أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الغرف توصي بتعديل قانون الجمارك


زكي بدر
 
طالبت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات المصرية باعادة دراسة قانون الجمارك الجديد، الذي مر علي دراسته عامان ونصف العام، ولم يعرض علي مجلس الشعب حتي الآن لإقراره.

 
وأوضح إيهاب المسيري، رئيس اللجنة، أن الفترة التي مرت علي مشروع القانون حدثت بها تطورات كبيرة لصالح تعميق الصناعة، وكذلك تيسيرات جديدة للجمارك علي مستوي العالم لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، ولتشجيع الصناعات المحلية للدول التي تأثرت بالأزمة العالمية.
 
وأكد المسيري ضرورة ارسال صورة من القانون الجديد للجمارك لكل غرفة لإبداء ما تراه مناسباً لتعميق الصناعة ويعمل علي تيسير حركة التجارة مع دول العالم، وبعض المواد التي أصبحت لا تتماشي مع التطور العالمي.
 
وأوضح المسيري أن قانون الجمارك الجديد أوصي »بتغليظ العقوبة« علي المهربين رغم أن عمليات التهريب مستمرة، وأن الذي يمنع التهريب ليس العقوبات وإنما قانون يلم بكل شيء وتشير بنوده إلي »المهرب« دون عناء.
 
وأشار إلي أن القانون الجديد لم يدرج الشفافية في الحصول علي المعلومات للتوصل إلي المهربين والمتلاعبين بالفواتير، وكذلك مسايرة التكنولوجيا الحديثة، وأن القانون الجديد للجمارك به تعاريف كتبت بالإنجليزية، فلماذا لا تكتب باللغة العربية أيضاً؟ ولم يقم القانون بتغطية الرد الفوري للضرائب والرسوم.
 
وأكد علي عبدالغفار، ممثل وزارة التجارة في لجنة الجمارك، أن هناك مواد باتفاقية »كيوتو« تتعارض مع قانون الجمارك الجديد.
 
كما أكد شحاتة سليم، ممثل غرفة الصناعات الغذائية باللجنة، أنه طالما كانت بنود اتفاقية كيوتو تتعارض مع قانون الجمارك فلماذا انضمت مصر إليها؟ وطالب بأن تكون النصوص واضحة لاتقبل الشك في قانون الجمارك الجديد.
 
وأكد مجدي عبدالقدير، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، عضو اللجنة، أن مناقشة قانون الجمارك الجديد اختصاص أصيل لمصلحة الجمارك، وما ورد باتفاقية كيوتو ويتماشي مع قانون الجمارك تمت اضافته، وتقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها.
 
مشيراً إلي أنه إذا كانت لدي الغرف الصناعية توجهات وتوصيات للقانون الجديد، فمن الضروري إدراجها بالقانون واللجنة ترحب بذلك، موضحاً أن مناقشة بنود القانون الجديد كل بند علي حدة ستستغرق وقتاً كبيراً، مطالباً بتقديم الاقتراحات التي ستبديها الغرف الصناعية بعد إعادة بحث القانون ليتم مناقشتها مجتمعة بحضور ممثلي الغرف الصناعية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة