أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

العملة الصعبة وفرص العمل أبرز عوائد مشروعات الطاقة المتجددة


 وأكد أن المجال مفتوح أمام جميع الدول للدخول والمشاركة في تنفيذ المشروع، مشيراً إلي أنه من المنتظر ظهور ابتكارات تمويلية وتنفيذيه جديدة للمشروع من قبل القطاع الخاص، مشيداً بالشراكة الصينية الأفريقية والتي استطاعت لعب دور مهم في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق في دول الجنوب الأفريقي، موضحاً أنه في عام 2008 تم توقيع اتفاق بين مجموعة صينية من الشركات المنتجة للنحاس الأصفر والحكومة الكنغولية لضمان الحصول علي التمويل اللازم من جانب البنوك لتطوير البنية التحتية للمناجم.

وأضاف »مولنجو« أن مشروع »إنجا« سوف يؤثر إيجاباً بدوره علي حجم الاستثمارات ويحدث نقلة نوعية في مجال التصنيع، وتوليد دخول أكبر، مما يستدعي تنفيذه بشكل أكثر كفاءة لعمل تنمية مستدامة في القارة الأفريقية وتحقيق معدل نمو يقدر بـ%4.5 متوقعاً الانتهاء من هذا المشروع بحلول  عام 2019.

وأضاف أنه علي كل الدول مجابهة مشكلة البقاء والتنافسية داخل السوق من خلال تحسين الأوضاع الداخلية بشكل مستمر مع تحسين كفاءة السياسات المالية وزيادة التواصل من الناحية الاجتماعية، موضحاً أن ما حدث خلال فترة الأزمة الاقتصادية وبعد تغير المناخ علي المستوي العالمي ظهر للجميع ضرورة حشد الموارد بطريقة ذاتية لأنه من الصعب حشدها من أطراف أخري.

وأشار إلي أنه من المخطط إنشاء طرق جديدة للربط بين دول الجنوب الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال الكونغو ومصر وزامبيا وأنجولا وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار السياسي وتعزيز قواعد السلامة والأمان بين هذه الدول، بالإضافة إلي تعميق مفهوم التعاون بين الأطراف المعنية في منظمة الكوميسا والمساهمة في إغلاق بعض المحطات الحرارية والكهربية ذات التكاليف الباهظة.

في حين قال أستون كاجارا، وزير الدولة للاستثمار بأوغندا، إن بلاده والتي تعتمد بشكل أساسي علي البترول اكتشفت منطقة في أراضيها لاستخراج البترول مؤخراً تحتوي علي 2 مليار برميل، ومازالت هناك مناطق أخري لم يتم اكتشافها بعد، معتبراً أن الضرائب التي تحصلها الحكومة الأوغندية من شركات البترول تسهم في زيادة حصيلة الدولة من الموارد وتعمل علي تحسين معدلات النمو وزيادة معدلات الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية وتلبية احتياجات الدعم وتحديث شبكة الطرق، مشيراً إلي أن السياسة التي تتبعها أوغندا تتمثل في تكرير البترول وإجراء عمليات تصنيعية له داخل حدود الدولة من خلال مصافي تكرير تسهم في تنشيط صناعة البتروكيماويات والأسمدة، كما تم عمل دراسات جدوي لإنشاء مصانع لتكرير النفط وبحث خيارات التمويل المختلفة من أجل توفير موارد للاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والطرق والمساهمة في تحسين معدلات النمو في قطاع الزراعة.

وأضاف »كاجارا« أن أوغندا لديها مركز دراسات استشاري قوي يعمل في مجال تقديم الاستشارات اللازمة في قطاع الطاقة، كما تم إنشاء مركز لتدريب القوي العاملة في قطاع النفط، موضحاً أن أوغندا تعلمت دروساً من أخطاء الدول الأخري والتي تسبب تواجد النفط بها في انتشار حالة من الفوضي نتيجة سوء إدارة قطاع النفط بها.

وعرض »كاجارا« للسياسة المالية بأوغندا في عام 1980 والتي وضعت مجموعة من المبادئ لتوظيف عوائد النفط وسن قانون جديد لإدارة العوائد النفطية في محاولة لتنفيذ استراتيجية تقوم علي الحصول علي المعلومات والتواصل مع الجمهور، مشيراً إلي أنه تم إنشاء معاهد بحثية في قطاع النفط وشركة للبترول والغاز تقوم بالاضطلاع بمجالات الإدارة والتدريب.

وعرض »كاجارا« أهمية أن تقوم دول منطقة الكوميسا بتحويل النفط والغاز إلي طاقة كهربية من أجل تحفيز الصناعات المختلفة والحصول علي العملات الصعبة من خلال التصدير للخارج.

في حين أوضح لاتسوكيب فل، المدير الإقليمي لأفريقيا بمجلس الطاقة العالمي، أن توافر الطاقة يعتبر الأساس لعمل تنمية مستدامة في أفريقيا، والتي تستحوذ علي ما يقرب من %14.5 من سكان العالم، و%10 تقريباً من معدل الناتج العالمي.

وعرض »فل« للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في أفريقيا والمتمثلة في انخفاض مستويات الاستهلاك الفردي للطاقة، وعدم وجود تكنولوجيا حديثة، بالإضافة إلي تدني المرافق في القطاع مثل محطات تكرير البترول ومحطات توليد الكهرباء، مشيراً  إلي أنه حتي عام 2050 قد لا تتمكن أغلب دول الصحراء الأفريقية من الحصول علي الكهرباء بالشكل المطلوب في الوقت الذي يصل فيه معدل الحصول علي الكهرباء في دول الجنوب الأفريقي إلي %29 من عدد السكان وهذا يتطلب تنويع مصادر الطاقة.

وأشار »فل« إلي أنه تم البدء في مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة للطاقة، وهناك محاولات للتوسع فيه في النيجر وفي دول أخري، مؤكداً أن مصر حققت ما يقرب من %99.4 من احتياجات الأفراد للكهرباء في عام 2008، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحصول عليها بطرق غير تقليدية واستخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء مستهدفة الوصول إلي ما يقرب من 7200 كيلو وات بحلول عام 2020، مشيراً إلي أن الامكانات الديموغرافية لأفريقيا تؤهلها لأن تكون سوقاً متكاملة ومازالت الفرصة موجودة لكي تحقق تواءماً بين نمط الاستهلاك الفردي والإمكانات المتاحة لديها في قطاع الطاقة.

في حين أكدت فوتسي مالابي، العضو المنتدب لشركة شاندوكا »SHANDUKU GROUP «، أن التحديات التي واجهت جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتوفير الطاقة كانت دافعا قوياً لتأمين الطاقة في كثير من الدول الأفريقية وضرورة تأسيس المزيد من الشركات العاملة في مجال توفير الطاقة للنهوض بهذه الصناعة طويلة المدي والتي تحقق أرباحاً متزايدة في الأجل الطويل، مشيرة إلي أن المشروعات التي قامت بها الشركة في مجال الطاقة استغرقت منها ما يقرب من 6 سنوات لتغطية التكاليف المدفوعة فيها والتي كانت غير مؤهلة للحصول علي التمويل البنكي، مشيرة إلي أن هناك مشروعاً في جنوب أفريقيا لشحن الوقود وتوزيعه وتوليد الإلكترونات وتحويلها إلي شحنات كهربية وهو الأمر الذي يحتاج إلي دخول المزيد من الشركات لتمويل هذا المشروع في ظل التركيز من جانب مجموعة من الدول الأفريقية علي المشروعات التكاملية في قطاع الطاقة ومحاولات عمل تكامل إقليمي فيما بين دول منطقة الكوميسا في هذا الصدد.

وأشارت »مالابي« إلي أن هناك تركيزاً واضحاً من جانب حكومة جنوب أفريقيا علي مشروعات الطاقة المتجددة والتي أوجدت لها جدوي تجارية في ظل توافر موارد طبيعية مثل الفحم والطاقة الشمسية التي تحاول الحكومة استغلالها لتوليد الطاقة الكهربية منها في الوقت الذي تحتل فيه جنوب أفريقيا المرتبة رقم 15 بين دول العالم في مجال تلويث البيئة بثاني أكسيد الكربون، لذا فإن الحاجة لتنويع مصادر الطاقة أصبحت ماسة.

وأضاف جلال عثمان، أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة المنصورة، أن العديد من الدول الأفريقية استنفدت الموارد المائية ولذلك فإنها بحاجة إلي تطوير مستمر واستخدام الطاقة الخضراء وشحن الطاقة الأفريقية بالإلكترونات الخضراء لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو الاتجاه المتنامي في جنوب أفريقيا لتوليد الكهرباء من جنوب الصحراء والتي تعتبر بيت الطاقة في العالم - علي حد قوله - بالاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلي أن مشروعات تحلية مياه البحار وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في الجزء الشمالي من أفريقيا تعتبر نتاجاً للدراسات التي قامت بها بعض الدول لهذا الغرض.

وأشار »عثمان« إلي أن الدول الأفريقية في حاجة إلي شبكات كهرباء تعمل بمصادر الطاقة المتجددة لاستخدام طاقتها للأغراض المنزلية مع أهمية استغلال إمكانات توليد الطاقة وبيعها للدول الأوروبية وتحقيق عوائد من العملة الصعبة من وراء ذلك، موضحاً أن الطاقة الناتجة من منطقة صغيرة في أفريقيا بإمكانها إنارة مدينتي كوبنهاجن وفيينا.

وعن الحالة المصرية أكد »عثمان« أن هناك ازدحاماً سكانياً كبيراً يتركز في منطقتي الدلتا ووادي النيل واللتين لا تمثلان سوي %10 من إجمالي مساحة مصر، ولذلك فإنه من الضروري استغلال طاقتي الرياح والشمس في ظل عدم دفع فواتير عند استخدامهما - علي حد تعبيره، مؤكداً أن هذين  المصدرين سيوفران العديد من فرص العمل للشباب في الدول الأفريقية ولكن من الضروري أن يتم عمل أبحاث في الجامعات المختلفة لاستحداث تقنيات جديدة في مجال استخدام الطاقة الخضراء، ومحاولة تحقيق توازن في نماذج المعرفة في هذا المجال وإعطاء أولوية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية المولدة للكهرباء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة