أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

التحليــل الفنــي متشائــم‮.. ‬وأقليــة تتفـــاءل باستهداف‮ ‬7200‮ ‬نقطة خلال عام






اعترضت شريحة ضخمة من المحللين الفنيين العاملين بسوق الأوراق المالية المحلية، علي التوقعات التي وصفها بـ»المتفائلة أكثر من اللازم«، التي ساقها مارك جلاشيفيسكي، خبير مؤسسة اليوت ويف العالمية، وتمثلت في استهداف السوق كسر مستوي 7200 نقطة لأعلي علي مدار عام، استناداً لتحليل موجات »اليوت ويف«.

وأكد المحللون الفنيون، عدم وجود أي مؤشرات فنية تدعم هذا السيناريو، في ظل الضعف الواضح في أداء البورصة المصرية، بالإضافة إلي اللايقين الذي اجتاح المتعاملين، بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ورأي المحللون عدم منطقية الحديث عن استهداف قمة سابقة قبل تمكن السوق من كسر مستوي 5600 نقطة لأعلي، وهو الأمر الذي وصفه بالـ»صعب« في الفترة الحالية، بسبب تعرض عدد من المستثمرين لخسائر فادحة عند المستويات السابقة.

وانقسم المحللون حول توقع أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، خاصة بسبب حالة اللايقين التي انتابت المتعاملين، وهو ما انعكس علي حيرة السوق بين القوتين البيعية والشرائية، وسط التخاذل الملحوظ علي المدي القصير من قبل القوي الشرائية.

في حين جاء رأي محللين اثنين مخالفاً للأغلبية، ليتبني الأول نفس وجهة نظر خبير مؤسسة اليوت بكل تفاصيلها، وينحاز الثاني لرأي حيادي، يقول إن بلوغ المستويات التي أشار إليها الخبير ليست حلماً بعيد المنال، إلا أنه لا توجد أي مؤشرات فنية تدل علي صحتها في السوق المصرية.

أعد الملف:

أحمد مبروك ـ إيمان القاضي

> ضعف السيولة يضع مستوي 4800 نقطة في خطر.. ومفتاح الانطلاق علي المدي المتوسط عند 5600 نقطة

> إبراهيم النمر: القوي البيعية المتزايدة ستظهر بمجرد الاقتراب من 5800 ـ 7200 نقطة

> محمد يونس:> لبيب: السوق تستهدف منطقتي 4000 و4500 نقطة علي المدي القصير

 الاتجاه الصاعد مرهون بنتيجة الانتخابات

> ارتفاع المخاطر يهدد بتحويل المستثمر متوسط الأجل للمتاجرة السريعة

جدير بالذكر أن موجات اليوت الشهيرة في عالم التحليل الفني، تم ابتكارها من قبل رالف نيلسون، اليوت الأمريكي، الذي أسس النظرية في الثلاثينيات من القرن الماضي، والتي تشير إلي أن الأسعار تسير في مسارات محددة، بما يتقارب نسبياً مع نظرية تشارلز داو الشهيرة، التي قام علي أساسها علم التحليل الفني.

واكتسبت موجات اليوت مصداقيتها، عندما تنبأ رالف اليوت، في الوقت الذي كان يتداول فيه مؤشر داو جونز الأمريكي عند مستوي 600 نقطة تقريباً، بأن المؤشر مؤهل لاستهداف منطقة 10 آلاف نقطة، وهو ما تحقق بالفعل.

واللافت أن التلميذ النجيب لرالف اليوت، روبرت بريشتر، نجح في تطبيق نظرية موجات اليوت خلال عام 2000 في التنبؤ بالقمة التي حققها مؤشر ناسداك الأمريكي، فضلاً عن نصيحته للمستثمرين عندما بلغ مؤشر داو جونز الأمريكي مستوي 10 آلاف نقطة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، بالاكتفاء بالأرباح والخروج من السوق!

كما نجح في التنبؤ بالعديد من سلوكيات السوق خلال الفترة الماضية، إلا أن التنبؤ الوحيد الذي لم يتحقق حتي الآن، الذي أصر عليه لفترة طويلة، هو تأكيده أن مؤشر داو جونز، بعد أن بلغ مستوي 10 آلاف نقطة، يمر بمرحلة تصحيح عنيف رئيسية سيستهدف فيها مستوي 1000 نقطة، ومازال مصراً علي هذا التنبؤ حتي اللحظة الحالية!!

ولم يتحقق أثر التنبؤ الأخير حتي الآن في وجهة نظر العديد من المحللين الفنيين علي مستوي العالم كله، كما زاد من تشاؤم عدد من المحللين الفنيين المعروفين علي المستوي العالمي بالتفاؤل.

رأي محمد السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة إتش سي للاستثمارات المالية، أن التحليل عبر موجات اليوت لا يتلاءم بشكل كبير مع طبيعة الظروف التي تمر بها السوق خلال الفترة الراهنة، التي تتسم بعدم الاستقرار وضبابية الرؤية، موضحاً أن التحليل بهذه الطريقة، يساهم في طرح عدد كبير من الاحتمالات، وهو الأمر الذي لا تحتاج إليه السوق حالياً علي الإطلاق، نظراً لتعدد السيناريوهات المطروحة علي الساحة فعلياً.




وأوضح »السعيد« أن موجات اليوت تعطي المحلل الفني 6 بدائل ليختار من بينها، فعلي سبيل المثال، يمكن أن تكون نتائجها صعوداً قوياً أو محدوداً أو هبوطاً قوياً أو محدوداً أو اتجاها عرضياً تصاحبه درجة تذبذب مرتفعة أو العكس، مما يقلل من جدوي الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات استثمارية مستبقلية بالسوق المحلية، التي وصفها بأنها قد تضر أكثر من نفعها.

وأكد رئيس قسم التحليل بشركة إتش سي للاستثمارات المالية، عدم وجود أي مؤشرات تشير إلي صعود السوق إلي مستوي 7200 نقطة خلال سنة، موضحاً أنه لا يمكن التنبؤ بذلك الأمر قبل تخطي مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 مستوي 5600 نقطة، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن المستهدف الثاني للمؤشر بعد تخطي المستوي السابق، هو منطقتا 5750 و6050 نقطة، وليس 7200 نقطة.

ولفت »السعيد« في الوقت نفسه، إلي أن السوق لديها مستهدفاً عند 4956 نقطة، مستبعداً أن يتم كسر ذلك المستهدف، خاصة أنه في حال انخفاض حدة تذبذب السوق خلال الفترة المقبلة، فإن هذا الأمر سيكون بمثابة إشارة إيجابية تبني بحركة تصحيحية صعودية مقبلة قبل وصول السوق إلي مستوي 4956 نقطة.

وأشار إلي أن السوق ستستمر بتكوين قاع سعرية خلال الفترة المقبلة، التي تمتد إلي نهاية فصل الصيف، مستشهداً علي وجهة النظر السابقة، بأن مؤشر EGX 30 استمر بتكوين قاع سعرية علي مدار أشهر مايو ويونيو ويوليو من العام الماضي.

ورأي رئيس قسم التحليل الفني بشركة إتش سي للاستثمارات المالية، أن أفضل البدائل خلال الفترة الراهنة، هو الاحتفاظ بالمراكز نفسها لحين اتضاح الرؤية، مشيراً في الوقت نفسه إلي عدم إمكانية اعطاء توصية بالشراء في السوق المصرية، نظراً لأن هذا الأمر يتطلب التأكد من الصعود بنسب تساوي أو تفوق الـ%70، وهو الأمر الذي بات صعب التحقق في ظل الظروف الراهنة، نظراً لأن احتمالية الصعود إلي مستوي 5600 أو الهبوط إلي مستوي 4956 نقطة أصبحت متساوية.

من جانبه، استنكر إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، الزعم الخاص بأن السوق المصرية مؤهلة لبلوغ منطقة 7200 نقطة خلال عام، استناداً إلي نظرية موجات اليوت، مؤكداً عدم ورود أي إشارات فنية، وفقاً للنظرية حتي الآن تدعم ذلك السيناريو.

وأبدي »السعيد« تساؤلاً حول إصرار عدد من المحللين الفنيين علي التمسك ببعض الافتراضات لفترة طويلة حتي في حال ظهور إشارات فنية قد تتنافي مع هذه الافتراضات، وهو ما اعتبره سمة لعدد من المحللين الفنيين علي المستوي العالمي، ودفعه للتساؤل حول وجود علاقة أو ارتباط بين تشدد مارك جلاشيفسكي في فرضية بلوغ السوق المصرية مستوي 7200 نقطة، وتمسك روبرت بريشتر بهبوط مؤشر داو جونز إلي مستوي 1000 نقطة؟!

واعتبر »السعيد« استمرار تمسك مارك جلاشيفسكي بوجهة نظر استهداف السوق المصرية مستوي 7200 نقطة خلال عام، علي الرغم من الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مجرد إصرار للحفاظ علي »ماء الوجه« أمام المتعاملين المصريين.

وأوضح رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، أنه وفقاً لموجات اليوت، انتهت السوق المصرية خلال عام 2008، بالفعل من إتمام 5 موجات طويلة الأجل بصورة كاملة، وأن الفترة التي بدأت من الهبوط العنيف، الذي اجتاح السوق من مستوي 12 ألف نقطة إلي 3400 نقطة وحتي اللحظة الحالية، تعتبر موجة من الموجات التصحيحية التي تعد من أصعب الموجات من حيث التكهن.

ولفت إلي أن البورصة المصرية تتحرك في الفترة الراهنة في موجة تصحيحية عرضية مشكوك في صحة كسر أي من حديها العلوي أو السلفي، لعدم ورود أي إشارة فنية واضحة حتي الآن، وبالتالي لا يدعم »السعيد« فكرة استهداف السوق كسر مستوي 7200 نقطة لأعلي، أو حتي كسر منطقة 3400 نقطة لأسفل.

وفيما يخص الأجل الطويل، قال إن البورصة المصرية، بعد أن بلغت مستوي 3400 نقطة، تمكنت من تحويل الحركة التصحيحية من الهبوطية إلي العرضية، ومن المفترض أن تواصل البورصة التحرك عرضياً حتي نهاية عام 2012، والتي ستحاول فيها السوق بدء اتجاه صعودي جديد علي المدي الطويل.

ونصح »السعيد« المستثمر طويل الأجل بالبدء في مراكز شرائية طويلة الأجل، علي استيحاء بغرض الاحتفاظ، مع عدم تجاهل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.

وفيما يخص المدي المتوسط، أشار إلي أن المستثمر متوسط الأجل، من المفترض له أن يكون بالفعل قد خرج من السوق، بسبب سيطرة المسار الهابط علي تحركات البورصة المصرية علي المدي المتوسط، ناصحاً المستثمر متوسط الأجل بالبدء في اتخاذ مراكز شرائية بالقرب من منطقتي 4700 و4800 نقطة.

في حين نصح »السعيد« المستثمر قصير الأجل، باتباع سياسة المتاجرة السريعة علي المدي القصير جداً، حيث يفضل اتخاذ تماسك السوق بالقرب من مستوي 4800 نقطة، كإشارة لشراء المستثمر قصير ومتوسط الأجل، إلا أنه في حال فشل السوق في التماسك عند ذلك المستوي لا ينصح بدخول السوق في الفترة الحالية، وينصح المستثمر قصير الأجل المخاطر بالتشديد علي اتباع سياسة إيقاف الخسائر أسفل مستوي 4800 نقطة.

من جانبه، تبني أحد أبرز المحللين الفنيين في السوق، الذي رفض نشر اسمه، نفس وجهة نظر خبير مؤسست اليوت، متوقعاً أن تغلق السوق العام الحالي علي اتجاه عام صاعد، خاصة أن عادة ما تعقب الثورات طفرات سعرية في أداء سوق الأوراق المالية، كما ترتفع البورصات في الفترات السابقة للانتخابات الرئاسية.

ومن ثم رأي المحلل الفني، أن وصول السوق إلي القمة التي وصلت إليها في شهر يناير الماضي، يعتبر احتمالاً وارداً الحدوث، وليس أملاً بعيد المنال علي السوق المصرية، خاصة أنه مع نهاية العام الحالي ستكون الرؤية قد اتضحت حيال الأوضاع الاقتصادية في مصر، كما ستكون الانتخابات الرئاسية قد اقتربت بشكل كبير، مما سيترتب عليه ارتفاع السوق إلي القمة السابقة.

وأوضح أن سيطرة الاتجاه الهبوطي علي السوق خلال الفترة الراهنة لا تتعدي كونها، نتيجة تخبط الأوضاع السياسية التي باتت المحرك الرئيسي لاتجاه البورصة عوضاً عن الأوضاع الاقتصادية.

في حين لم يدعم إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، السيناريو التفاؤلي الذي يقضي بصعود السوق إلي مستوي 7200 نقطة علي مدار عام، مؤكداً أنه لم تظهر أي بوادر فنية حتي الآن تدعم ذلك السيناريو.

وأوضح أن الوضع الحالي لا يعبر إلا عن الحيرة المتصاعدة بين القوتين البيعية والشرائية، وهو ما انعكس علي أسعار الأسهم المتداولة بالسوق منذ منتصف عام 2009 حتي يناير 2011 قبل اندلاع الثورة، حيث كانت البورصة تتحرك بشكل عرضي بين 5800 نقطة و7200 نقطة، عدا صعود المؤشر إلي مستوي 7700 نقطة بدعم من أوراسكوم تليكوم.

وأكد صعوبة تمكن مؤشر EGX 30 خلال الفترة المقبلة من اقتحام منطقتي 5800 و7200 نقطة، مؤكداً أنه كلما اقتربت السوق من هذه المنطقة أو حتي التحرك بداخلها صعوداً، ستواجه قوي بيعية متزايدة ستحد من قدرتها علي الصعود، بسبب تعرض العديد من المستثمرين لخسائر قوية في هذه المنطقة.

وفيما يخص رؤيته لتحرك السوق علي المدي الطويل، قال رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة، إن الاقتصاد الكلي يمر بفترة عصيبة، حيث تأثر معدل النمو، فضلاً عن تزايد نسبة عجز الموازنة من الناتج القومي، بجانب دوران عجلة الإنتاج بالمصانع بشكل سلبي سريع في الفترة الراهنة، بالإضافة إلي تزايد تحويلات رؤوس الأموال للخارج، وهو ما سينعكس بدوره علي تحركات سوق الأوراق المالية المحلية.

وقال »النمر« إنه نتيجة العوامل السابقة، هبطت السوق إلي ما دون مستوي 5800 نقطة لأسفل، وهو ما يؤكد الاتجاه الهبوطي علي المديين المتوسط والطويل، بعد التحرك في مسار عرضي لمدة أكثر من عام ونصف العام، وبالتالي من المرجح استمرار المسار الهابط علي المدي الطويل لحين تمكن القوة الشرائية من التوازن مع القوي البيعية المسيطرة علي تحرك السوق علي المديين المتوسط والطويل، وينصح عند ملاحظة ذلك التوازن والذي سينعكس بدوره علي تحرك السوق بشكل عرضي لفترة طويلة نسبياً، وينصح ببدء تكوين مراكز شرائية طويلة ومتوسطة الأجل.

ورجح رئيس قسم التحليل الفني، أن تواصل السوق التقهقر إلي أسفل من منطقة 4800 نقطة مستهدفة القاع التاريخي بالقرب من مستوي 3400 نقطة.

ونصح »النمر« المستثمر متوسط الأجل بالتحول نسبياً إلي السياسة الاستثمارية قصيرة الأجل، حيث ينصح باقتناص فرص استثمارية سريعة، وهو ما أرجعه إلي ارتفاع المخاطرة علي المدي المتوسط، والشراء بكثافة مع المستثمر طويل الأجل.

وفيما يخص المستثمر قصير الأجل، أشار إلي أن أفضل سياسة استثمارية له هي المتاجرة السريعة فوق مستوي 4800 نقطة، التي تعتبر مستوي إيقاف الخسائر علي المدي القصير.

من جهة أخري، قال التقرير الفني الصادر عن المجموعة المالية »هرميس«، عن حركة السوق المصرية علي مدار الربع الثاني من العام الحالي، الصادر في الأسبوع الماضي، إن مؤشر EGX 30 كون بالفعل شكلاً فنياً انعكاسياً يسمي »الرأس والكتفين« بالقرب من مستوي 5700 نقطة، وهو ما اعتبره التقرير تأكيداً علي انسحاب القوي الشرائية التي دعمت السوق خلال الفترة الماضية، لتترك المجال أمام القوي البيعية للهيمنة علي مجريات الأمور خلال الفترة المقبلة، ليتهاوي مؤشر البورصة المصرية مستهدفاً منطقتي 4300 و4400 نقطة خلال الربع الحالي، وهو ما دفع المجموعة المالية هرميس إلي نصح المستثمرين بضرورة التخلص الجزئي من المراكز المفتوحة علي المستويات الحالية أو بالقرب من منطقة 5000 نقطة.

من جانبه، رأي محمد يونس، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أن آمال وصول السوق إلي مستوي 7200 نقطة خلال سنة لا تعتبر احتمالاً بعيد المنال، علي الرغم من أن اتجاه السوق في الأجل الطويل يعتبر عرضياً مائلاً للهبوط، مشيراً في الوقت نفسه إلي عدم ظهور مؤشرات فنية تدل علي اتجاه صعودي مرتقب.

وأوضح »يونس« أن بدء السوق المحلية السير في اتجاه عام صعودي بالأجل الطويل مرهون ببدء الانتخابات الرئاسية، واستقرار الأوضاع السياسية في السوق المصرية، الأمر المنتظر أن تعقبه طفرات سعرية في المؤشر الرئيسي للبورصة، إلا أن احتمال وصول السوق إلي مستوي 7200 نقطة، وارد حتي قبل الانتخابات الرئاسية، نظراً لأن صعودها بتلك النسبة لا يعتبر طفرة سعرية.

وأكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، في الوقت نفسه نظرته الإيجابية حيال اتجاه السوق المصرية بالأجل الطويل الذي يتراوح بين سنة و5 سنوات، مشيراً إلي احتمالية تخطي السوق الأداء السلبي الحالي خلال 6 شهور.

ورأي »يونس« أن أفضل البدائل بالنسبة للمستثمر قصير الأجل، هو القيام بعمليات متاجرة سريعة، تتضمن مخاطرة عالية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأسهم التي تتحرك في نطاقات سعرية تسمح بالمتاجرة بين نقاط الدعم والمقاومة، مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأموك وسيدي كرير، أما المستثمر الطويل الأجل، فينصحه بالشراء وانتظار ارتداد السوق لأعلي بعد عدة سنوات.

في حين نصح »يونس« المستثمر متوسط الأجل، ببيع أسهمه، نظراً لاحتمالية هبوط البورصة مرة أخري في الأجل المتوسط.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن لبيب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية، أن تطبيق نظرية موجات اليوت علي السوق المصرية، لن يترتب عليه التكهن بارتفاع السوق إلي مستوي 7200 نقطة خلال عام، خاصة أن هذه النظرية أثبتت الاتجاه الهبوطي للسوق بعد كسر مؤشر EGX 70 مستوي 7700 نقطة.

ومن ثم رأي »لبيب« أنه ليس من المنطقي التكهن بارتفاع السوق إلي مستوي 7200 نقطة خلال عام، قبل أن يصل مؤشر EGX 30 إلي مستوي 5800 نقطة، خاصة أن السوق في اتجاه هبوطي بالأجل الطويل، مؤكداً أن أي اتجاه صعودي خلال العام الحالي، لن يتعدي كونه موجة تصحيحية وسط اتجاه عام هابط، وهو الأمر الذي سيترتب عليه عدم بلوغ الموجات التصحيحية للقمم السابقة لها، مما سيترتب عليه استمرار سيطرة المسار الهبوطي علي مدار العام الحالي علي أقل تقدير، علي أن تدخل البورصة مرحلة تجميع، تمهيداً للصعود بعد ذلك.

وحدد رئيس قسم التحليل الفني، المستهدف القادم للبورصة في الأجل القصير عند 4000 ـ 4500 نقطة، فيما أكد أن مستهدفات الأجلين المتوسط والطويل منخفضة عن هذه المنطقة.

وأشار »لبيب« إلي صعوبة تحديد السياسة الاستثمارية المثلي للمتعاملين بالسوق، في ظل الظروف الراهنة، خاصة بعد كسر المؤشر الرئيسي للبورصة نقاط وقف الخسائر بالنسبة لكل فئات المستثمرين، سواء الذين يتبعون سياسات استثمارية قصيرة أو طويلة الأجل أو حتي متوسطة المدي، موضحاً أن مستوي إيقاف الخسائر والخروج من السوق بالنسبة للمستثمر قصير الأجل، كان عند كسر مستوي 7000 نقطة، في حين أنه كان عند كسر مستوي 5800 نقطة بالنسبة لطويل الأجل، وعند 6600 نقطة بالنسبة للمتوسط الأجل.

وأشار رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الأوراق المالية في الوقت نفسه إلي أن أفضل بديل بالنسبة للمتعاملين الذين تمسكوا بالبقاء في البورصة حتي بعد كسر مستويات وقف الخسائر، هو استغلال الموجات التصحيحية المقبلة في عمليات المتاجرة السريعة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة