشار إلى ضرورة وجود خطط عمل واضحة ومباشرة مع السوق الأفريقية للاستفادة من معدلات النمو الجيدة فى البلاد النامية والتى لم تصل بعد إلى مرحلة التشبع على عكس عدد كبير من الدول الأوروبية والأمريكية .

وطالب بضرورة وجود قرار سياسى قوى على غرار التعاون مع دول حوض النيل، والتوجه السياسى إلى دول أفريقيا بما يساهم فى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية معها، وهو ما يدفع عجلة الانتاج المحلى والتوسع فى الصادرات، وبالتالى عمل توازن فى الميزان التجارى مع دول العالم .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة