أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الفساد يتصدر معوقات انطلاق قطار التنمية الأفريقية


 
شهدت الجلسة الأولي من فاعليات ثاني أيام المؤتمر الثالث للاستثمار في دول الكوميسا الذي عقد في شرم الشيخ الثلاثاء والأربعاء الماضيين مناقشات لممثلي القطاع الخاص وبعض المنظمات الحكومية، سواء علي المستويين الافريقي والعالمي عن أهم المعوقات التي تشوب الاستثمار في أفريقيا وجاء في مقدمة هذه المعوقات الفساد الذي تعاني منه بعض الدول،

 
 كواكو
والتمويل الذي بات عملة صعبة للشركات التي تعمل بتلك الدول وأصبح عائقاً أمام التقدم والنمو، كما تناولت الجلسة كيفية تحسين البيئة الاستثمارية بدول أفريقيا بعد أن أكد الخبراء من القطاعين العام والخاص أن الأسواق الافريقية هي قاطرة النمو في الفترة المقبلة، واستعرضوا أهم العوائق التي تواجههم في استثماراتهم بتلك الدول، كما استعرض »فيستاس موجاي«، الرئيس السابق لبوتسوانا تجربتها في مكافحة الفساد وتحسين المناخ الاستثماري بها وكيفية تمكنها من رفع الاستثمار الأجنبي في فترة جيدة.

واستهل كين كواكو، رئيس مجلس إدارة مجموعة »كواكو« فاعليات الجلسة وأعطي مقدمة بسيطة تعريفية عن برامج الاصلاح الاستثماري، مشيرا الي أنه لا خلاف بين المتعاملين علي مستوي العالم حول تعريف هذه النوعية من البرامج، إلا أنه يأتي الخلاف - والجهل أحياناً في بعض الحالات- حول طريق تنفيذ البرامج كما تفشل بعض المحاولات من قبل بعض الدول بسبب عدم قدرتها علي مجابهة التحديات المتعلقة بالتطبيق، علاوة علي أن محور عملية الاصلاح الاستثماري، يتوقف علي الاتفاق الضمني بين المتعاملين علي ضرورة النجاح في تطبيق تلك السياسات، فضلا عن اللجوء الي الحلول الوسط وهو ما فشلت فيه بعض الدول.

وسرد »كواكو« بعض التحديات التي تواجه عمليات اصلاح البيئة الاستثمارية في الدول المختلفة وأهمها، طول أمد هذه النوعية من برامج الاصلاح، حيث إن العديد من الدول تفشل في العمل علي استمرارية البرامج وتكتفي بتنفيذ بعضها في الاجل المتوسط وهو ما يؤدي الي الفشل النسبي في عملية الاصلاح، بينما حدد التحدي الثاني في عملية التوزيع حيث إنه يستلزم أن تكون عملية الاصلاح الاستثماري في كل المجالات وليس في مجال واحد، في حين يتلخص التحدي الثالث في بعض المشاكل والعقبات المؤسسية في التواكب مع المتغيرات الناتجة عن عمليات الاصلاح.

وبصفته مدير الجلسة، وجه رئيس مجلس إدارة مجموعة »كواكو« سؤالاً لفيستاس موجاي، الرئيس السابق لبوتسوانا عن أهم العوامل التي يجب أن تتوافر لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لأي بلد افريقي، علماً بأن موجاي عمل بمنصب نائب رئيس البنك المركزي البوتسواني قبل شغل منصب رئيس الدولة.

يذكر أن بوتسوانا كانت من أكثر الدول علي المستوي العالمي التي حققت نجاحا في مواجهة الفساد حيث حكمت سابقا علي نائب رئيس الجمهورية بالحبس بسبب الفساد.

بدوره استعرض موجاي تجربة بوتسوانا في مكافحة الفساد وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الي أن بوتسوانا بذلت كل ما في وسعها لحماية الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات والعمل علي زيادة وعي الافراد من خلال نشر اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار والعمل علي إعادة نشرها أكثر من مرة لضمان وصول تلك القواعد لأكثر قاعدة من الافراد والمؤسسات، فضلا عن العمل علي تقليل العوائق البيروقراطية وتيسير الاجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، بالاضافة الي انشاء هيئة تقدم الخدمات المتعلقة بالاستثمار من مكان واحد لتقليل العوائق البيروقراطية وتنظيم عدد من المؤتمرات كل 3 سنوات تضم القطاعين العام والخاص علماً بأن هذه المؤتمرات في بادئ الأمر اكتفت بتوجيه الاتهامات المتبادلة من القطاعين لبعضهما البعض، إلا أنه في الوقت الحالي ساد التفاهم نسبياً بين القطاعين بعد العمل من مفهوم التكامل والتركيز أكثر علي ما ينبغي تحقيقه.

وأضاف رئيس بوتسوانا السابق أن دولته حاولت تنفيذ الخطوات السابقة دون المساس بالقوانين الأساسية للعمل علي توفير قدر من الاستقرار الاداري والقانوني فمثلا لم تجر بتسوانا أي تعديلات علي قوانين الأراضي.

ولخص موجاي تجربة بوتسوانا في أنها تمكنت من ضبط الاوضاع الاقتصادية الكلية السليمة والادارة المالية الاحترازية، وكذلك حسن استغلال الموارد الطبيعية، حيث إنه بعد أن تتمكن الدولة من توفير فوائض طبيعية واقتصادية قصرت استغلال هذه الموارد علي عملية التنمية فقط، مستندا الي ان احتياطي النقد الاجنبي الذي كونته الدولة لم يتم التصرف فيه -وقت رئاسته- إلا في حالات الطوارئ من أجل توفير أكبر قدر ممكن من الثروة للاجيال القادمة، بالاضافة الي أن ثلث الاحتياطي تم الاتفاق ضمنياً علي عدم المساس به حتي في حالات الطوارئ، كما أن التعليم كان من أهم الاولويات اثناء تطبيق الاصلاحات السابقة وفيما يخص الفساد، استطرد موجاي وقال إن الفلاحين لا يميلون للفساد بطبعهم إلا أنه وقت ارتقاء مستويات المعيشة طال الفساد البلاد، وهو ما دفع بوتسوانا إلي انشاء »مؤسسة مكافحة الفساد والجريمة المالية« وهي هيئة معترف بها دستورياً ولها سلطة توازي سلطة قاضي المحكمة العليا والبرلمان.

وأضاف موجاي أن الفساد أمر طبيعي ولا يصح انكاره في أي بلد في العالم، ولا يمكن القضاء عليه مرة واحدة وإنما يتطلب سياسة طويلة الاجل.

واتفق مع الرأي السابق كين كواكو، رئيس مجموعة كواكو، مؤكداً أن الفساد يتطلب عدم التسامح وتقوية الدستور وتمتع العاملين بالبرامج الاصلاحية بالقدرة علي التنبؤ بالسياسات المستقبلية وحسن استغلال الموارد.

ووجه كواكو سؤالا الي اندرياس بروش المسئول عن افريقيا في وكالة التعاون الألمانية CTZ حول مقارنة وضع افريقيا بباقي الدول النامية من حيث المناخ الاستثماري والفساد.

بدوره قال بروش إن افريقيا بها دول كثيرة وهو ما يمنحها قدراً من التنوع من حيث المناخ الاستثماري الخاص بكل دولة علي حدة فمثلا هناك 3 دول افريقية ضمن أفضل 10 دول علي مستوي العالم تمكنت من التقدم في مؤشر القيام بالاعمال doing busincss .

وأضاف بروش أن أكثر العوامل التي تؤثر سلباً علي المناخ الاستثماري في افريقيا هو الحصول علي التمويل، حيث تعتبر تكلفة الحصول علي التمويل هي العقبة الكبري التي تواجهها افريقيا اثناء النمو، مشيرا الي أنه علي سبيل المثال يوجد %20 فقط من شركات الاسكان بالقارة قادرة علي الحصول علي التمويل، فضلا عن أن التمويل المصرفي في افريقيا يمثل %14 فقط من إجمالي الدخل المحلي في افريقيا مقارنة بنسبة %45 علي مستوي العالم، وهو الأمر الذي يشير الي أنه لو تمكنت القارة السمراء من زيادة التمويل المصرفي بحوالي %25 ستتمكن من اضافة 7 مليارات دولار تمويلاً للقطاع الخاص، وهو ما يشير الي أن قطاع التمويل المصرفي في افريقيا يعتبر من القطاعات التي لديها مساحة جيدة للنمو.

من جانب آخر قال المسئول عن افريقيا في وكالة التعاون الالمانية CTZ إنه من الصعب تحديد الركيزة الاساسية في افريقيا لتهيئة المناخ الاستثماري حيث إن الاهم هو معرفة كيفية التطبيق وكيفية تحقيق الموازنة الصعبة بين المال والقوة حيث يعتبر الدرس المستفاد من دول شرق أفريقيا هو أن تحديد الطريقة لمواجهة العقبات أهم من تحديد أسباب العقبات نفسها، وأضاف بروش أنه عند مقارنة دول افريقيا من حيث المناخ الاستثماري بعدد من الدول الاخري مثل فيتنام علي سبيل المثال ستجد أن فتنام تتفوق علي الدول الافريقية وهو الأمر الذي يرجع الي تفوق الاخيرة في تخطي عقباتها بدلا من التركيز علي الاسباب.

واتفق مع الرأي السابق كين كواكو، رئيس مجلس إدارة مجموعة كواكو، مشيراً إلي أن افريقيا يجب أن تتعلم من الدول الاخري التي حققت نمواً ملحوظاً مثل فيتنام والتي حققت تقدما ملحوظا وأصبحت المصدر الاول لمحصول البن علي المستوي العالمي ومن أوائل الدول المصدرة للأرز وتصنيع الاغذية وهو ما يرجع الي القطاع الخاص المحرك الاساسي للنمو، ووجه كواكو سؤالاً لممثلي القطاع حول التسهيلات التي سيحصلون عليها من الحكومات الافريقية لتحقيق المزيد من النمو.

وكان من جانب الحضور سميح ساويرس، رئيس مجلس الإدارة ،الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة الذي وضع استدامة النظام القانون والقضائي علي رأس مطالب القطاع الخاص من الحكومات الافريقية، مشيرا الي أن بعض الدول الافريقية تتجه الي اجراء تعديلات كثيرة بهدف الاصلاح إلا أن معظم تلك التعديلات تعتبر مسكنات وقتية لبعض المشاكل وعلي الرغم من أنها مسكنات فإنها تؤدي في النهاية الي اجراء بعض التغييرات علي قواعد اللعبة، وهو الامر الذي دفعه الي حث السياسيين الافارقة ومطالبتهم بألا يضللوا بالخطوات السريعة الفورية.

ومن جانب آخر أضاف ساويرس أنه من ضمن العوائق التي تواجه القطاعين السياسي والعقاري في أفريقيا، عدم وجود أصول وموارد حكومية ثابتة مثل الأراضي التي تتيحها الحكومات للمستثمرين، مشيرا الي أنه كان يرغب في الاستثمار بدولة بنين، إلا أنه تراجع عن الفكرة بعد أن اكتشف أن الدولة لا تتيح أراضي للمستثمرين كما أن الاراضي لم يتم تخصيصها أو حتي تحديد سعر ثابت للشراء أو البيع، وبالتالي كان ارجاء فكرة دخول بنين أمراً طبيعياً حيث إنه من الصعب بدء أي مشروع من نوعية المشروعات التي تقيمها أوراسكوم دون وجود أرض أو حتي حماية حكومية علماً بأنه لا توجد في معظم الدول الافريقية حجج لملكية الأراضي، مثل اليونان التي لا يوجد بها استثمار مباشر بسبب عدم وجود دفاتر للملكية.

ولفت ساويرس الي أن عدداً من الدول الافريقية تعاني من الفساد حيث يتحتم علي المستثمر العمل مع الحكومات في حين أن معظم التعاملات الخارجية، تتضمن نواحي متعددة من الفساد والرشاوي، موضحاً أن القطاع الخاص بحكم تواجده في تلك الدول علي دراية بكيفية انجاز الاعمال بتلك البلاد بشتي الطرق وتستطيع تسهيل الاعمال والتفكير بشكل عملي غير بيروقراطي، وهو الأمر الذي دفع ساويرس الي مناداة الحكومات الافريقية للسماح للاستثمار الاجنبي للعمل معها سواء في شركات أو منفرداً دون اللجوء للقطاع الخاص.

من ناحية أخري، أكد كين كواكو أن الحصول علي أراضي افريقيا يعد أمراً صعباً وهو الأمر الذي يستوجب من الحكومات الافريقية النقاش مع المستثمرين ومعرفة مطالبهم وأهم المعوقات التي تواجه أعمالهم.

وفيما يخص تنمية التجارة بأفريقيا وجه كواكو سؤالا لستيوارت كينلوش القائم بأعمال المدير التنفيذي بهيئة تأمين التجارة الافريقية التابعة للكوميسا عن كيفية النهوض بالتجارة بدول الكوميسا.

بدوره أكد كينلوشي ضرورة تسهيل الشركات علي التمويل لتطوير أعمالها والنهوض بحجم التجارة خاصة في تنزانيا التي تعاني بقوة من ذلك العائق.

واستعرض كينلوش طبيعة عمل هيئة تأمين التجارة الافريقية في تسهيل الحصول علي التمويل، لافتا الي أن الهيئة نجحت في تأمين 75 مليون دولار كدعم للصادرات الافريقية وهو الرقم الذي وصفه بالتضخم بالنسبة للشركات الافريقية، خاصة في ظل ما تعاني منه القارة السمراء من نقص في المعلومات وضعف قيم الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد، خاصة أثناء التعامل مع الدول الخليجية كما تقوم الهيئة بتقييم المشروعات والشركات التي تتعامل معها وهو ما يفيد في التعامل مع الشركات الخارجية، مشيرا الي أن معظم المصارف الافريقية تعطي تمويلا فقط في حالة إذا ما كان المشروع الذي ستقوم به الشركة مهماً للغاية وهو ما يتطلب المزيد من التحرر في التمويل من قبل البنوك، خاصة أن هناك العديد من الادارات الرشيدة للشركات التي ترفض الفساد علماً بأن هناك بعض البنوك تتعامل مع الفساد بسبب نقص الادارات الرشيدة بها، فضلا عن أن هناك بعض البنوك التي لا تطبق معايير البنك الدولي في معاملاتها.

من جانب آخر استعرضت علا جادالله، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات طبيعة عمل هذه النوعية من الشركات التي توفر قدراً من التمويل للقطاع الخاص، لافتة الي أن هذه الشركات تساعد علي تقديم تمويل جيد للشركات بما يساهم في نمو التجارة بين الدول الافريقية والعالم الخارجي، كما توفر تأمينا قصير الاجل للمنتجات والسلع فيما توفر تأميناً متوسط الاجل للخدمات، وأكدت أن الشركة المصرية لضمان الصادرات باتت عضواً في عدد من التحالفات مع شركات إعادة التأمين وهو ما يسهل عملها.

وأشارت جادالله الي أن طبيعة عمل الشركات تسمح لأصحاب الاعمال بالتركيز في العمل نفسه وزيادة حجم صادرات شركته في حين تتولي شركات ضمان الصادرات مهام التمويل الذي يعتبر الشاغل الاول لمعظم الشركات علي المستوي العالمي.

من جانب آخر قال مارك فرانكو، رئيس المفوضية الاوروبية في مصر إن الازمة الاقتصادية العالمية أحدثت العديد من المتغيرات علي المستوي العالمي وموازين القوة الاقتصادية علي مستوي العالم، وهو ما ادي الي ارتفاع حصة الاقتصادات الناشئة من إجمالي التجارة العالمية بسبب الثقل النسبي الذي حصلت عليه بعد الازمة.

وأضاف فرانكو أن تلك العوامل أدت الي التأكيد علي أهمية تحرك الكتل العالمية لتقديم يد العون للدول الناشئة، كما أن الاتحاد الاوروبي يري ضرورة تركيز الكتل الاخري مثل الكوميسا بصورة أكثر كثافة علي النواحي التشغيلية في التجارة ورفع مستويات النقاشات الثنائية لتنشيط العمليات المشتركة بين الاتحاد الاوروبي والدول الناشئة بتلك المنطقة، خاصة أن منطقة الكوميسا تسيطر علي أسواق شاسعة تضم 400 مليون مستهلك وهو ما سيكون قاطرة النمو للقارة في الفترة المقبلة.

وأبدي رئيس المفوضية الاوروبية بمصر رغبة الاتحاد الاوروبي في تعظيم العلاقات مع دول شرق وجنوب افريقيا، وهو ما دفع الاتحاد الي تحديد الاسبوع المقبل ليكون موعداً لاستضافة ممثلي الدول السابقة في بروكسل لاجراء مباحثات ومفاوضات لتعزيز التعاون بين الكتلتين كما أن الاتحاد الاوروبي يسعي الي تعزيز علاقاته مع الدول الناشئة في الاطار المسموح به من قبل منظمة التجارة العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة