أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تطالب بأداة جديدة لتحديد أسعار الفائد متوسطة وطويلة الأجل


نشوي عبد الوهاب
 
طالبت مجموعة من مسئولي الخزانة بضرورة توافر أداة مالية جديدة علي غرار »الليبور«، وهو سعر التسليف بين البنوك في لندن، لتحديد أسعار الفائدة متوسطة الأجل في السوق المصرية للتغلب علي الاختلاف الواضح في اتجاهات أسعار الفائدة المتاحة بالسوق باختلاف أنواع الأوعية، سواء كانت أدوات وزارة المالية من الأذون أو السندات الحكومية أو الفائدة علي ودائع البنوك، إضافة إلي التغلب علي اشكالية استرشاد بعض البنوك بأداة »الكوريدور« مؤشر أسعار الفائدة علي الأوعية قصيرة الأجل لتحديد أسعار الفائدة متوسطة الأجل.

 
ورهن الخبراء نجاح المؤشر بضرورة تفعيله داخل السوق واتباع البنوك لتلك الأداة. خاصة ان مثل تلك المؤشرات تعتبر ارشادية وليست الزامية.
 
وأوضح الدكتور رؤوف الكدواني، مدير إدارة الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات، ان »المركزي« يعمل حالياً علي تنشيط فكرة وجود مؤشر استرشادي لتحديد اتجاهات أسعار الفائدة المتوسطة وطويلة الأجل، بعد الاختلاف الواضح بين أسعار العائد المتاحة في السوق، والتي أصبحت تعاني فجوات واضحة في أسعار الفائدة الموجودة فيها، سواء في أسعار الفائدة المعلنة من وزارة المالية علي أدواتها المالية من اذون الخزانة والسندات الحكومية، أو من العائد علي ودائع البنك المركزي قصيرة الأجل إلي جانب »الكوريدور« الذي يحدد اتجاه أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض لليلة واحدة بين البنوك وغيرها.
 
وأشار »الكدواني« إلي فكرة منحني العائد »YIELD CURVE «، الذي يستند إليه البنك المركزي كمؤشر لمعرفة اتجاهات أسعار الفائدة المتاحة في السوق، مشيراً إلي ان تفعيل مثل تلك الأدوات يعتبر مسألة ضرورية في صالح السوق للقضاء علي فجوة اختلاف الفائدة المتاحة في السوق، حيث إن هناك بعض البنوك تقرض بأسعار فائدة مرتفعة، وتكلفة أموال مرتفعة وأخري لا تمتلك مصادر التوظيف الكافية لدفع فائدة الودائع للعملاء.
 
وأكد »الكدواني« ان تلك المؤشرات تعتبر استرشادية وليست ملزمة للبنوك، التي يترك لها حرية تحديد أسعار الفائدة علي ودائعها والاقراض وفقاً لحساباتها وسياستها الخاصة، موضحاً ان دور البنك المركزي يتمثل في توجيه البنوك نحو حدود أسعار الفائدة المفترض ان تتاح في تلك الفترة.
 
واتفق معه في الرأي مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك حيث أشار إلي أهمية وجود موشر استرشادي للبنوك تعتمد عليه عند تحديد أسعار الفائدة علي الودائع والاقراض متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من اعتمادها علي »الكوريدور« لتحديد اتجاه أسعار الفائدة علي الإيداع والاقراض لليلة واحدة بين البنوك، الذي يستمر لمدة لا تزيد عن علي أسابيع ويتم تغيره بعدها.
 
وأضاف مدير المعاملات الدولية ان فكرة المؤشر ستكون استرشادية للبنوك عند اتخاذها قرار تحديد الفائدة ولا تعتبر تدخلاً في قراراتها، بشرط ألا تتجه أسعار فائدتها بعيداً عن اتجاه السوق، كما أنه يمكن استخدامها من قبل الأفراد والمودعين كمؤشر فعلي لاتجاهات أسعار الفائدة، راهناً نجاح المؤشر الاسترشادي بضرورة تفعيله داخل السوق.
 
وأوضح المصدر ان قرار تسعير الفائدة في البنوك يستند إلي عدة مؤشرات، منها أسعار »الكوريدور«، وأسعار العائد علي أدوات الدين المحلي من اذون الخزانة والسندات الحكومية، إلي جانب حركة المعروض من الودائع والطلب علي الائتمان والوقوف علي حجم الائتمان الممنوح، والسيولة المتاحة لدي البنك، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلي اختلاف أسعار الفائدة المتاحة بين كل مصرف.
 
وأشار المصدر إلي أن الاختلاف الملحوظ في أسعار العائد علي الشهادات الادخارية طويلة الأجل يرجع إلي السياسة الداخلية لكل بنك، وما إذا كان يعاني نقصاً من سد التمويل طويل الأجل، ومن ثم لا يمكن ان يتم تحديدها بناء علي مؤشر استرشادي معين.
 
وأضاف مدير المعاملات الدولية، ان البنوك تستند إلي ما يسمي »منحني العائد« »YIELD CURVE « والذي يوضح اتجاه أسعار الفائدة السائدة في السوق علي المدي المتوسط، ويعتبر مؤشراً رئيسياً تعتمد عليه البنوك في تحديد أسعار الفائدة في أي فترة زمنية والتوازن بين تحديد معدل الفائدة علي الودائع والاقراض.
 
علي الجانب الآخر رأت بسنت فهمي، مستشارة التمويل والاستثمار في بنك البركة-مصر، صعوبة عمل مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل مشيرة إلي ان تسعير الفائدة في البنوك يعتبر عملية معقدة يدخل في تحديدها العديد من العوامل، مثل أسعار الفائدة علي السندات الحكومية والكوريدور الذي يمثل مؤشراً لتكلفة الأموال قصيرة الأجل وغيرها من العوامل التي تؤدي إلي اختلاف اتجاهات البنوك عند تحديد أسعار الفائدة، مشيرة إلي ان »المركزي« لا يتدخل في تحديد أسعار الفائدة داخل البنوك.
 
وأضافت »فهمي« ان هناك عوامل أخري تؤثر علي تسعير الفائدة في البنوك منها مقدار استقرار وقوة كيان البنك ودرجة مخاطره ومعيار مدي كفاية رأس المال وقوة إدارة البنك، وأسلوب استثماره للأموال كااعتبارات أساسية لاختلاف هيكل أسعار الفائدة، موضحة ان البنوك تسترشد بعدة مؤشرات عند تسعير الأوعية الادخارية، منها أسعار الكوريدور وحجم السيولة المتوافرة داخل البنك، والتطابق التمويلي الواجب في كل بنك، وتكلفة الاقراض والحصول علي المال حيث يدخل في تحديد الأخير عنصران، الأول تكلفة الاحتياطي لدي »المركزي«، والثاني تكلفة إدارة البنك، تضاف إليها تكلفة معامل المخاطرة التي يتقبلها البنك.
 
وأشارت مسئول التمويل والاستثمار، إلي احتمال نجاح وجود مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة، إلا أنها طالبت بضرورة تفعيلها عند وجودها، إلي جانب ضرورة ان تتبع البنوك نفس المنهج كما انها تتطلب توحيداً في نظم إدارة البنوك لتفعيل مثل تلك الأدوات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة