أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‬مخاوف من تكرار سلبيات انتخابات المعلمين في باقي النقابات المهنية





شيرين راغب


شابت انتخابات نقابة المعلمين التي أجريت الأسبوع الماضي، بعض المخالفات، مما آثار مخاوف من تكرارها مرة أخري في انتخابات المحامين والصحفيين، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وانتخابات المهندسين المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، تقريرًا أظهر بعض السلبيات الإجرائية في انتخابات نقابة المعلمين بجميع المحافظات، مثل وجود أخطاء كثيرة في كشوف التصويت، مما حرم الكثير من المدرسين من الإدلاء بأصواتهم، وضعف تأمين اللجان من قبل قوات الأمن، إضافة إلي سوء التنظيم من جانب النقابة لإجراء الانتخابات، وظهر ذلك في محدودية اللجان المخصصة للتصويت، مما أدي إلي الازدحام الكبير علي اللجان الموجودة فعليا، وعزوف الناخبين عن التصويت لاحقًا.

وأوضح شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، أن انتخابات المعلمين شابها العديد من نقاط الضعف، محذرًا من تكرار تلك الأخطاء في انتخابات باقي النقابات المهنية الأخري، ومن هذه السلبيات أنه رغم الإشارة إلي الإشراف القضائي علي تلك الانتخابات، لكن هناك شكوكًا في إمكانية توافر هذا الإشراف علي مختلف الصناديق الانتخابية في ظل العدد الهائل للجان وكثرة عدد الصناديق، وهو ما لا يتناسب مع عدد أعضاء الهيئة القضائية، مؤكدًا أن هذا الإشراف وقف عند حدود الإشراف علي بعض اللجان دون غيرها.

وأشار إلي مشكلة أخري وهي وجود بعض الدعاوي القضائية المرفوعة مسبقًا لوقف انتخابات النقابة أو بطلان نتائجها، وهو ما قد يؤدي إلي بطلان انتخابات النقابة، وهذه القضايا يوجد مثيل لها في انتخابات نقابتي المهندسين والمحامين.

ولفت إلي أن أكثرمساوئ هذه الانتخابات هو قلة حظ شباب ثورة 25 يناير في الفوز ببعض المقاعد، مؤكدًا أن هذا يعني احتمالين، الأول أن الثورة لم تصل إلي النقابات المهنية بعد، والثاني أن الخبرة النقابية وإجادة التنظيم النقابي والسياسي هما أصحاب اليد الطولي في الفوز بمقاعد النقابات المهنية، ويبدو أن ما حدث في نقابة المعلمين سيكون صورة مطابقة لما سيحدث في النقابات المهنية الأخري.

ونبه الهلالي إلي أن جماعة الإخوان المسلمين، هي الأكثر تنظيمًا في انتخابات النقابات المهنية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات نقابة الصيادلة، وتأكد في انتخابات نقابة المعلمين وهو ما قد يحدث في انتخابات الصحفيين، والمحامين، والأطباء، والمهندسين، ولفت إلي أن نقابة المعلمين هي النقابة الثانية التي أجريت انتخاباتها أخيرًا بعد نقابة الصيادلة، وظهر فيها الإخوان بشكل قوي، وحذر الهلالي من أن يعيد التاريخ نفسه ويسيطر الإخوان علي مجالس إدارات النقابات المهنية كما حدث في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وهو ما دفع الدولة إلي الحد من تأثيرها من خلال إصدار القانون رقم 100 لسنة 1993 الذي حكم بعدم دستوريته في يناير الماضي، قبيل الثورة بأسبوعين.

وتساءل الهلالي هل سينجح الإخوان في الفصل بين شئون الحزب، وشئون الجماعة، وبين شئون النقابة؟ وهو الأمر الذي يتعلق بإشكالية العلاقة بين الحزبي والنقابي، وهل سيؤثر هذا الوجود الإخواني علي القوي السياسية الأخري وتسعي للتنسيق لاقتسام النفوذ داخل هذه النقابات، هذا هو ما سيظهر خلال انتخابات النقابات المهنية المقبلة، وأولها نقابات المحامين والأطباء والصحفيين في أكتوبر المقبل.

من جانبه توقع مجدي عبدالحليم، رئيس حركة محامون بلا قيود، اكتساح الإخوان المسلمين انتخابات نقابة المحامين لا لقوتهم، لكن لضعف القوي النقابية الأخري، فلا توجد منافسة حقيقية بينهم.

وعن الإشراف القضائي علي الانتخابات، أكد أن المحامين تقدموا بمذكرة إلي وزير العدل، الذي سيوفر قضاة للإشراف القضائي علي الانتخابات بعدما تم تقليل عدد اللجان وتخفيضها إلي 523 لجنة بدلاً من ألف، وذلك حتي يتثني توافر عدد المستشارين الذي يتوافق مع عدد اللجان، أما تأمين اللجان فيظل المعضلة الرئيسية التي تواجه انتخابات المحامين، لا سيما أن انتخابات المحامين مختلفة عن انتخابات المعلمين لما يتيمز به المحامون من حدة المنافسة، مما قد ينتج عنه عنف شديد ومشاحنات، مؤكدًا أنه ما زال تأمين اللجان مسئولية الشرطة وليست التنظيمات أو الكتل النقابية التي لن تكون مؤهلة لمثل هذا الأمر، معربًا عن تخوفه من الانفلات الأمني أثناء الانتخابات.

وعن الكشوف الانتخابية بالمحامين أكد أنه لم تتم تنقيتها، لهذا أقام بعض المحامين، طعونًا علي الانتخابات لعدم إجرائها حتي تتم تنقية الجداول، وهو ما يهدد الانتخابات بالبطلان.

وعن نقابة المهندسين، أكد المهندس طارق النبراوي، المرشح لمقعد نقيب المهندسين، عضو سكرتارية »مهندسون ضد الحراسة«، أن المهندسين لديهم الدراية الكافية بإدارة انتخاباتهم بشكل شفاف ومحترم، مشيرًا إلي أن قوائم الناخبين والمسجلين في النقابة تمت تنقيتها علي أعلي درجة من درجات الدقة، فلا توجد أي مشكلة في الكشوف الانتخابية، وسوف يجد كل مهندس اسمه في الكشوف، وأكد النبراوي أن غياب الأمن مشكلة عامة تعاني منها البلاد، ولكنها لن تؤثر علي سير العملية الانتخابية لأنه لن تكون هناك خلافات بين الناخبين أو المرشحين تؤدي إلي صدامات قوية، موضحًا أن نقابة المهندسين كانت من أوائل النقابات التي طلبت إشرافًا قضائيا علي انتخاباتها، وسوف يتم توفير عدد القضاة اللازمين لجميع اللجان.

واستبعد النبراوي أن يسيطر أي تيار سياسي علي نقابة المهندسين، في ظل جيل جديد تربي خلال السنوات العشر الماضية، مرتبطًا بالنقابة، ويهتم بإعادتها لدورها المهني والوطني، وليس الدور السياسي.

من جانبه، أكد سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، أن النقابة أرسلت مذكرة لمجلس الدولة تطلب فيها منه توفير مستشارين قضائيين، للإشراف القضائي علي الانتخابات، وهو ما تم بالفعل وتلك الخطوة تجنب انتخابات نقابة الصحفيين السلبيات التي تعرضت لها انتخابات نقابة المعملين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة