أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التقسيط‮.. ‬أفضل وسيلة لتعميم الغاز الطبيعي


نسمة بيومي
 
أكد عدد من المهتمين بقطاع الطاقة والغاز الطبيعي ان القرار الجديد الخاص بتقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والتي تصل إلي حوالي 1500 جنيه للوحدة الواحدة. أكدوا أنه يعتبر خطوة مكملة للاسراع في تنفيذ خطة قطاع البترول المتضمن توصيل الغاز الطبيعي إلي حوالي 6 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2015. وطالبوا ببدء تنفيذ الفكرة بشتي المحافظات وليس في القاهرة فحسب، مشيرين إلي ان مثل تلك القرارات تعتبر من أسرع الحلول لتلافي حدوث أي اختناقات خلال الفترة المقبلة تتعلق بنقص المعروف من بعض المشتقات البترولية علي رأسها غاز البوتاجاز والبنزين والسولار.

 
وتم الاتفاق بين محافظة القاهرة ووزارة البترول وشركات توصيل الغاز الطبيعي علي الانتهاء من توصيل الغاز لجميع المنازل بالعاصمة خلال 2011، وستصل نسبة التنفيذ إلي %80 بنهاية العام الحالي. وسيتم التوصيل لباقي العقارات نهاية العام المقبل بهدف سرعة القضاء علي أي مشكلات قد تتكرر بسبب نقص اسطوانات البوتاجاز، والزحام أمام المستودعات.
 
كان محافظ القاهرة قد أكد في تصريحات سابقة الزام جميع العقارات الصادر لها تراخيص بناء باقامة شبكة لتوصيل الغاز ضمن باقي المرافق أثناء أعمال البناء، لسرعة توصيل الغاز لها فور البناء.
 
ووافق المحافظ علي تقسيط الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز للوحدات السكنية، التي تصل إلي نحو 1500 جنيه للوحدة تيسيراً علي المواطنين خاصة في الأحياء الشعبية.
 
أكد أحمد عودة، مدير المشروعات بشركة »إيجاس« ان قطاع البترول يستهدف توصيل الغاز إلي حوالي 1.5 مليون جنيه مسكن عام 2011، الأمر الذي يعد تحدياً كبيراً خاصة وسط التزامات القطاع التصديرية. وبالتالي لابد من وضع سبل تيسر من تنفيذ تلك الخطة، موضحاً ان المواطنين سيرحبون بالفعل بفكرة تقسيط رسوم توصيل الغاز الطبيعي بدلاً من تحمله بالكامل وعلي دفعة واحدة.
 
وأوضح أنه يجري حالياً التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمحافظات والمناطق الجديدة بمعدلات كبيرة، حيث وصل المعدل إلي 2.5 مليون مسكن في الفترة من 2000 إلي 2009.
 
وأشار عودة إلي أن تنفيذ الخطة التي تعدها الوزارة حالياً سيتكلف مليارات الجنيهات. ولكن القطاع سيجني عوائده علي المدي الطويل. فتقليل تكاليف استيراد غاز البوتاجاز بشكل تدريجي سيؤثر بالايجاب علي معدل إيرادات القطاع، وسيقلل من مصروفاته، وستمكنه من استرداد تكاليف توصيل الغاز علي مدار 5-4 سنوات، موضحاً ان وزارة البترول وشركاتها شارفت علي الانتهاء من توصيل الغاز للقاهرة والجيزة.
 
أكد الدكتور مجدي صبحي، استاذ اقتصادات الطاقة بمركز الأهرام الاستراتيجي، ان تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هو خطوة مكملة لمشروع القطاع القومي المتضمن احلال الغاز الطبيعي محل الوقود التقليدي أو غاز البوتجاز.
 
وأوضح تنفيذ خطة وزارة البترول في توصيل الغاز سواء للمنازل أو للمصانع والشركات لابد أن يتم تنفيذها في اطار خطة القطاع التي تحدد ثلث الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات السوق المحلية، والثلث الثاني للوفاء بالعقود التصديرية. والثالث الأخير للأجيال المقبلة.
 
وقال ان مشكلة تنفيذ خطة توصيل الغاز لا تكمن في الإنتاج نظراً لتوافره. بل ان المشكلة تكمن في التكلفة المرتفعة لمد خطوط وشبكات الغاز التي لا يستطيع القطاع تحملها بمفرده، الأمر الذي يجعل التقسيط مجدياً. ولابد من دعمه وتأييده والاسراع في تنفيذه والتعاون بين الموطنين.
 
أكد الدكتور رشدي محمد، الخبير في اقتصادات الطاقة ان القطاع يسير بخطي جيدة ومعقولة في توصيل الغاز للمجتمعات الجديدة. والدليل ان القطاع نجح في توصيل الغاز إلي 7636 عميلاً تجارياً بالإضافة إلي 1563 مستهلكاً صناعياً.
 
وتستهدف خطة 2010/2009 توصيل الغاز إلي أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، طبقاً لتصريحات وتقارير وزارة البترول.
 
وطالب محمد ببدء تقسيط تكاليف توصيل الغاز للمنازل، موضحاً ان آلاف المساكن دفعت 1500 جنيه كاملة منذ سنتين علي الأقل. وحتي الآن لم يتم توصيل الغاز إليها مثل مواطني حلوان علي سبيل المثال. وبالتالي لابد من تعويض تلك الفئة عند صدور القرار اما بتوصيل الغاز إليها قبل الآخرين أو رد جزء من التكاليف إليهم مرة أخري.
 
وأكدت أحدث تقارير وزارة البترول ان القطاع يستهدف خلال الفترة المقبلة توصيل الغاز إلي مليون مسكن سنوياً، موضحاً ان عدد العملاء المخطط توصيل الغاز إليهم من خلال شركة »غاز القاهرة« يبلغ 200 ألف عميل خلال 4 سنوات من بينهم 100 ألف عميل بمناطق المرج وعزبة النخيل.
 
وسيبدأ توصيل الغاز لهذه المناطق العام الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة