أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إنشاء مركز اعتماد رسمي يزيد من دقة الخرائط الجغرافية


اكد عدد من خبراء تصميم الخرائط الجغرافية ان عدم تواجد جهة او مركز لاعتماد الخرائط هو السبب الرئيسي لعدم تواجد خريطة تفصيلية للمناطق المختلفة في مصر بشكل يمكن طرحه مع اجهزة الـ»GPS « مؤكدين ان ذلك هو السبب الرئيسي في عدم انتشار هذ الخدمات بشكل تجاري حتي الآن.
 
من جانبه قال حازم بدوي، مدير تطوير الاعمال بشركة الاستشارات لنظم الخرائط الجغرافية الرقمية »GEOMAP «، ان توافر خرائط جغرافية رقمية دقيقة عن المناطق السكنية في مصر يساهم في تقديم خرائط تجارية يمكن استخدامها في تطبيقات اجهزة الـ»GPS «، مضيفا ان ما يتواجد حاليا بالسوق من خرائط يخص بعض مناطق القاهرة الكبري والجيزة واجزاء من محافظة الاسكندرية.
 
وأشار الي وجود اختلاف بين الخرائط الجغرافية الرقمية التي يمكن استخدامها علي اجهزة الـ»GPS « والخرائط المتخصصة التي تستخدمها شركات البترول في الصحراء او خرائط الملاحة البحرية والنهرية، حيث المقصود بعدم وجود خرائط لمصر هو عدم وجود خرائط للتجمعات السكنية والطرق الداخلية بشكل يغطي جميع المدن والتجمعات العمرانية.
 
وأوضح أن المدن والمساحة السكنية والزراعية تتواجد في منطقتي وادي النيل والدلتا وهما تمثلان %4 فقط من اجمالي مساحة مصر دون احتساب الطرق السريعة خارج المحافظات، مؤكدا ان صعوبة وجود خرائط جغرافية رقيمة تغطي مساحة مصر كلها ترجع الي عدة أسباب، أهمها انتشار العشوائيات السكنية والتي تمثل %75 من إجمالي المناطق السكنية، حيث يوجد ما يقرب من 4000 مدينة وقرية، وكذلك اتساع مساحة مصر التي تصل الي ما يزيد علي مليون كم مربع.
 
وقال إنه يجب بحث سبل التعاون مع الشركات العاملة في مجال الخرائط الجغرافية الرقمية و تجميع ما تم عمله في الفترة الماضية بهدف اعادة طرحه مرة اخري بشكل سليم ودقيق مع مراعاة توحيد المواصفات القياسية لتصميم هذه الخرائط، موضحا ان تنوع المصادر المنتجة للخرائط الجغرافية قد يكون له الاثر السلبي في تواجد خرائط غير تفصيلية وغير دقيقة في السوق.
 
وفي نفس السياق قال احمد مطر، مدير تطوير الاعمال بشركة »GEO Matics «، المتخصصة في تصميم الخرائط الجغرافية الرقمية، إن ابرز العوامل في تأخر استخدام اجهزة الـGPS والخرائط الجغرافية الرقمية بشكل تجاري هو عدم تواجد جهة مركزية منوطة بإعداد او تجميع الخرائط التي تنتجها الشركات العاملة في السوق سواء محليا او عالميا.
 
وطالب بوجود جهة حكومية مثل هيئة المساحة او مركز معلومات مجلس الوزراء او شعبة نظم الخرائط الجغرافية بغرفة تجارة القاهرة، تقوم بتوحيد المواصفات القياسية للخرائط ومقاييس الرسم والرموز والاشكال، حيث يعد من اهم المشاكل تنوع المصادر والشركات المنتجة للخرائط و استخدام كل شركة رموزا واشكالا مختلفة عن الشركة الاخري، وهو ما يعني عدم القدرة علي تجميع هذه الخرائط في منظومة موحدة.
 
واضاف انه يجب علي هذه الجهة مراقبة عملية تحديث الخرائط واعتمادها بعد كل عملية تحديث، ويجب عليها ان تقوم بإصدار اعتمادات للخرائط ذات المواصفات الموحدة وعدم منح هذا الاعتماد للخرائط غير المطابقة للمواصفات.
 
وأشار الي ان العديد من الدول نجحت في تكوين خرائط تفصيلية عن المدن والتجمعات السكنية بما ساهم في انتشار خدمات الـ»GPS « وتطبيقاته بشكل سريع، منها قطر والامارات ولبنان وكان ذلك نتيجة تواجد مركز او جهة موحدة لاعتماد الخرائط والموافقة عليها مثل مركز نظم خرائط المعلومات بدبي. وهناك دراسة للدكتورة نهال عفيفي، عضو شعبة النظم الجغرافية غرفة تجارة القاهرة، عن كيفية انشاء مركز معلومات موحد لنظم الخرائط الجغرافية توضح النماذج المختلفة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة و جنوب افريقيا والإمارات.
 
واتفق مع الرأي السابق محمد مصطفي، نائب تدريب البرنامج الاحترافي بمعهد »ITI « لتطبيقات نظم الخرائط الجغرافية، في انه حتي الآن لا توجد جهة منوط بها تصميم واعداد خرائط للتجمعات السكنية في مصر، بما يخدم تطبيقات الـ»GPS «، موضحا ان اغب الخرائط المتواجدة في السوق المحلية، تم استيرادها من الخارج او الحصول عليها من شركات عالمية كما انها تكون خرائط غير دقيقة وتفتقر للتفاصيل الخاصة بجميع التجمعات السكنية.
 
وقال إن ارتفاع تكلفة تصميم الخرائط الجغرافية هو احد اسباب تأخر الاستفادة بتطبيقات الـ»GPS « بشكل تجاري يخدم المواطنين، مطالبا بوجود جهة مركزية تعمل علي مشروع موحد لتصميم خرائط جغرافية دقيقة للتجمعات السكنية في مصر في جميع المدن والمحافظات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة