أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خفض أسعار الأدوية يجدد صراع الصيادلة مع‮ »‬الصحة‮«‬


شيرين راغب
 
جدد القرار الجديد لوزير الصحة بخفض اسعار 92 صنفاً من الادوية، اعتراضات الصيادلة علي القرار السابق بخفض اسعار 48 صنفاً دوائياً كان قد صدر في شهر فبراير الماضي حيث قوبل القرار الاول والاخير بعدة انتقادات من قبل نقابة الصيادلة مشككين في جدوي قرارات التخفيض تلك، واصفين إياها بأنها مجرد »شو اعلامي« وللتغطية علي الازمة التي تمر بها وزارة الصحة بسبب قرارات العلاج علي نفقة الدولة، لاسيما ان القانون لا يعطي الحق لوزير الصحة ان يحدد اسعار الادوية.

 
وقد اصدر مجلس نقابة الصيادلة بالاسكندرية، بياناً يصف فيه اصناف الادوية الـ 48 التي اصدر وزير الصحة قرارًا سابقًا بتخفيض سعرها بأنها »أدوية ميتة«، لأنها لا تمس المريض المصري، ولا لزوم لها.
 
أكد مجلس النقابة ان هذه التخفيضات لا تعدو ان تكون محاولة لتحسين صورة وزارة الصحة للتغطية علي الازمات التي تمر بها كأزمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة.

 
وطالب الدكتور احمد علي جبريل، نقيب صيادلة الاسكندرية، بمحاكمة المتسبب في تسعير هذه الادوية منذ سنوات بشكل مبالغ فيه.
 
بينما لفت الدكتور احمد رامي، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إلي ان قراري خفض بعض اصناف الدواء مرتبطان ببعضهما البعض، موضحاً ان الـ 48 صنفا التي جاءت في القرار الأول كانت من إنتاج شركات متعددة الجنسيات مما ادي الي تخفيض مثيلاتها المصرية وهم الـ 92 صنفًا التي صدر قرار بتخفيض أسعارها منذ أيام.
 
وأعلن »رامي« عن تأييد نقابة الصيادلة لقرار خفض اسعار الادوية داعيا وزارة الصحة إلي انتهاج خطوات تخفيض اسعار الادوية التي تمس المستهلك المصري. ورغم تأييد النقابة العامة تلك القرارات فإنها أبدت عدة ملاحظات حولها،  منها أن قرارات وزير الصحة بتخفيض اسعار بعض الاصناف الدوائية ما هي الا محاولة للترويج والدعاية لنظام التسعير الجديد الذي وضعته الوزارة، مشددا علي أن الاصناف التي خفضتها وزارة الصحة غير مؤثرة في السوق المصرية، ولا يعتمد عليها المريض المصري بشكل اساسي، لافتاً الي ان من بين جميع تلك الاصناف لا يوجد سوي مضاد حيوي واحد! وتساءل »رامي« عن المسئول عن قرارات التسعير الأصلي لتلك الادوية بشكل مبالغ فيه ثم بعد ذلك يتم تخفيضها لعمل »شو إعلامي«.
 
ومن زاوية قانونية، أكد احمد عرفة، المحامي، عضو الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع، عدم وجود نص في القانون يكفل لوزير الصحة ان يتخذ قرارات بتخفيض اسعار بعض اصناف الادوية، متسائلاً: هل قام -في مقابل هذا القرار- بتخفيض اسعار استيراد المواد الفعالة في هذه الادوية؟ وهل سيدعم شركات الادوية مقابل خفض اسعار تلك الاصناف؟
 
ولفت »عرفة« الي ان القانون يعطي لوزير الصحة الحق في مراقبة مصانع الادوية من حيث  نسب المواد الفعالة في الدواء وكميات الادوية ومدي كفايتها  للطلب، لكن القانون لم يعطه الحق في تحديد سعر دواء الا اذا كانت الدولة تدعم الدواء او تستورده؟!.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة