أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء يحددون الملفات المالية الشائكة أمام الرئيس فى 100 يوم


مها أبوودن
 
تعد الملفات المالية من أبرز الملفات الشائكة التى تواجه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى نظرا لأن إصلاحها، هو ما سيوفر الموارد اللازمة التى تمكنه من تنفيذ برنامجه خلال الـ 100 الأولى من عمله كرئيس، وهي الخطوة التي تمكنه من كسب ثقة الشارع المصرى حيث سيتكلف إصلاح الملفات الخمسة، المرور والأمن والخبز والنظافة والوقود، التى تعهد بها خلال المائة يوم الأولى من توليه رئاسة الجمهورية، الكثير من الأموال .

وبعد إصلاح المنظومة المالية خلال وبعد المائة يوم خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد يأتى إصلاح ملف الأجور والمعاشات وهو الملف الأكثر مساسا بالمواطن البسيط حتى بعد مضى المائة يوم الأولى سيتكلف أيضا مليارات الجنيهات لأن صرف المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات يستلزم صرف الأموال الكثيرة .

قال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الجهات التنفيذية لا يمكنها أن تملى على الرئيس المنتخب ما يمكنه فعله لكن عليه ألا يستبعد الملفات التى وضعتها الحكومة الحالية خاصة الملفات المالية ويجب الاستعانة بما فيها من إصلاحات ومحاولة البناء عليها وهو فى حد ذاته يجب أن يبقى خلال الشهور الستة المقبلة .

وفيما يتعلق بملف المعاشات قالت ثريا فتوح، مساعد الوزير، ورئيس صندوق التأمين الحكومى، إن أبرز الملفات التأمينية العالقة هو إنهاء التسويات المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمينات والتى تبلغ 142 مليار جنيه .

وقالت إن الخطة الموضوعة بين وزارتى المالية والتأمينات كانت تستهدف بدء صرف مستحقات الصندوقين لدى وزارة المالية بداية من يوليو المقبل مع رفع نسبة العائد على صكى التأمينات المستحقين أيضا على المالية الى %9.

وقال محمود الشاذلى،رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن الشىء الوحيد المتاح أمام الرئيس القادم لتوفير موارد جديدة هو تحريك ملف المعونات والتمويل الخارجى سواء عن طريق مساعدات الدول العربية أو القروض من الجهات الأجنبية مثل صندوق النقد أو البنك الدوليين لأن هذا هو السبيل الوحيد لتوفير الموارد خلال المدى القصير وهو المائة يوم الأولى من عمر البرنامج الانتخابى للرئيس .

أما بالنسبة لموارد المدى الطويل فيقول إن تعظيم الموارد على المدى الطويل يقتضى إعطاء إشارة البدء فى مشروعه الانتخابى إضافة الى تشغيل المصانع التى توقفت بسبب المطالب الفئوية وتحقيق المشروع منها، إضافة الى دعم هذه المصانع بكل الوسائل أو الميزات لإعادة دوران عجلة الانتاج .

ونصح الشاذلى الرئيس المنتخب بالاهتمام بجميع المشروعات والخطط الحكومية التى اعدتها حكومة الدكتور كمال الجنزورى نظرا لأهميتها وألا يتبع نفس نهج النظام السابق بإهمال الخطط القديمة إضافة الى ضرورة الاهتمام بأبرز الملفات المالية العالقة التى يأتى على رأسها ملف الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة وعلاج ملفات الأزمات المتكررة وأبرزها ملفا الوقود والسلع التموينية خاصة فى مطلع شهر رمضان الذى ترتفع فيه الأسعار بشكل كبير .

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب السابق، إن أهم ما يمكن تحقيقه على المدى الطويل فى إصلاح المنظومة الضريبية هو البدء الفورى فى إصلاح الإدارة الضريبية والقضاء على جميع نقاط الضعف بها والتى يبرز أهمها فى عملية تسليم الإقرارات الضريبية إضافة الى معدلات التهرب الضريبى المرتفعة وإن كان هذا الحل لن يوفر له موارد آنية أو فورية لكنه سيؤثى ثماره على المدى الطويل .

وأضاف أن علاج وإصلاح الإدارة الضريبية سيؤدى بشكل مباشر الى التعامل مع الملفات الضريبية الصعبة التى تؤدى الى تسرب الكثير من أموال الضرائب وهذه القطاعات أبرزها القطاع العقارى وبيع وشراء الأراضى وهى القطاعات التى تهملها الإدارة الضريبية مما ينتج عنه تهرب ضريبى ضخم بسبب عدم وجود فواتير تدل على تعامل هذه القطاعات المهمة .

وأشار الى أن التعامل بجدية مع هذه القطاعات قد يؤدى الى تحقيق ما يقرب من 150 الى 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات كما أنه سيحقق العدالة الاجتماعية التى ينشدها أى قانون بالمساواة بين القطاعات فى تحصيل الضرائب .

واقترح العربى 3 محاور لإجراء هذا الإصلاح فى الإدارة الضريبية هى بالترتيب : الدعم السياسى من الإدارة السياسية للبلاد للانطلاق نحو الإصلاح والالتزام داخل المصلحة بتبنى فكر الإصلاح إضافة الى الاستعانة بخبراء فى المجال من خارج المصلحة من أصحاب الرأى والخبرة .

وأوضح أن تبنى الرئيس المنتخب هذه الإجراءات وتنفيذها بمنتهى الجدية سيثمر تحسين الاقتصاد الكلى وتعظيم الموارد الضريبية دون أن يكون نتاج ذلك فرض رسوم ضريبية جديدة .
وفى القطاع الجمركى قال أحمد حسانين، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك، إن الاتجاه نحو إنشاء الاتحاد الجمركى العربى الموحد الذى يعد الخطوة الثانية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة بعد إنشاء منطقة التيسير العربية يحتاج الى قرار سياسى جرىء للاتجاه نحوه وهو ما أبرز المشكلات التى احتلت المرتبة الأولى فى مناقشات الإدارة الجمركية طيلة العامين الماضيين خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة الانتهاء منه قبل أن يصبح خيارنا الوحيد هو الانضمام للاتحاد الجمركى لدول الكوميسا التى سيتحتم علينا استبدال العمالة المصرية فى دول الخليج بالعمالة الأفريقية وهو ما سيؤثر على مصر فى هذا الاتجاه رغم استفادتها من الجانب الجمركى .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة