أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮« ‬يلزم البنوك بـ‮ ‬%10‮ ‬احتياطياً‮ ‬سنوياً‮ ‬عن أصول التسويات


كتب - أحمد رضوان:
 
ألزم البنك المركزي البنوك بتكوين %10 احتياطياً سنويا عن الأصول التي آلت إليها ملكيتها، نتيجة إبرام تسويات مع عملائها، بعد أن واجهت غالبية البنوك صعوبة في تصريف المخزون العقاري علي وجه التحديد الذي انتقل لملكيتها في عمليات تسوية وجدولة ديون عدد من المتعثرين، وذلك في تعليمات جديدة تم اعتمادها نهاية مارس الماضي، وينتظر تعميمها علي البنوك.


 
علمت »المال« ان »المركزي« لم يفرق بين الأصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين هذا الاحتياطي، والذي شمل الأصول العقارية والمنقولة، ومن المنتظر أن تبدأ البنوك في تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للأصول التي انتهت مهلة التصرف فيها.

 
تعود خلفيات التعليمات الجديدة إلي المادة رقم 60 من قانون البنك المركزي والتي تحظر علي البنوك التعامل في الأصول المنقولة او العقارية سواء بالبيع أو الشراء أو المقايضة إلا بالنسبة للأصول التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة إبرام تسويات، وتلزم هذه المادة أيضا البنوك بالتخلص من الأصل المنقول خلال سنة واحدة من تاريخ التملك، والتخلص من الأصل العقاري خلال 5 سنوات.

 
ومع صعوبة التخلص من الأصول العقارية علي وجه التحديد وانتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون، أصدر البنك المركزي تعليماته الجديدة التي ألزمت البنوك بدعم احتياطي المخاطر البنكية بـ%10 من قيمة الأصل، اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ من يناير 2010، أو بعدها بالنسبة للبنوك التي تعمل، وفقا للعام المالي للدولة (1 يوليو إلي 30 يونيو).

 
وأكد »المركزي« أن الاحتياطي الجديد ليس بديلا عن التخلص من أصول التسويات، وطالب البنوك بـ »بذل المزيد من الجهد« للتصرف فيها، وفي حال رغبة أي بنك في الحصول علي مهلة إضافية، عليه التقدم بطلب إلي البنك المركزي في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام، علي ان يقوم »المركزي« بدراسة الطلب والرد عليه في شهري يونيو وديسمبر.

 
تضمنت التعليمات أن يتم تكوين احتياطي مخاطر بنكية بنسبة %10 بداية من 2010 بالنسبة للأصول العقارية المسجلة والمنقولات التي انتهت مهلة التصرف فيها، علي أن يتم تكوين هذا الاحتياطي بشكل تلقائي، كلما انتهت مهلة التصرف في اي أصل.

 
وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر علي تاريخ خصمها من مديونية العميل المتعثر اقل من خمس سنوات، فيتم احتساب نسبة الاحتياطي عليها بعد مرور المهلة القانونية، وبالنسبة للعقارات غير المسجلة التي مر عليها 5  سنوات أو أكثر يتم تكوين الاحتياطي بداية من 2010.

 
تتفق هذه التعليمات مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي نهاية 2008، والتي تشترط الاعتراف بجميع المخاطر البنكية عند إعداد القوائم المالية للبنوك وتجنيب احتياطي عام لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة