أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إغلاق جمرك بورسعيد.. وشلل فى حركة التجارة


مها أبوودن - محمد ريحان - الصاوى أحمد

كشف محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، أن جمارك بورسعيد توقفت أعمالها تماماً منذ الساعة الثانية عشرة ظهراً أمس السبت، بعد انفلات الحالة الأمنية على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المحافظة عقب قرار المحكمة فى قضية مذبحة «ستاد بورسعيد».

 
وأضاف الصلحاوى لـ«المال» أن موظفى الجمارك أغلقوا جميع الأبواب والمنافذ أمام حركة التجارة فور تدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى انشغال قوات الجيش بتأمين المحافظة من الداخل، مما يصعب معه الاستعانة بهم لتأمين الجمرك فى الوقت الراهن.

وربط الصلحاوى بين عودة حركة التجارة إلى المنفذ الجمركى ونجاح الجيش فى تأمين المحافظة نفسها لكى يتمكن من إمداد الجمرك بعدد من القوات والأسلحة والمدرعات اللازمة لعملية التأمين.

وأكد أنه يتابع تطورات الأوضاع مع موظفى الجمرك لحظة بلحظة، مشيراً إلى أنه من خلال متابعته للموقف قد يتم تأمين الجمرك صباح اليوم الأحد بواسطة قوات الجيش من أجل استئناف حركة التجارة.

وأضاف الصلحاوى أن الأخطار التى دعت الموظفين إلى غلق المنفذ الجمركى بالكامل، ليست فقط على الشحنات الواردة أو الصادرة من الجمرك وإليه، ولكن على أرواح العاملين بالمنفذ الجمركى والميناء بالكامل.

من جهتهم استنكر عدد من الصُناع والمستثمرين أحداث العنف التى أعقبت قرار المحكمة فى قضية بورسعيد، لأنها ستؤثر سلباً على الاقتصاد الوطنى وتدعم تدهوره، بما يمثل عامل طرد للاستثمارين المحلى والأجنبى، مطالبين بضرورة التدخل العاجل من جانب كل الأطراف لوقف نزيف الدم وعودة الاستقرار.

وأكدوا أن إغلاق جمرك بورسعيد سيكون له مردود سلبى على عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لتلبية احتياجات المصانع سواء الموجودة فى بورسعيد أو فى المناطق الصناعية المجاورة لها، بالإضافة إلى تعطيل عمليات تصدير المنتجات تامة الصنع عبر الميناء.

وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن استمرار المظاهرات وأعمال العنف على مدار العامين الماضيين وضع الاقتصاد الوطنى فى مأزق خطير وهو ما بدا واضحاً فى تراجع الصادرات وتدهور العملة المحلية أمام الدولار.

وأكد أن حركة الصادرات والواردات متوقفة فى ميناء بورسعيد بسبب قيام بعض أفراد «أولتراس المصرى» ومشجعى النادى بإغلاق الطرق المؤدية إلى الميناء الرئيسى ما عطل وصول المواد الخام إلى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف المرشدى أن جميع الموانئ على مستوى الجمهورية تعمل بشكل طبيعى باستثناء ميناء بورسعيد بما يعنى إمكانية تحويل الشحنات إلى هذه الموانئ مثل ميناءى الإسكندرية والعين السخنة، لافتاً إلى أن استمرار غياب الاستقرار سيتسبب فى تفاقم خسائر الاقتصاد الوطنى الذى يعانى ركوداً حاداً فى الإنتاج والتشغيل والاستثمار.

وقال محمد شكرى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه يجب التفرقة بين التظاهر السلمى والإجرام والبلطجة، حسب قوله، وطالب بضرورة التحرك السريع لإنهاء أزمة أحداث بورسعيد لأن استمرارها لنحو 48 ساعة أخرى سينذر بكارثة قد تتحول إلى حرب أهلية.

وأشار أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات، إلى أن الأزمة المتفاقمة فى مدينة بورسعيد ستؤدى إلى وقف تشغيل الميناء الأول لتصدير البضائع إلى الخارج، حيث يتم وقف الصفقات التصديرية بسبب قطع الطرق المؤدية إلى ميناء بورسعيد فى شرق التفريعة، مؤكداً أن هذه الأزمة ستطال جميع التعاقدات التصديرية إلى الخارج طيلة الفترة المقبلة.

وأضاف أن الواردات الخاصة بالغزول والأقطان المستوردة ستتوقف بالكامل بعد تعطيل الحركة فى ميناء بورسعيد، مشيراً إلى أن الصادرات ستواصل تدهورها وانخفاضها.

وقال المهندس علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الفوضى الحالية ستؤدى لانهيار الاقتصاد الوطنى بشكل تام، لأنه لن يستطيع التماسك أكثر من ذلك، لا سيما أن الأوضاع الداخلية تعيش حالة عدم استقرار طوال العامين الماضيين.

وأوضح أن الوضع الاقتصادى متأزم بشكل كبير خلال الوقت الحالى، وليس فى حاجة إلى أعباء جديدة، لافتاً إلى أن عدم الاستقرار تسبب فى هروب الاستثمارات، وانعدام السياحة الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى التراجع الكبير للعملة المحلية أمام الدولار، وهو ما ينذر بكارثة ستظهر آثارها فى انفلات التضخم وزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة