أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حماية الاستثمارات مع سويسرا واستعادة الأموال المهربة .. آخر اتفاقيات «العسكرى »


كتب - السيد فؤاد :
 
قبيل ساعات من تنصيب رئيس الجمهورية الجديد، أصدر المشير حسين طنطاوى، قراراً نهاية الأسبوع الماضى، بالموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين مصر وسويسرا، وكان «اتفاق التشجيع » قد جرى توقيعه خلال 2010 ولم يدخل حيز التنفيذ لعدم موافقة رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين .

جاء القرار بهدف استرداد الأموال المنهوبة من النظام السابق، والتى يتركز معظمها فى سويسرا فى المقام الأول، بالإضافة إلى أنه يتزامن مع تشكيل لجنة عليا منذ أسبوعين، تضم جميع اللجان الخاصة باسترداد تلك الأموال تحت مظلة مجلس الوزراء .

ويهدف الاتفاق إلى الحفاظ على الاستثمارات المتبادلة فى البلدين وتشجيعها وحمايتها لتعزيز التعاون الاقتصادى والتنمية المستدامة، ويطبق الاتفاق على الاستثمارات المقامة فى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة مستثمرى الطرف الآخر، ولا يطبق الاتفاق على المنازعات الناشئة عن أحداث قبل عام 2010 ، ليكون التركيز على المنازعات التى نشبت بعد ذلك فقط .

وأوجب الاتفاق اللجوء إلى القانون الطبيعى عند كل طرف فى حال التحكيم، وتقوم الدولة بتيسير إصدار التصاريح اللازمة المرتبطة بهذه الاستثمارات، بما فى ذلك تصاريح تنفيذ اتفاقيات التراخيص والعقود الخاصة بالخدمات الفنية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى التصاريح اللازمة لأعمال الإداريين والفنيين الذين يختارون المستثمر .

ومنح الاتفاق استثمارات وعوائد مستثمرى كل طرف معاملة عادلة ومنصفة، وتتمتع بالحماية والأمن، ويمنح أيضاً كل طرف متعاقد الاستثمارات المقامة فى إقليمه وعوائد مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التى يتم منحها لاستثمارات وعوائد مستثمرى أى دولة ثالثة أيهما أكثر أفضلية .

وأفرد الاتفاق باباً بخصوص التحويل الحر لرأس المال، حيث منح لمستثمرى الطرفين اللذين قاما بالاستثمار فى أرض الطرف الآخر، حق التحويل الحر دون قيد أو تأخير بعملة قابلة للتحويل للمبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات، خاصة العائدات والمبالغ المتعلقة بالقروض المتحصل عليها، أو الالتزامات التعاقدية التى تم التعهد بها فى شأن الاستثمار، والمبالغ المخصصة لتغطية النفقات المتعلقة بإدارة الاستثمار، وأن تتجنب تلك التحويلات الضرر غير الضرورى للمصالح الاقتصادية والمالية للطرف المتعاقد الآخر .

وفى الحالات الاستثنائية إذا ما أدت المدفوعات أو التحركات الرأسمالية أو هددت بإحداث مشكلات جادة بالنسبة للعمليات الخاصة بالسياسة النقدية أو سياسة سعر الصرف لأى من الطرفين، فمن الممكن أن يتخذ أى طرف الإجراءات الوقائية الضرورية بالنسبة لتحركات رؤوس الأموال، والتى يجب أن تتوافق مع التزامات هذا الطرف مع اتفاقية صندوق النقد الدولى .

كما أفرد الاتفاق باباً بخصوص المصادرة والتعويض والذى نص على أنه لا يجوز لأى طرف اتخاذ أى إجراءات مصادرة أو تأميم لاستثمارات مستثمرى الطرف الآخر، أو أى إجراءات أخرى لها نفس الطبيعة، ما لم يكن ذلك للمصلحة العامة وطبقاً للقانون، وبشرط تقديم تعويض فورى وملائم وفعال، ويكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمار المصادر قبل التاريخ الذى تمت فيه المصادرة مباشرة، على أن يتضمن التعويض فائدة، وفقاً لسعر الفائدة التجارية العادى عن هذه الفترة، وسداد التعويض بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير .

وبالنسبة للمستثمر المتضرر من هذه المصادرة فإن له الحق وفقاً لقانون الطرف المتعاقد القائم بالمصادرة فى مراجعة حالته، وفى تقييم استثماراته أمام السلطة القضائية فى البلاد أو سلطة أخرى مستقلة .

ونصت المادة العاشرة على أنه لا يوجد بالاتفاق ما يمنع   من اتخاذ أى منهما التزاماته المتعلقة بحماية مصالحه الأمنية الضرورية، بشرط عدم تطبيق ذلك بطريقة تعسفية أو تمييزية، أو تشكل قيداً مقنعاً على المستثمرين والاستثمار .

وعلى المستثمر اللجوء إلى الإجراءات الإدارية الداخلية للطرف المتعاقد، والذى تم فى إقليمه الاستثمار، وفى حال عدم التسوية الودية خلال 6 أشهر وعدم رضا المستثمر عن نتائج الإجراءات الإدارية الداخلية يحق للمستثمر اللجوء إلى محاكم الطرف المتعاقد، والذى تم فى إقليمه الاستثمار واللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أو لمحكمة منشأة لهذا الغرض، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأطراف المتنازعة بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى أو المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الذى تأسس بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقعة فى واشنطن عام 1965.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة