أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة أسعار الحديد أضرت بالصناعات المغذية للسيارات


رشا شقوير

أثار ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة أزمة بين شركات الصناعات المغذية وشركات السيارات، بسبب ارتفاع أسعار الخامات، التي تدخل في صناعة المكونات، ورفض شركات السيارات قبول هذه الزيادة، مما دفع بعض شركات الصناعات المغذية إلي التوقف عن التوريد إلي بعض شركات السيارات.


من جانبه أكد علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، ان ارتفاع أسعار الحديد بصورة مبالغ فيها أدي إلي حدوث اضطرابات كبيرة في شركات صناعة المكونات، لأن هناك عدداً من التعاقدات قد أبرمت منذ وقت طويل، ولم تنته بعد وتنفذ بالأسعار القديمة، الأمر الذي خلق أزمة بين الصناعات المغذية وشركات السيارات، من المفترض ان الزيادات الجديدة تتحملها جميع الأطراف المستفيدة. وطالب توفيق بضرورة وجود بند في العقد المبرم بين شركات الصناعات المغذية وشركة السيارات ينص علي ضرورة تغيير أسعار التوريد في حال وجود أي زيادات طارئة في أسعار المكونات. وأوضح ان هناك ضغوطاً كبيرة من جانب شركات الصناعات المغذية تتمثل في وقف التوريد إلي عدد من شركات السيارات المتعاقدة معها، موضحاً ان شركات السيارات ترفض قبول أي ارتفاعات جديدة في الأسعار. قال ايهاب سعد، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الحديد شهد ارتفاعاً في سعر الطن وصل إلي  820 جنيهاً أي بنسبة زيادة  %20 علي أسعار بداية العام، الأمر الذي أدي بدوره إلي زيادة أسعار مكونات السيارات مما أثار عدداً من الأزمات بين شركات الصناعات المغذية وشركات إنتاج السيارات بسبب رفضها تنفيذ هذه الزيادة.

وطالب سعد بوضع بروتوكول بين شركات السيارات ومنتجي الصناعات المغذية ينص علي ضرورة تغيير الأسعار المتفق عليها من خلال عقد التوريد المبرم بين شركة مكونات السيارات وشركة صناعة السيارات.

وأشار سعد إلي ان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بصدد اتخاذ عدد من القرارات، التي تحد من ارتفاع الأسعار المتزايد للحديد مثل تشجيع الاستيراد، لرجوع التوازن إلي السوق المحلية، مشيراً إلي ان ما يحدث في السوق المحلية حالياً يؤدي إلي نفور المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر. قال سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل في اتحاد الصناعات المصرية، ان شركات السيارات لا تستطيع رفع أسعارها مرة واحد بناء علي ارتفاع أسعار الحديد، لأن ارتفاع أسعار المكونات يعني في النهاية ارتفاع أسعار السيارات للمستهلك، الأمر الذي سيؤدي إلي حدوث بلبلة في السوق المحلية. وأضاف علام أنه من الممكن ان تقوم شركات السيارات بدراسة الوضع الحالي بشأن ارتفاع أسعار المكونات، خاصة انه قبل اتخاذ أي قرار بشأن ارتفاع الأسعار لابد من الأخذ في الاعتبار وضع نسبة تمثيل الصاج في المكون، فمن الممكن ان تكون الزيادة طفيفة، وتستطيع شركات الصناعات المغذية تحملها وتحمل تأثيرها علي السوق المحلية، وبعد ذلك تستطيع أخذ القرار السليم بشأن الأسعار. ونفي علام امتناع أي شركة تعمل في الصناعات المغذية عن التوريد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة