أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تفاؤل حذر يسود قطاع المقاولات


يوسف مجدى - محمود إدريس

فى ظل أزمة ندرة الأعمال المطروحة التى يعيشها قطاع المقاولات والتى انعكست بالسلب على أداء القطاع وشركاته، كشفت وزارة النقل عن عزمها طرح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

 
وتنتظر شركات المقاولات المحلية طرح عدد من الموانئ النهرية فى منطقة الصعيد، بهدف الاستحواذ على تلك المشروعات، إذ تخطط وزارة النقل لطرح 3 موانئ نهرية فى الصعيد، ورهنت ذلك باستقرار الأوضاع السياسية داخل الدولة، كما تسعى شركة إيجترانس لتدشين ميناء خاص بها فى منطقة كفر الشرفة، مما يساهم فى إنعاش أعمال شركات المقاولات.

فى البداية أكد اللواء سامى عبدالله، رئيس هيئة النقل النهرى سابقًا، أن الهيئة تنتظر موافقة الحكومة بشأن طرح 3 موانئ نهرية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، بهدف إنعاش حركة النقل النهرى، مشيرًا إلى مواقع الموانئ فى سوهاج وقنا وأسيوط.

وحدد عبدالله مساحة الميناء الواحد فى المتوسط بـ25 ألف متر بتكلفة تقديرية 35 مليون دولار، مؤكدًا أن طرح الموانئ النهرية يعد فرصة لإنعاش شركات المقاولات.

وتابع: إن الموانئ تحتاج إلى إنشاء أرصفة إلى جانب تدشين صوامع لتخزين الأقماح فى حال استغلال الموانئ فى تداول المواد الغذائية.

ولفت إلى عدم اقتصار أعمال شركات المقاولات على تنفيذ تلك المشروعات، مستشهدًا بأن الهيئة تعاقدت مع 3 شركات مقاولات، لتنفيذ عمليات تطهير المجرى النهرى لمدة 5 سنوات، محددًا المستهدف من عمليات التطهير هو تسهيل حركة النقل النهرى.

وعول على تنفيذ مشروع الموانئ لإنعاش حركة نقل البضائع عبر المجرى النهرى، مؤكدًا أن الهيئة تسعى للاستحواذ على %10 من حركة نقل البضائع داخل الدولة فيما يستحوذ النقل النهرى على %1 من حركة تداول البضائع التى تقدر بـ650 مليون طن سنويًا.

على صعيد متصل، اتهم وزارة النقل بإهمال ملف مشروعات النقل النهرى بسبب انشغالها بتطوير هيئة السكك الحديدية، لتلافى مزيد من الحوادث، التى هزت الرأى العام وأساءت لسمعة الوزارة.

وطالب عبدالله وزارة النقل بضرورة الاهتمام بمشروعات النقل النهرى، مؤكدًا أن ذلك من شأنه علاج أزمة الاختناق المرورى على الطرق بسبب كثافة حركة النقل.

من جانبه قال مصدر، مسئول فى شركة «إيجترانس» للنقل النهرى، إن الشركة تعكف على دراسة تدشين ميناء نهرى فى منطقة كفر الشرفة داخل مدينة القناطر الخيرية، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من حركة النقل النهرى.

وتابع: إن الشركة تسعى للانتهاء من الإجراءات الخاصة بتدشين الميناء، متوقعًا طرحه لشركات المقاولات قريبًا، بهدف إنعاشها.

وعلى صعيد شركات المقاولات قال المهندس عبدالحكيم البدرى، رئيس مجلس إدارة شركة البدرى جروب للمقاولات، إن شركات المقاولات التى ستستفيد من طرح هيئة النقل النهرى لأعمال بناء وتشييد، قليلة للغاية ولا تتجاوز العشر شركات.

وأوضح أن هذه الشركات لا تتضمن مصداقية الحكومة عند حديثها عن الاستثمارات وحجم الأعمال الذى سيتم طرحه على المقاولين، ملمحًا إلى أن الحكومة الحالية منذ أن تولت الحكم دأبت بشكل مستمر على إطلاق التصريحات عن وجود استثمارات مليارية فى كل مشروع يتم الحديث عنه سواء كان محور قناة السويس أو شرق التفريعة أو شمال سيناء أو مدينة العلمين أو حجم المطارات الذى سيتم طرحه، وعلى الرغم من كل هذه التصريحات فلا وجود لها على أرض الواقع نهائيًا.

وأشار إلى أنه حال صدق الحكومة هذه المرة فى وعودها بطرح المشروعات على شركات المقاولات، فإن ذلك سيجلب السعادة لجميع شركات القطاع بما فيها الشركات غير المستفيدة من هذه المشروعات لعدم امتلاكها الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات، موضحًا تفاؤل هذه الشركات بقرب حل الأزمة، بالإضافة إلى أن عمل الشركات المتخصصة فى النقل النهرى فى المشروعات الخاصة بها يعنى عدم منافستها على المشروعات الأخرى التى سيتم طرحها غير النقل النهرى وهو ما يضمن تشغيل أكبر كم من شركات المقاولات.

ومن جانبه قال المهندس طه شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة للمقاولات والتجارة، إن أوجه استفادة قطاع المقاولات من الأعمال التى تعتزم وزارة النقل طرحها خلال الفترة المقبلة لن تخرج على دائرة الشركات الكبيرة، وذلك لعدة أسباب أبرزها كون جميع المناقصات التى تندرج تحت نوعية النقل النهرى ضخمة وتشهد وجودًا قويًا من شركات المقاولات العالمية، وبالتالى ستكون المنافسة من الشركات المحلية مقصورة على تلك الشركات التى تستطيع مزاحمة نظيرتها العالمية ذات الأسماء المعروفة.

وأشار شلبى إلى انعكاس إيجابى آخر للمشروعات على الشركات المصرية، ولكنه أيضًا لن يخرج على دائرة الشركات الكبيرة المعروفة عالميًا، وهو أنه حال اقتناص شركات أجنبية هذه المشروعات ستكون مرغمة على الدخول فى شراكات وتحالفات مع الشركات المصرية، وفقًا للقانون المصرى بعد أن أعادت له الثورة المصرية هيبته وجعلته ملزمًا للجميع ولا مجال للرشوة والمحسوبية كما كان فى السابق.

وتنص قوانين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أنه لكى يسمح للشركات الأجنبية بالتقدم لدخول مناقصات ألا تقل قيمة العملية المتنافس عليها عن أربعين مليون جنيه، وأن يشاركها عضو عامل مصرى بنسبة لا تقل عن %51 من قيمة العطاء مع إرسال خطاب للاتحاد يفيد ذلك، ويرد الاتحاد بعدم ممانعته من تقدمه للمناقصة.

وأوضح أنه يجب على الدولة طرح هذه المشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلافى أزمات السيولة التى تمر بها الدولة بكامل مؤسساتها والتى أنتجت تخوفات شديدة من جانب شركات المقاولات من الدخول فى أى مشروعات تكون الدولة جهة فيها لعدم ضمان الحصول على مستحقاتها فى توقيتاتها المتفق عليها، لافتًا إلى أن عددًا محدودًا من شركات المقاولات يستطيع تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة لما يتضمنه هذا النظام من جعل المقاول منفذًا وممولاً فى الوقت نفسه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة