أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مجلس النقابة تحدث انقساماً‮ ‬بين جموع المحامين


شيرين راغب

تسببت التعديلات الجديدة علي قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008، الخاصة بتشكيل مجلس نقابة المحامين حالة من الانقسام بين جموع المحامين الذين وصف بعضهم هذه التعديلات بأنها تمثل عودة الي الوراء.


في حين اكد البعض الاخر أن هذه التعديلات ستعيد سيطرة الإخوان المسلمين علي مجلس النقابة خاصة أن من قام بإعداد التعديلات هو مختار العشري مقرر لجنة الشريعة »التابعة للإخوان« بالمجلس وتنص التعديلات علي خفض عدد أعضاء المجلس من 40 الي 30 عضوا فقط.

بداية أوضح شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن هذا التعديل أعاد مرة أخري النظام القديم في اختيار مجلس نقابة المحامين المعمول به قبل التعديلات التي أقرت عام 2008، لافتا الي أن تقديم تعديلات علي قانون المحاماة الي مجلس الشعب في غيبة جموع المحامين قد يكون لأسباب خفية أو لأغراض خاصة تحقق مصلحة فئة معينة، نظرا لإمكانية الحكم ببطلان مجلس النقابة الحالي وإجراء انتخابات وفقا للتعديل الجديد وهو ما يتسبب في إحكام السيطرة علي المجلس.

وأعرب الهلالي عن تحفظه علي إدخال أي تعديلات علي قانون المحاماة في المرحلة الراهنة دون عرضها علي مجلس النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية، محذراً من حدوث عواقب وخيمة لا تنصب في مصلحة المحامين مثلما حدث بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة عام 2008 وذلك بسبب تمرير تعديلات سريعة وغير مدروسة.

وأشار الي أن اعضاء مجلس النقابة أكدوا عدم اطلاعهم علي أي تعديلات لقانون المحاماة بسبب عدم انتظام الاجتماعات مما أصاب نقابة المحامين بحالة من الشلل.

من جانبه أوضح مختار العشري، عضو مجلس نقابة المحامين عن لجنة الشريعة، الذي قام بإعداد تعديلات القانون، أن التجربة العملية أثبتت أن التعديلات التي تمت عام 2008 كانت غير سليمة وتم إقرارها دون دراسة أو مراجعة لأنها جعلت مجلس النقابة يتحول الي »فصل متكدس بالطلاب« - علي حد قوله - مؤكدا ان مجرد محاولة عقد مجلس نقابة المحامين اصبح يمثل معاناة سواء للنقيب أو للأعضاء«.

ولفت العشري الي حدوث العديد من المشاجرات أثناء اجتماعات المجلس - إذا ما تمت - مما يحول دون مناقشة جدول الاعمال بالكامل، موضحا ان التعديلات التي تم ادخالها علي قانون المحاماة عام 2008 كانت بهدف الاطاحة بالاخوان المسلمين وتقليص تمثيلهم داخل مجلس النقابة مما ادي الي سيطرة الحزب الوطني عليها.

ونفي ان يكون تعديل تشكيل مجلس النقابة الوارد في قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008 يصب في صالح محاميي لجنة الشريعة - المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن أي تعديلات تكون لمصلحة نقابة المحامين بلا أي تدخل سياسي أو فكر سياسي، مشيرا الي أن التجربة العملية أثبتت التعديلات التي تمت عام 2008.

وعن موافقة مجلس النقابة علي التعديلات أكد العشري أنه تم تسليم بعض الاعضاء صورة من التعديلات وجار تسليم نماذج للاعضاء الباقين، اضافة الي دعوة النقابات الفرعية لمناقشة التعديلات، مشيرا الي ان تقديم التعديلات لمجلس الشعب لا يعتبر موافقة نهائية عليها داعيا جموع المحامين لقراءتها واقتراح تعديلات خاصة بها.

ومن جهته أكد حمدي خليفة، نقيب المحامين، ان جميع المحامين يحق لهم عرض وجهة نظرهم بشأن تلك التعديلات، منبهاً الي انه عندما يتم وضع تعديلات خاصة بالمحامين لا يكون لها أدني علاقة بالتوجهات السياسية، رافضا ان تكون القوانين والتعديلات تفصيلا من أجل خدمة أو فئة أو جماعة ما.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة