أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة مخصصات ترفيق الأراضي إلي‮ ‬600‮ ‬مليون جنيه ترفع معدلات النمو الصناعي


محمد ريحان

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين ان اتجاه الحكومة لزيادة مخصصات ترفيق الأراضي الصناعية في الموازنة الجديدة للدولة إلي 600 مليون جنيه، سيكون له تأثير ايجابي علي الصناعة خاصة ان ذلك سيسمح بتوفير المزيد من الأراضي أمام المستثمرين مما سيؤدي إلي زيادة الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات النمو الصناعي.


 
عادل المغربي
وقالوا ان المبلغ المخصص في الميزانية الجديدة - 600 مليون جنيه - ليس قليلاً ويكفي لهذه المرحلة علي ان تتم زيادته حسب خطة الترفيق في الموازنات المقبلة، مؤكدين وجود قائمة انتظار طويلة أمام هيئة التنمية الصناعية لعدد من المستثمرين الراغبين في الحصول علي أراض للاستثمار الصناعي.

يشار إلي أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كان قد أكد مؤخراً موافقة وزارة المالية علي زيادة مخصصات صندوق ترفيق الأراضي الصناعية إلي 600 مليون جنيه في الموازنة الجديدة التي تبدأ في يوليو المقبل، مقارنة بنحو 400 مليون جنيه للعام المالي الحالي، موضحاً وجود مشاورات مع وزارة المالية لتوفير أي مبالغ إضافية، قد تحتاجها الحكومة لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي.

وطبقاً لاستراتيجية التصنيع والتصدير والتجارة الداخلية خلال الفترة من 2010 إلي 2013 التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة بداية مارس، فإن قطاع الصناعة يحتاج إلي 62 مليون متر مربع بتكلفة تصل إلي 8 مليارات جنيه من الحكومة و12 مليار جنيه من القطاع الخاص، بينما يحتاج قطاع التجارة إلي 4 ملايين متر مربع بتكلفة تصل إلي 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلي تأمين امدادات الصناعة من مصادر الطاقة المختلفة بما يغطي احتياجات خطط النمو الصناعية والتصديرية »الغاز: 4 مليارات متر مكعب - الكهرباء: 2000 ميجاوات/ ساعة«، إلي جانب تنمية الموارد البشرية ورفع مهاراتها وذلك من خلال تدريب مليون عامل في كل من الصناعة والتجارة بتكلفة تقديرية إجمالية نحو 2 مليار جنيه.

قال المهندس عادل العزبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، ان اتجاه الحكومة إلي توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي أمر ضروري جداً من أجل تشجيع وجذب المستثمرين سواء المحلين أو الأجانب.

وأشار العزبي إلي وجود العديد من المستثمرين يسعون للحصول علي الأراضي الصناعية لتنفيذ بعض التوسعات اللازمة بمصانعهم أو لإنشاء مصانع جديدة، الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي زيادة معدلات النمو الصناعي التي تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وأوضح ان المبلغ الذي يتم تخصيصه قد يكون كافياً حسب رؤية وزارة التجارة والصناعة، وحسب إجمالي الأراضي التي تم تحديدها لامدادها بالمرافق وكذلك تتوقف قيمة المبلغ علي الموقع الجغرافي للأراضي ومدي قربها من أماكن المرافق الرئيسية.

وقال المهندس أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة في اتحاد الصناعات، ان المبلغ المرصود والمخصص لترفيق الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي في الموازنة الجديدة، يعد معقولاً ومن الممكن زيادته بشكل تدريجي في الموازنات المقبلة.

وأشار إلي ان توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي إحدي آليات تشجيع وجذب الاستثمار لكنه ليس الآلية الوحيدة. مشيراً إلي وجود العديد من المشاكل التي تواجه رجال الصناعة خلال الوقت الحالي منها مشاكل الحصول علي الرخص الصناعية.

وأوضح ان غالبية المصانع الموجودة في المدن الصناعية الجديدة، تعمل دون ترخيص حتي الآن نتيجة تعقد الإجراءات الإدارية وتعسفها، لافتاً إلي ان مثل هذه المشاكل يعوق العمل الصناعي ويعد عامل طرد للاستثمار الصناعي.

وطالب عاطف وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالإسراع في تجهيز الأراضي الصناعية وترفيقها في الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يوليو المقبل، لاسيما ان العديد من المستثمرين الصناعيين يريدون عمل المزيد من التوسعات وإنشاء مصانع جديدة، الأمر الذي يساعدنا علي تحقيق معدلات النمو الصناعي المستهدفة خلال السنوات الأربع المقبلة وهي %10.

ورحب الدكتور عبدالعزيز السيد، عضو غرفة القاهرة التجارية، عضو اتحاد منتجي الدواجن، باتجاه الحكومة لزيادة الميزانية المخصصة لترفيق الأراضي الصناعية إلي نحو 600 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، موضحاً ان هذا الاتجاه سيضمن توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وبالتالي زيادة النمو الصناعي.

وأشار إلي أن زيادة معدل النمو الصناعي ستترتب عليها زيادة معدلات التصدير الأمر الذي يدعم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بمضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013.

وأوضح السيد ان الوزارة كانت قد قررت خلال الأيام القليلة الماضية تثبيت أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلي ان قرار تثبيت سعر الأرض وزيادة ميزانية ترفيق الأراضي، سيكونان أهم عوامل جذب الاستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة