أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أزمة السيولة تجتاح الشركات العقارية


رضوى عبدالرازق

تواجه الشركات العقارية أزمة سيولة غير مسبوقة، خصوصاً مع الانخفاض المستمر لسعر العملة المحلية، وارتفاع تكاليف استيراد الخامات ومواد البناء، ومن ثم زيادة التكاليف الإنشائية، إضافة إلى عدم انتظام عدد من العملاء فى دفع الأقساط، تأثراً بالحالة الاقتصادية.

 
قال عدد من مسئولى الشركات إن اتخاذ إجراءات تجاه العملاء غير الملتزمين أمر غير مستبعد، وتتمثل تلك الإجراءات فى توقيع غرامات تأخير أو إلغاء التعاقدات، نظراً لزيادة الأعباء المالية على الشركات، التى لم تتخذ تلك الإجراءات خلال العامين الأخيرين.

واعتبر المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة وجراند بلازا للاستثمار العقارى والتجارى، أزمة نقص السيولة التى تواجه الشركات العقارية، نتيجة عدم انتظام عدد من العملاء فى دفع الأقساط بصورة دورية، وفقاً للتعاقد من أهم المشكلات التى تهدد حركة الإنشاءات، وتضر بامكانية استمرار الشريحة الكبرى من شركات الاستثمار، خصوصاً مع حالة الجمود التى يشهدها القطاع، وتراجع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وهذه المشكلة الأخيرة مثلت أعباء إضافية فى تكاليف إنشاء الوحدة السكنية، مع ارتفاع أسعار الحديد، لافتاً إلى مساهمة حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات الأخيرة فى تعثر شريحة كبرى من العملاء، وتراجع إيرادات الشركات بصورة ملحوظة.

وأشار عبداللطيف إلى تكرار تلك الظاهرة منذ قيام الثورة، ولجوء غالبية الشركات إلى عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية أو توقيع غرامات على العملاء المتعثرين لدفع عمليات البيع، والحفاظ على القاعدة الحالية من العملاء، فضلاً عن حالة التخبط الاقتصادى والضرر الذى لحق بالعديد من القطاعات، ونقص السيولة المالية، ومن ثم لجوء الشركات إلى مراعاة تلك التغيرات والحفاظ على التعاقدات لحين استقرار الأوضاع.

وتوقع أن تتخذ الشركات إجراءات قانونية، وتفرض غرامات على العملاء المتأخرين فى المرحلة المقبلة، نتيجة التدهور المستمر فى أسعار العملة المحلية، والارتفاع المطرد فى التكاليف الإنشائية، والتى كبلت الشركات أعباء جديدة تهدد استمرارية شريحة كبيرة منها، فضلاً عن صعوبة لجوء الشركات إلى محاسبة العملاء القدامى وفقاً للتغيرات السعرية الجديدة والتى تقلص هامش الربح لها.

ولفت رئيس مجلس إدارة قرطبة، إلى أن الشركات لم تلجأ إلى تلك الأساليب خلال العام الماضى، نظراً لاستقرار أسعار الوحدات، وقدرة الشركات على تحقيق هامش ربح مناسب، لكن التحديات الحالية قد تغير من خريطة القطاع العقارى، خصوصا مع عدم وضوح الرؤى، وتوقعات باستمرار تزايد أسعار الأراضى والخامات خلال المرحلة المقبلة.

وقال أنس لاشين، المدير العام لشركة «عمائر العقارية» إن المخططات التوسعية والإنشائية للشركات توقفت خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص السيولة، وعدم قدرة الشركات على تحصيل الالتزامات المالية للعملاء فضلاً عن صعوبة الاقتراض، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات العقارية، لافتاً إلى الأبعاد السلبية للأزمة الحالية، والتى قد تؤدى إلى نقص قاعدة المشروعات العقارية والشركات فى المرحلة المقبلة.

وأشار لاشين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من تدهور العملة المحلية، وضبط أسعار مواد البناء والخامات لاستقرار أسعار الوحدات السكنية، فضلاً عن مطالب مطورى القطاع بإعادة هيكلة الهيئات الحكومية ورفع كفاءة المحليات لضمان سرعة إصدار التراخيص، وعدم تأثر المعدلات الإنشائية بالاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وأكد إمكانية لجوء عدد من الشركات إلى تقليص طاقاتها التطويرية وحجم العمالة، تأثراً بأزمة نقص السيولة، وعدم طرح أى أراض على الشركات، مما يدفعها إلى محاولة تقلص الالتزامات المالية مع عدم وضوح الرؤى إلى الآن.

ومن جانبه، قال المهدى محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة «مايكرو كاسيل» للاستثمار العقارى والسياحى، إن الشركة لا تنوى اتخاذ أى إجراءات قانونية لإلغاء التعاقدات أو فرض أى غرامات تأخير على العملاء المتعثرين، نظراً للظروف الاستثنائية التى يشهدها القطاع العقارى، إضافة إلى تأكيدات الجهات الحكومية والبنك المركزى على استقرار الجنيه فى الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقع المهدى عدم المغالاة فى أسعار الأراضى المزمع طرحها من وزارة الإسكان، تيسيراً على الشركات العقارية، خصوصاً مع حالة الجمود ونقص السيولة التى خيمت على القطاع قرابة العامين، ورغبة الجهات الحكومية فى ضبط أسعار الوحدات السكنية لتلبية احتياجات محدودى الدخول وخلق فرص استثمارية ومشروعات جديدة، تساهم فى استغلال الأيدى العاملة، ورفع معدلات النمو فى القطاع.

وقال الدكتور عصام زكى، المدير العام لشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والاستثمار العقارى، إن الشركات قد تلجأ إلى جدولة الأقساط على العملاء الجادين فقط، لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، باعتبارها الآلية المتبعة من الشركات فى العامين الأخيرين.

وأكد أن تلك الآلية لها جدوى، تتمثل فى وفاء العملاء الجادين بالتزاماتهم فور توافر السيولة المالية، إضافة إلى حرص الشركات على الحفاظ على القاعدة الحالية من العملاء.

ولفت إلى التحديات الكبرى التى تواجه الشركات العقارية من نقص السيولة واستمرار أزمة الركود لمدة تتخطى العامين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإنعاش القطاع، وحل كل المشكلات المتعلقة بملكيات الأراضى للشركات الجادة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة