أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤشر‮ »‬ستاندرد آند بورز‮ ‬500‮« ‬يرتفع بنسبة‮ ‬%80‮ ‬منذ مارس الماضي


إعداد - خالد بدر الدين
 
قفز مؤشر »ستاندر آند بورز 500« هذا الأسبوع إلي أكثر من 1200 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر عام 2008، بفضل مكاسب بنك »JP مورجان« القوية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتوقعات البنك التي تؤكد ارتفاع ثقة المستهلك.

 
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز ان هذا المؤشر ارتفع منذ مارس عام 2009 وحتي الآن بحوالي %80 مما جعل المؤشر الاسترشادي له يقل بحوالي %20 فقط عن أعلي مستوي وصل إليه في أكتوبر عام 2007 قبل تفاقم الأزمة المالية، وان كان مؤشر »S&P500 « قد ارتفع بحوالي %130 خلال الكساد العظيم فيما بين مارس عام 1935 ونفس الشهر من عام 1937، غير أنه تراجع مرة أخري بأكثر من %20 بعد فترة الانتعاش القصيرة تلك، ثم انهار بأكثر من %40 مرة أخري، فيما بين أغسطس ونوفمبر من عام 1937. ولكن ارتفاع مبيعات التجزئة في مارس الماضي أكثر مما توقع المحللون وتزايد أعداد العاملين الذين تم تعيينهم مؤخراً، يدل علي ان الاقتصاد يتجه إلي الانتعاش المستقر بالإضافة إلي ان انخفاض التضخم وارتفاع الأرباح واتجاه الشركات إلي زيادة الإنتاج دعمت القوي الايجابية التي تدل علي استمرار انتعاش الأسواق بخطي ثابتة، وان كانت بطيئة. ومنذ ان بدأت البنوك المركزية تضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي طوال العشرين شهراً الأخيرة في محاولة لإبعاد شبح الكساد الاقتصادي، فإن خبراء الاقتصاد يشعرون بمخاوف من وقوع التضخم وإن كان بعض المحللين يؤكدون الآن ان الخطر الحقيقي سيأتي من الانكماش لا سيما ان تضخم سعر المستهلك الأمريكي لم يتجاوز %5.1 في مارس الماضي.
 
ويؤكد مارك تشاندلر، رئيس استراتيجية العملات العالمية بمؤسسة براون براذرز هاريمان، ان التضخم المنخفض أو الانكماش الطفيف في الولايات المتحدة الأمريكية يضمن بقاء أسعار الفائدة الرسمية عند أدني مستويات لها، لمدة طويلة مقبلة، هذا يفسر تأكيد بن بيرنانكي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، علي استمرار أسعار الفائدة منخفضة لعدة شهور ربما تمت حتي العام المقبل. وطالما ان توقعات التضخم لا تزيد علي المدي المحدد لها وان المقاييس الفعلية للتضخم والتضخم الأساسي مازالت منخفضة فإن »بن بيرنانكي« لن يتجه في القريب العاجل إلي رفع أسعار الفائدة وإذا كان خبراء الاقتصاد يرحبون بتضخم منخفض لمدة طويلة إلا ان حدوث انكماش حاد سيثير مخاوف الأسواق المالية لأنه سيؤدي إلي تجميد النمو الذي يعتري الاقتصاد حالياً.
 
وهناك سوابق تاريخية تؤكد هذه المخاوف ففي عام 2003 ازدادت المخاوف من الانكماش وان كان بنك الاحتياطي الفيدرالي تمكن من مواجهته بتخفيض أسعار الفائدة غير ان المخاوف حالياً تدور حول كيفية استجابة البنك للتباطؤ الجديد أو للصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد، لا سيما ان تدابير التوسع الكمي التي استخدمها البنك تستهدف تمديد الخطوط الائتمانية في الاقتصاد مثل برامج شراء ديون البنك والتي انتهت مؤخراً. وتزداد الفجوة اتساعاً بين النمو حالياً واتجاهات التضخم مما يؤدي إلي عدم القدرة علي وضع توقعات دقيقة بأسعار الفائدة في المستقبل حيث يقترب معدل التضخم الأساسي حالياً من الصفر أو من الانكماش مما يعرض دورة الطلب والإنتاج والدخل والتوظف لمخاطر كبيرة.
 
وتركز الأسواق المالية العالمية حالياً علي التوقعات التي تؤكد حدوث التضخم أو الانكماش في الولايات المتحدة الأمريكية مع الاهتمام بتأثير الاصلاح المالي علي النظام البنكي والنمو الاقتصادي لا سيما ان العديد من خبراء الاقتصاد مازالوا يعتقدون ان الولايات المتحدة الأمريكية ستتعرض لانكماش شديد يعرقل انتعاشها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
 
وعندما يحدث ذلك كما حدث في اليابان خلال التسعينيات فإن الأمريكيين لن ينفقوا أموالهم، لأنهم يعتقدون ان ما يشترونه سوف يكون أرخض كثيرًا في المستقبل، لا سيما ان أجور العاملين تراجعت في مارس الماضي إلي أدني مستوي لها منذ عشرين سنة، كما يؤكد دافيد ريسلر، خبير الاقتصاد بموسسة نومورا سيكيوريتيز.
 
ويري دافيد ريسلر، أنه لا يوجد أي أساس للمخاوف من التضخم لأن التدابير المالية التي تم ضخها في النظام البنكي لم تدخل في التعاملات المالية بالأسواق كما ان البنوك لم تمنح قروضاً كما كانت تفعل قبل الأزمة المالية وهذا يعني انه لا توجد أي ضغوط تضخمية. ولذلك يبقي الانكماش هو الخطر الحقيقي بغض النظر عن ارتفاع أسعار السلع والتي ستعمل كهامش قوي يحمي شركات التجزئة، وان كانت الأسواق ستتعرض لضغوط انكماشية تشبه تلك الضغوط التي شغلت بال جميع الأمريكيين خلال أزمة عام 2004-2002.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة