أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الشرگات تراهن علي النمو الاستثماري وزيادة الوعي لاقتناص العمليات



راهن مسئولو قطاع التأمين علي النمو الاستثماري داخل السوق، إضافة إلي زيادة نسبة الوعي التأميني واللذين يشكلان وفقا لهم محددين أساسيين لاقتناص الأقساط المستهدفة داخل السوق، وحدد بعضهم عدة أسباب لعدم إعلان شركاتهم عن استهدافاتها من فوائض النشاط مقارنة بالاستهدافات المتوقعة من أقساط التأمين، أولها أن الأقساط يتم استهدافها اعتمادا علي العمليات التي سيتم جلبها من العملاء مقارنة بفوائض النشاط التي لايمكن التكهن بها لاعتمادها بشكل أساسي علي التعويضات المسددة والتي لا يمكن التكهن بها والسبب الثاني أن مستقبل شركة التأمين يعتمد بشكل أساسي علي استهدافاتها من الأقساط وليست الفوائض المحققة من النشاط فيما عبر الفريق الثالث عن رايه أن الإعلان عن استهداف الشركات من الأقساط الضخمة لم يخرج عن حيز التمني نظرا لارتباط ذلك المستهدف بطبيعة السوق والتي قد تؤثر ظروفها في زيادة أو انخفاض المعدل المستهدف.

 
حسن درويش
حسن درويش ، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة »رويال مصر« للتأمينات العامة، أكد من جانبه أنه وفقا للقانون المنظم لسوق التأمين فإن الشركات ملزمة بتكوين احتياطات لمواجهة أي أخطار مستقبلية علي أن يتوازن ذلك الاحتياطي مع راسمال الشركة بهدف الحفاظ علي حقوق المساهمين وحملة الوثائق في ذات الوقت.

وأشار إلي أن كل شركة تأمين تحدد خطة عملها لمدة 3 من إلي 5 سنوات مستقبلية فيما يتعلق باستهدافاتها من الأقساط، ولفت إلي قدرة كل شركة علي تحقيق الأقساط المستهدفة وفقا لعدة أدوات أولها المتابعة المستمرة لآداء الفروع كل ثلاثة شهور علي الأقل واكتشاف مواطن العجز والخلل في بعض الفروع بهدف معالجتها، وكشف النقاب عن أن نجاح شركة التأمين لا يكمن فقط في تحقيق الأقساط المستهدفة بقدر توازنها مع الأخطار المكتتبة بهدف تحقيق فوائض النشاط والتي تنعكس علي ميزانية الشركة وحقوق كل من المساهمين وحملة الوثائق.

ولفت »درويش« إلي أن عدم إعلان الشركات عن استهدافاتها من فوائض النشاط يرجع إلي التغيرات المضطردة في السوق، التي قد ترفع من حدة التعويضات المسددة التي يتم خصمها من الأقساط المحصلة وبالتالي ترتفع وتنخفض تلك الفوائض وفقا لحجم التعويضات سواء المسددة أو تحت التسوية.

ونفي العضو المنتدب لشركة »رويال« أن يكون عدم إعلان الشركات عن استهدافاتها من فوائض النشاط مدعوماً بشكل مباشر من وجود نية مبيته للمضاربة السعرية نظرا لارتفاع الوعي التأميني وانجذاب العملاء إلي الخدمة وليس السعر المنخفض، ولفت إلي أن عدم الإعلان عن الفوائض المستهدفة يرتبط فقط بنجاح كل شركة في اكتتاب أخطارها بشكل سليم بما يتوازن مع الأسعار المحصلة وكذلك التعويضات المسددة.

وبدوره وصف نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية والتسويق بشركة »إسكان« للتأمينات العامة استهدافات الشركات للأقساط الضخمة بأنها نوع من التمني الذي لا يمت للواقع بصلة.

وعزا »غليوم« وصفه إلي عدة أسباب أولها أن أغلب قيادات الشركات الحالية خرجت من عباءة شركات القطاع العام، وهو أمر طبيعي، فمنذ 30 عاماً كانت هذه الشركات هي القائمة وحدها »الشرق ومصروالأهلية« ولذلك فقد اعتادت هذه القيادات علي التعامل مع مئات الملايين من الأقساط، ومازالت تحت ذات التأثير دون إدراك للمتغيرات، والسبب الثاني يتمثل في أن هذه المستهدفات تعبر عن الأماني والأحلام قبل أن تكون خططاً مدروسة مع طابع التفاؤل الذي قد يتسم به من حدد تلك المبالغ. أما السبب الثالث فيتمثل في أن المبالغة في المستهدفات قد ترجع إلي عدم المعرفة الكافية بالفرص المتاحة بالسوق وكيفية الوصول إليها وهو الأهم.

وأضاف أن التفاؤل الشديد في المستهدفات لهذه الشركات يرجع إلي افتراضات ظاهرها المعقولية وباطنها بعيد عن الواقع مثل أن تفترض الشركة أنها سوف تحصل علي جميع عمليات التأمين الخاصة بالمساهمين فيها منذ بدء أعمالها دون إدراك لارتباطات المساهمين لسبب أو آخر مع شركات تأمين أخري، أو افتراض أن النمو في تحقيق زيادة الأقساط أمر بديهي وبنسب متزايدة دون إدراك لعوامل سلبية معاكسة سواء من خارج الشركة أو من داخلها.

وأشار »غليوم« إلي أنه يجب علي شركة التأمين عند وضع مستهدفها أن تدرك بعض الأدوات منها أدوات الشركة الذاتية التي تشمل قدرات الجهاز الفني للشركة، إضافة إلي القدرات الاكتتابية من التقدير السليم للأخطار ودراستها وقبول المناسب منها بالسعر المناسب بالشروط المناسبة و كذلك قدرات الإبتكار والتجديد سواء في المنتج الذي تقدمه أو في أسلوب تقديم الخدمة سواء في المعاينة أو الإصدار أو التحصيل أو التعويض، ونفي أن تسعي الشركات إلي الاستجابة لأي طلب للعميل دون دراسة لمشروعية الطلب وأحقية العميل في هذا الطلب فالخدمة الجيدة لا تعني موافقة العميل أو الوسيط علي كل ما يطلبونه دون فحص أودراسة.

وأضاف أن الأدوات المطلوبة لتحقيق المستهدف تشمل قدرات الجهاز التسويقي بالشركة ومدي ولائه لها وتقديمه للشركة للأوساط الخارجية المختلفة بالصورة المناسبة، إضافة إلي قدرات الإدارة علي التواصل مع أجهزة الشركة الفنية والتسويقية، وقدرات الشركة من حيث التنظيم والالتزام وسيادة النظام الدقيق الذي يعطي الصلاحيات المناسبة لكل وظيفة داخل الشركة للقيام بواجبها في تقديم الخدمة التأمينية كمنظومة عمل متكاملة متناغمة بتنسيق كامل تلقائي يسمح بانسياب العمل دون اختناقات أو عقبات، علاوة علي مدي التزام المساهمين بالشركة في دعم الشركة دون المساس بارتباطات المساهمين الموضوعية بالشركات الأخري ودون تأثر مصالح المساهمين كأن تقدم الشركة الخدمة المناسبة بالسعر المناسب والشروط المناسبة والمنافسة لمساهميها مع منح المساهمين أفضلية للشركة التي يساهمون فيها إذا ما قدمت لهم مثل هذه الخدمة.

ولفت غليوم إلي أن فرص السوق تتضمن الفرص المتاحة من حيث العمليات التأمينية المطلوبة والاحتياجات التسويقية والفنية المطلوبة للحصول علي ثقة العملاء لاسناد هذه العمليات للشركة، وأنه ليس بالضرورة أن تكون هناك فرص فتسعي الشركة للحصول عليها دون إدراك لخطورة هذه الفرص أو المطلوب لتقديم الخدمة المناسبة حيال هذه الفرص من حيث تقرير الحصول عليها أو تجاهلها أو دراسة ما يمكن الحصول عليه منها إضافة إلي قدرات المنافسين ونقاط القوة والضعف لديهم ومقارنتها بنقاط الضعف والقوة لدي الشركة التي تخطط مستهدفاتها والتي تشمل المحافظ القائمة والمصداقية لدي جمهور العملاء والتواجد والإنتشار الكمي والكيفي من حيث كم العملاء ونوعيتهم وأنواع التأمين وكذلك دراسة المتغيرات السريعة والحاضرة والمتوقعة علي المدي القصير والمدي البعيد، علي أن تكون أدوات القياس علي أساس علمي وعملي في نفس الوقت، مع الواقعية دون إفراط في التفاؤل، واخيرا مراجعة المستهدف ومتغيرات السوق باستمرار وهي مهمة الإدارة العليا المتواصلة مع الكوادر الفنية والتسويقية داخل الشركة وتحركات السوق وإتجاهاتها.

وفيما يتعلق بفائض النشاط المستهدف أكدغليوم أنه من المفترض أن مستهدف الشركة يكون ضمن موازنة تفصيلية تبدأ بالأقساط وحتي الفائض المتوقع مروراً بالتكاليف الإنتاجية والإدارية والتعويضات والمخصصات المختلفة كذلك أثر استثمار هذه الأقساط وغيرها من بنود الموازنة حسب المعايير الخاصة بها، إلا أنه قد يغلب التفاؤل أو التمني مع عدم الدراية علي هذه التقديرات مما يؤدي إلي إظهار نتائج الخطط المستهدفة بصورة غير واقعية بل اللجوء إلي ما يعرف بتجميل الميزانية الفعلية في حالة تحقق النتائج السلبية فعلياً وبعدها عن المخطط مع تغطية ذلك إعلامياً بتمجيد الذات والإشادة بالانجازات ولذلك نلاحظ دائماً أن التقييم يتم دائماً من قبل القائمين بالعمل وبديهي أنه لا يمكن أن تقبل شهادة الشخص لذاته، معترفا بعدم وجود أجهزة تقييم محايدة لكشف حقائق الأمور.

من جهته اتفق أحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتكافل العائلي، مع سابقه في قدرة الشركات علي تحديد استهدافاتها من الأقساط والتي يتم تحديدها وفقا لخطة عمل يتم عرضها علي الرقيب ويتم الحصول عليها شريطة اتباع الأدوات الفنية العادلة وتحديد الأسعار وفقا لنوعية الخطر المغطي.

وأشار إلي أن الشركات الجديدة لها طبيعة خاصة فيما يتعلق بعدم الإعلان عن فوائض النشاط التي تسعي لتحقيقها خلال فترة زمنية معينة حيث إن تلك الشركات -وفقا لآليات السوق- تتكبد خسائر خلال السنوات الأولي نظرا لارتفاع حجم المصاريف الادارية مقابل انخفاض حجم الأقساط المحققة، إضافة إلي عدم قدرتها علي تحقيق عوائد ليس فقط في النشاط وإنما في قنوات الاستثمار نظرا لتحوطها في بداية عملها من استثمار أموال حملة الوثائق في قنوات تتسم بالخطورة العالية.

وأوضح رمضان أن استهدافات شركته من الأقساط ضئيلة، ولا تتجاوز الـ6 ملايين جنيه في العام الأول من مزاولة النشاط لترتفع إلي 24 مليوناً في العام الثاني و54 مليوناً في العام الثالث، وأشار إلي أن ضآلة الأقساط التي تستهدفها »سوليدرتي« لا تشير بشكل أو بآخر إلي ضعف الشركة وإنما تشير بشكل كبير إلي سعيها للاكتتاب في الأخطار وفق الأساليب الفنية العادلة وعدم الاتجاه إلي جلب أكبر نسبة من الأقساط والاستحواذ علي حصة سوقية مرتفعة مقابل ضخامة حجم التعويضات والتي تكبد الشركة خسائر قد تهدد مستقبلها.

وأضاف أن شركته تسعي خلال تواجدها في السوق إلي استحداث منتجات تأمينية جديدة وتجويد الخدمة من خلال شبكات الربط الالكتروني التي تيسر من عمليات الاصدار وسداد التعويضات، إضافة إلي استهداف شرائح جديدة من العملاء لم يصل إليها التأمين حتي الآن.

وأشار رمضان إلي أن عدم إعلان الشركات عن استهدافاتها من فوائض النشاط يأتي نتيجة تقلبات السوق المستمرة والتي تؤثر علي حجم العمليات التي يتم جلبها وكذلك التعويضات المطلوبة وفيما يتعلق بالعائد الاستثماري فان ذلك يرتبط ايضا بظروف السوق سواء من خلال زيادة أو انخفاض الفائدة المقررة علي ودائعها بالبنوك اوتذبذب مؤشر بورصة سوق المال.

ونفي أن يكون عدم الإعلان عن المستهدف من فوائض النشاط أو عوائد الارباح للسنوات المقبلة لوجود نية مبيتة من شركة التأمين للمضاربات السعرية بحكم ظروف السوق مؤكدآ أن ضرب السعر يعجل بنهاية اي شركة تأمين ويعرضها للتعثر والافلاس مستقبلآ.

وكشف »رمضان« النقاب عن أن إعلان اي شركة تأمين عن استهدافاتها من فوائض النشاط يعبر بشكل واضح عن خطأ الإدارة والتي لاتعي التأثيرات السلبية للتغيرات المضطردة في السوق، مؤكدا أن استهداف الأقساط من السهولة تحقيقه بالتوسع الجغرافي أو استحداث منتجات جديدة إضافة إلي الاكتتاب الفني العادل مقارنة بفوائض النشاط التي لايمكن التكهن بها لارتباطها بالتعويضات المتوقعة.

وقال ميشيل قلادة، الرئيس التنفيذي لشركتي »أروب مصر« للتأمين -فرعا الحياة والممتلكات-، إن أسواق شركات التأمين علي مستوي العالم تقاس علي أساس الأقساط التي يتم جلبها وليس علي أساس فوائض النشاط شريطة أن تكون تلك الأقساط تم جلبها وفقا لأساليب الاكتتاب الفني السليمة وليس علي أساس المضاربات السعرية.

وكشف »قلادة« النقاب عن أن مؤسسات التصنيف العالمية تمنح تصنيفاتها للشركات المختلفة وفقا لحجم الأقساط التي يتم جلبها، مشيرا إلي أن فوائض النشاط يتم تحقيقها بعد تجنيب المخصصات اللازمة لمقابلة حقوق حملة الوثائق إضافة إلي خصم المصاريف الإدارية والأقساط المصدرة لمعيدي التأمين في الخارج ويتم تحديد الفائض بعد انتهاء الخطر خاصة في تأمينات الممتلكات.

وأشار إلي أنه كلما زادت الأقساط، زاد حجم العائد المحقق، بشرط الاكتتاب الفني السليم وليس فقط الرغبة في الاستحواذ علي حصة سوقية من السوق، مطالبا بأن تسعي الشركات إلي تكوين محافظ من الأقساط متوازنة مع الأخطار المغطاة.

واتفق جمال عبدالعال رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية بشركة مصر للتأمين مع سابقيه في ثبات الكعكة التي يتنافس عليها اللاعبون داخل السوق مدللا علي ذلك بثبات مساهمات صناعة التأمين في اجمالي الناتج القومي والتي لم تتعد الـ%1.2.

واعترف »عبدالعال« بأن أغلب الشركات باتت تتنافس فيما بينها باستخدام المضاربات السعرية وليس الاكتتاب الفني السليم، وأكد أن الشركات العامة هي التي تقود القطاع في المنافسات المتوازنة وهو ما أدي إلي اقتناصها علي حصص سوقية ضخمة مما استدعي الشركات الخاصة إلي منافستها سعريا، وهو ما هدد بعضها مثل الشركات التي سعت إلي اقتناص محفظة السيارات التكميلي بالسوق وادي ذلك إلي مواجهتها لعدد من المشكلات التي مازالت تعاني منها حتي الآن.

وأشار إلي أن الشركات الخاصة تعتمد علي بعض القطاعات لتوفير السيولة المطلوبة مثل تأمين السيارات الاجباري، لافتا إلي أن تلك الشركات سعت إلي التركز داخل القاهرة الكبري دون الرغبة في التوسع الجغرافي بعكس الشركات العامة والتي تتوسع جغرافيا وتسعي إلي استحداث المنتجات الجديدة والتي لم تقدم الشركات الخاصة افضل منها، بل سعت إلي تقليدها بعد تغيير مسمياتها، مؤكدا أن تهديد سعي الشركات الخاصة إلي الاستحواذ علي كعكة التأمين الاجباري ستظهر تداعياته السلبية عليها فيما يعد.

أما أحمد مرسي مدير عام الشئون الفنية بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، فرع الممتلكات، فقد أكد أن استهداف الشركات من الأقساط المتوقعة لايخرج عن حيز التوقعات والتي قد تتحقق أو لا تتحقق وفقا لآليات السوق، لافتا إلي أن اللاعبين في القطاع يستهدفون حجماً معيناً من الأقساط اعتمادا علي بعض الآليات، منها: ابرام اتفاقات مع وسطاء التأمين سواء شركات أو أفراداً إضافة إلي السعي للاستحواذ علي العمليات الخاصة بمساهمي الشركة، وكذلك استحداث منتجات جديدة وأساليب تسويقية مبتكرة.

وكشف »مرسي« النقاب عن أن زيادة عدد اللاعبين الجدد داخل القطاع أدي إلي اتجاه الشركات إلي استخدام أساليب غير واقعية ستنعكس سلبا علي الصناعة نتيجة استخدام أسلوب المضاربات السعرية لجلب الأقساط، خاصة مع اقتسام نفس الكعكة دون استهداف شرائح جديدة في السوق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة