أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطة مضاعفة الصادرات تواجه حزمة من المعوقات


زكي بدر
 
تسعي وزارة التجارة والصناعة إلي الوصول بعائد الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013.
حذر المصدرون من الافراط في التفاؤل، مشيرين إلي أن هناك بعض العراقيل لابد من إيجاد حلول لها للوصول إلي هدف وزارة التجارة والصناعة.

 
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن أهم المشاكل التي تواجه التصدير لشركات الغرفة هي »سعر العملة«، فالطفرة التي حدثت عام 2005 تم  بموجبها تصدير كميات كبيرة من المنتجات.
 
أما الآن وفي ظل ارتفاع سعر الجنيه والدولار أيضاً، فهذا يعمل علي انخفاض معدلات التصدير.
 
وطالب وزارة التجارة والصناعة بالحفاظ علي دعم التصدير، وقال إن الغرفة بصدد تقديم مذكرة لإبداء الرأي في هذا الشأن، إلي جانب تعطيل عملية رد الضرائب والرسوم.
 
وأشار  إلي أن عملية النقل الداخلي ستصبح عائقاً كبيراً أمام نقل بضائع التصدير إلي الموانئ، وتؤدي إلي ارتفاع التكلفة بسبب إلغاء المقطورات، حيث سيتم نقل حاوية واحدة بنفس أسعار نقل حاويتين بعد إلغاء المقطورات.
 
وأضاف أن الغرامات التي تدفعها السيارات علي الطرق دون داع وأيضاً تخفيض حمولة سيارات النقل رغم أن الشركات المنتجة لتلك السيارات حددت الحمولات ضمن المشكلات التي ينبغي إيجاد حلول لها.
 
وطالب وليد أيضاً بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية بإعطاء إعفاءات إضافية للمصدرين لمساعدتهم علي زيادة التصدير.
 
وهناك مثال علي ذلك من دولتين عربيتين هما تونس و المغرب، حيث يتم إعفاء بضائع التصدير من أي ضرائب أو رسوم.
 
ومن جانبه يقول شريف المتيني، رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للجلود ومنتجاتها، إن مصر تقوم بتصدير جلود خام، ومنتجات جلدية بنسبة %70، رغم أن صناعة الجلود في مصر لم تتطور، إلي جانب عدم وجود مجازر آلية في مصر والتي تستخرج الجلود بطريقة صحيحة ودون عيوب، كالتي تتسبب فيها المجازر اليدوية التي تعمل حالياً ويتم إهدار نسبة كبيرة من الجلود بسبب تلك المجازر اليدوية.
 
وأوضح أن المجلس يعمل حالياً علي إنشاء شركة لتسويق المنتجات الجلدية المصرية بالخارج.
 
وطالب بدعم متميز لصادرات المنتجات الجلدية، حيث يتم تصدير منتجاتنا لأغلب الدول الأوروبية، كما أن المجلس يطالب بدعم إضافي عند التصدير.
 
وأشار إلي أن تونس و المغرب تقومان بتصدير منتجات جلدية بأرقام لم تصل إليها مصر، مطالباً بخط ملاحي لتوفير النفقات الخاصة بعمليات النقل، وهذا الموضوع تتم دراسته حالياً.
 
وأكد المتيني أن المجلس قام بتصدير ما قيمته 250 مليون جنيه في الشهور الثلاثة الأولي من هذا العام، متوقعاً« الوصول إلي تصدير ما قيمته مليار جنيه بنهاية العام الحالي.
 
بينما يري إيهاب درياس، وكيل المجلس التصديري للأثاث، أن مصلحة الجمارك لا تتحكم في الفواتير الخاصة بالأثاث المستورد، ولا تمتلك طريقة علمية حديثة للوصول إلي الأسعار الحقيقية للمنتجات الواردة من الخارج خاصة من »الصين«.
 
وأوضح أن الحاوية المستوردة والمحملة بالأثاث تدفع 5 آلاف جنيه، بينما ثمن الأثاث الحقيقي داخل الحاوية يزيد علي 25 ألف دولار!

 
وقد أصبحت تلك الفئات هي المعمول بها داخل العديد من المنافذ الجمركية.

 
وطالب »درياس« مصلحة الجمارك بالتحقق من الأسعار عن طريق المصنعين والمتنجين وكذلك الشركات التي تقوم بتصدير الأثاث.

 
وأشار إلي أن مصلحة الجمارك حتي الآن لا تعلم أن المستوردين يدفعون الرسوم علي البضائع المستوردة بأقل من ربع قيمتها الحقيقية، وهذا يهدم ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهود لزيادة التصدير.

 
ويري الدكتور أسامة السعدي، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، أن أهم مشاكل تصدير الدواء هي التسعير والتسجيل.
 
وأوضح أن شركات الأدوية المصرية لا تستطيع تصدير منتجاتها لأن وزارة الصحة وضعت أسعار الدواء لتتمشي مع امكانيات المرض في مصر، والتصدير يتم بسعر بلد المنشأ!! وبذلك لا تستطع تصدير أدوية بهذا السعر المتدني.
 
كما أوضح أن عملية تسجيل الدواء المصري بالخارج تجد صعوبة بالغة، حيث تضع الدول التي سيتم التصدير إليها شروطاً تعجيزية وعوائق أمام الدواء المصري، إلي جانب التزام شركات الأدوية المصرية بمتطلبات الدول الخارجية عند إجراء عملية التسجيل بالخارج.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة