أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الناتج المحلي وخفض العجز يتصدران أولويات الموازنة الجديدة


مها أبوودن
 
تسببت تصريحات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية خلال بيانه المالي أمام مجلس الشوري منذ أيام، في موجة من التفاؤل لدي أوساط الاقتصاديين بعد أن حدد غالي السنوات الخمس المقبلة مهلة زمنية لتقليص معدلات عجز الموازنة بشكل تدريجي لكي تصل في نهاية العام المالي 2015/2014 إلي %3.3، إضافة إلي تقليص معدلات الدين العام بالنسبة  للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلي %55 في نفس العام المالي.

 
 
مصطفى السلاب
كان غالي قد استعرض أمام اللجنة المالية بمجلس الشوري بعض أوجه الإنفاق والموارد في الموازنة الجديدة 2011/2010، مشيراً إلي أن حجم الإنفاق سيصل خلالها إلي 213 مليار جنيه بدلاً من 165 ملياراً العام الحالي، مشيراً إلي أن قيمة الدين العام ستصل إلي 551 مليار جنيه بحلول عام 2015/2014.
 
وحدد غالي في وقت سابق عدداً من مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد خلال استعراضها أمام مجلس الوزراء فكان الناتج المحلي الإجمالي 1378 مليون جنيه و115 مليار جنيه للدعم والمنح و256 مليار جنيه للاستثمارات منها 36.4 مليار جنيه استثمارات حكومية و16.3 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية و40.3 مليارجنيه استثمارات الشركات العامة و163 مليار جنيه استثمارات قطاعات الأعمال العام والخاص والتعاوني.
 
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات إلي 280 ملياراً و504 ملايين جنيه مقابل 258 ملياراً و407 ملايين جنيه العام الحالي.
 
وتوقع غالي تراجع نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي في مشروع الموازنة العامة الجديد إلي %7.9 مقارنة بـ%8.2 كانت متوقعة خلال الموازنة الحالية، كما توقع ارتفاع العجز النقدي إلي 117.5 مليار جنيه مقابل 97.9 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.
 
وأكد اقتصاديون امكانية تحقيق هذه الخطة الطموح التي تستهدف الخفض التدريجي لعجز الموازنة، إضافة إلي زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي حتي تتقلص الفجوة بين معدلاته ومعدلات الدين العام.
 
من جانبه أكد مصدر مطلع بقطاع الدين العام بوزارة المالية، أن الخفض التدريجي لعجز الموازنة الكلي هو هدف أساسي من أهداف وزارة المالية تزامناً مع زيادة معدلات نمو الناتج المحلي.
 
وأشار المصدر إلي أن التزامات وزارة المالية بسداد ما يسمي أعباء خدمة الدين العام يجعل من الصعوبة الحديث عن تقليص حجم الدين العام، ولكن ما تسعي إليه الوزارة بشكل مستمر هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي من أجل تقليص الفجوة بينهما، وقال المصدر إن الحفاظ علي الأقل علي حدود الدين كما هي عليه الآن يمثل هدفاً في حد ذاته يليه الحديث عن تقليل معدلاته بالنسبة لمعدلات الناتج المحلي.
 
وأوضح أن تقليل عجز الموازنة هو النتيجة الأساسية لانخفاض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، نظراً لما ينتج عنه من  تقليل الفجوة بين معدلات الإيرادات والمصروفات، إلا أن الوفاء بالتزامات الحكومة في تسديد أعباء الدين يجعل تقليص معدلات الدين العام غير ممكن، مما يعني ضرورة الاتجاه لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
 
وأكد مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تحقيق خطة الحكومة الطموح في تقليل معدلات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال أربع أو خمس سنوات، وارد بشرط إزالة العقبات التي تقف في وجه الاستثمار من أي نوع، والقضاء علي أي موظف في الدولة يقف عقبة في وجه تنمية معدلات الاستثمار، وأشار السلاب إلي أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية بمعدلات تصل إلي %83 من هذه الخطة، مما يعني ضرورة تذليل العقبات أمام هذا القطاع من أجل إتاحة الفرصة أمامه لتحقيق التنمية.
 
وقال السلاب إن خطة الحكومة في اشراك القطاع الخاص في مشروعات حكومية أصبحت توجهاً عاماً يجب تدعيمه بقوة كما كان الحال في التسعينيات من القرن الماضي، وهو ما أدي وقتها إلي حدوث طفرة في حجم الاستثمارات علي جميع القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية.
 
وأكد محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، أن تقليص قيمة الدين العام بشكل مطلق، أمر غير وارد في الوقت الحالي نظراً لتفاقم أعباء الدين العام، إلا أن ما أشار إليه الوزير يعتمد بشكل أساسي علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني تقليص معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وقال الشاذلي إن الخطة تعتمد علي بعد آخر خلاف تقليل معدلات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو ترشيد الإنفاق العام أو تهذيبه بمعني توجيه جميع المخصصات إلي أوجه الإنفاق الأكثر حاجة، مما يعني تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بشكل تدريجي وهو ما يتطلب تقليص عجز الموازنة الكلي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة